خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 10 محال تجارية في الإمارة، لعرضها مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني ال41 للدولة، بأسعار تزيد بنسبة تصل إلى 50٪، مقارنة بأسعارها قبل فترة الاحتفال باليوم الوطني. وكشف قسم حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، في ختام فعاليات «معرض مكافحة الغش التجاري»، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الدائرة تلقت حتى أول من أمس، ما يزيد على 8000 شكوى، يتوقع أن ترتفع حتى نهاية العام الجاري، مقارنة مع 7000 شكوى في عام 2011. مخالفات وتفصيلاً، قال رئيس قسم حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عادل إبراهيم الحلو، إن «الدائرة خالفت خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 10 محال تجارية في الإمارة، لعرضها مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني ال41 للدولة، بأسعار تزيد بنسبة تصل إلى 50٪، مقارنة بأسعارها قبل موسم الاحتفال». وأضاف أن «الغرامات تبدأ من 2000 درهم، ولا يوجد لها سقف أو حد أقصى، فيما تصل العقوبة إلى إغلاق المحل، وإلغاء الرخصة التجارية في حال تكرار المخالفة، ردعاً للمخالفين». وأكد ل«الإمارات اليوم» أن «الدائرة وضعت هدفاً تعمل على تحقيقه حالياً يتمثل في التوصل إلى حلول نهائية لجميع الشكاوى التي تصل إليها من المستهلكين في الإمارة، في غضون أربعة أيام على أقصى تقدير». وأوضح أن «الدائرة تمكنت خلال العام الجاري، من حل أكثر من 75٪ من إجمالي الشكاوى التي تلقتها خلال هذه المدة، بينما استلزمت بقية الشكاوى فترات زمنية أطول، باعتبار أن حلّها تطلب إشراك جهات أخرى حكومية وخاصة». ازدياد الشكاوى وذكر الحلو أن «عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة ارتفع خلال العام الجاري بشكل مطرد، مقارنة بالأعوام السابقة، ليتجاوز حتى أول من أمس، 8000 شكوى، يتوقع أن يزداد عددها حتى نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال عام 2011 بلغ 7000 شكوى، مقابل 2900 شكوى في عام 2010، و400 شكوى في عام 2009. وأرجع ازدياد عدد الشكاوى، إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، خصوصاً بعد المبادرات العديدة التي أطلقتها الدائرة، مثل «الكتاب الأزرق»، وهو قانون حماية المستهلك بشكل مبسط، لشرح حقوق وواجبات المستهلك، ما يسهل على مختلف شرائح المستهلكين فهمه بسهولة، فضلاً عن إطلاق استبيانات عدة لاستطلاع آراء المستهلكين في أداء الدائرة، للعمل على تطويره وتحسينه بشكل دائم، وزيادة الثقة بين الدائرة وجمهور المتعاملين. وأفاد بأن «الدائرة أنشأت أخيراً قسماً خاصاً بالبضائع المقلدة والمغشوشة، ينظم بشكل مستمر حملات رقابية لمعرفة المحال التجارية التي تبيعها ومخالفتها، حتى يمكن التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها بحزم، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد حد أقصى للغرامات المالية الخاصة ببيع البضائع المقلدة، إلا أنها تصل إلى إغلاق المحل في حالة تكرار الشكوى. ودعا الحلو المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة، لتقديم شكاوى تتعلق بأي مخالفات، خصوصاً في مسألتي رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو بيع سلع مغشوشة أو مقلدة، أو فاسدة، مؤكداً وجود تجاوب مستمر من جانب المستهلكين. وذكر أن «تحديد العقوبات يختلف وفقاً لنوع المخالفة»، كاشفاً عن أن الدائرة ضبطت، على سبيل المثال، خلال العام الجاري، منافذ بيع تعرض سلعاً فاسدة منتهية الصلاحية، وأغلقتها وحولت أصحابها إلى القضاء، في محاولة للحد من هذه الممارسات التي تضر بحياة وسلامة المستهلكين. وكان رئيس قسم حماية المستهلك أكد خلال افتتاح «معرض مكافحة الغش التجاري»، أن 20٪من من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال العام الجاري تتعلق بتداول سلع مقلدة ومغشوشة في أسواق الإمارة، وأن 40٪ من شكاوى السلع المقلدة والمغشوشة يتركز في مجال الأجهزة الإلكترونية.
