خفَّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو للسنة المقبلة مع زيادة تقديراته لمعدلات البطالة، في وقت يجد فيه اقتصاد المنطقة صعوبة لاستعادة قوة نموه بعد فترة طويلة من الركود. ومن المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة البالغ عدد دولها 17 دولة، إلى 1,1% خلال 2014، دون توقعات مايو عند 1,2%. ومن المرجح أن تبلغ نسبة البطالة التي سجلت أعلى معدل لها منذ طرح العملة الموحدة، 12,2% خلال 2014 متجاوزة 12,1% المتوقعة قبل ستة أشهر. ويقول أولي ريهن مفوض الشؤون المالية: «نرى بوادر واضحة لعودة الاقتصاد، إلا أن وتيرة النمو ستكون بطيئة وغير قادرة على توفير العدد المطلوب من الوظائف. ولا ينبغي علينا الوقوع في شرك الاستسلام، حيث من الضروري توافر الإرادة الكافية لإنعاش النمو المستدام وتوفير فرص العمل في أوروبا». وتشكل النظرة المتشائمة ضربة لشعور التفاؤل المتنامي بخروج منطقة اليورو من دائرة أزمة الدين السيادي، وربما يشكل ذلك المزيد من الصعوبة لحكومات المنطقة في سعيها لإقناع أسواق المال بقضائها على هذه الأزمة من خلال خفض العجز والإصلاحات الهيكلية. وفي حين سجلت الثقة الاقتصادية ارتفاعاً لم تبلغه قبل عامين، تراجع ناتج الصناعة والخدمات في أكتوبر بجانب وصول البطالة لرقم قياسي قدره 12,2% في تلك الفترة. وربما تقف قوة اليورو أيضاً، عقبة تحول دون تحقيق التعافي من خلال تقويض قوة منافسة الصادرات في الخارج. وفي غضون ذلك، ارتفعت العملة الموحدة بنسبة قدرها 5% مقابل الدولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وتجئ عودة النمو المتوقعة لمنطقة اليورو في العام المقبل بعد تقلص اقتصادها بنحو 0,4% في 2013. وتبع ذلك، تراجع في الناتج المحلي الإجمالي قدره 0,7% في السنة الماضية، في أول انخفاض له في سنتين متتاليتين منذ طرح العملة الموحدة في 1999. ويكتنف بوادر التعافي الهش في 2014 انقساماً بين شمال منطقة اليورو وجنوبها، الذي من المتوقع أن تحقق فيه دول مثل ألمانيا وبلجيكا واستونيا وأيرلندا، نمواً قوياً خلال العام المقبل، في حين تعاني دول تشمل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، معدلات نمو بطيء مع استثناء فنلندا وهولندا. الدين والعجز ... المزيد