فيما يستأنف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وساطته بين أربيل وبغداد، سيلتقي بارزاني لتقديم مقترحات جديدة عرضها على المالكي أيضا لإنهاء الأزمة بين الجانبين فأنه سيعقد اليوم الأحد مؤتمرا صحافيا يتحدث فيه عن أسباب فشل المفاوضات في حين قاطعت كتلتا العراقية والاكراد اجتماعا عقده المالكي الليلة الماضية مع قادة الكتل البرلمانية. لندن: يتحدث اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عن اسباب فشل وساطته لإنهاء الأزمة بين الحكومتين المركزية والكردستانية، كما ينتظر إعلانه عن استئناف هذه الوساطة والتوجه إلى أربيل عاصمة الإقليم، حاملا مقترحات جديدة على هذا الطريق. وأجرى النجيفي الأسبوع الماضي مباحثات مع بارزاني وامس مع رئيس الوزراء نوري الماكي حيث ناقشا اسباب تعثر المفاوضات بين طرفي الأزمة على مستوى اللجان المشكلة وسبل استمرار انعقادها "من خلال حقنها بالمزيد من الخيارات والبدائل الممكنة لتذليل العقبات وتضييق هوة الخلاف والحفاظ على المكاسب التي تحققت سابقا وللحيلولة دون السماح لانحراف بوصلة الحل النهائي" كما قال بيان رسمي تسلمته "ايلاف" عقب المباحثات مؤكدا ان رئيس البرلمان مصمم على "استكمال مساعيه والبحث مع الاطراف الاخرى بغية الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتزيل التوترات وتبعد شبح تمزيق النسيج الاجتماعي والثقافي العراقي وفقا للدستور والاتفاقيات السابقة". وعلى الصعيد نفسه ينتظر ان يتوجه إلى اربيل زعيم القائمة العراقية اياد علاوي صحبة وفد من التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للاجتماع مع بارزاني وبحث تصاعد التوتر السياسي والهجوم الذي شنه المالكي ضد شركاء العملية السياسية خلال مؤتمره الصحافي امس مهددا بأتخاذ اجراءات استثنائية بحقهم . كتلتا العراقية والأكراد تقاطعان اجتماع المالكي مع قادة الكتل النيابية وقد قاطعت كتلتا العراقية والأكراد اجتماعاً عقده المالكي الليلة الماضية مع قادة الكتل النيابية لبحث الأزمة بين بغداد واربيل، وذلك احتجاجا على مهاجمته للقيادة الكردية وبقية الشركاء السياسيين. وعلمت "إيلاف" أن المالكي اقترح خلال الاجتماع تشكيل قوة من أهالي المناطق المختلف عليها لحماية مناطقهم والعودة إلى المحكمة الاتحادية بشأن الأزمة وابقاء السيطرات المشتركة بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة الكردية. وحول أسباب مقاطعتها للاجتماع قالت الكتلة الكردية ان هذا الاجراء يأتي للاحتجاج على عدم مصادقة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على الاتفاق الذي توصل اليه وفد البيشمركه مع وزارة الدفاع الاتحادية. واضافت الكتلة في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" اتفقت الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي على عدم حضور الاجتماع "لأنه يأتي فيما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة الخطوات العملية لإنهاء الأزمة القائمة مع إقليم كردستان، برغم أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كان قد بادر إلى تقريب وجهات الطرفين وبناء على مبادرة النجيفي حضر وفد يمثل وزارة البيشمركة وبقية سلطات الإقليم المعنية وجرت عدة اجتماعات تم التوصل فيها إلى مجموعة من اجراءات التهدئة ومعالجة لأسباب التوتر لكن المؤسف هو أن القائد العام رفض في اللحظة الأخيرة ما تم التوصل له من اتفاقات مهنية فينية بين وزارة الدفاع والبيشمركة، مع انه كان قد خول القيادات العسكرية بالتباحث والتوصل إلى حل". وأشارت الكتل الكردستانية "إننا نؤكد أن العملية السياسية تمر بمنعطف خطير" ودعت "كل الكتل النيابية والقوى السياسية إلى العمل على إيجاد الحلول الدستورية الصحيحة للمشاكل التي تؤدي إلى التوتر بين السلطات الاتحادية والإقليم وأن لا يستسهل التلويح بالسلاح وتشكيل قيادات عسكرية غير شرعية وممارسة صلاحيات الطوارئ بدون موافقة طرفي السلطة التنفيذية ومصادقة البرلمان عليها، فنحن نؤمن بأن الحوار هو الطريق الوحيد لبناء دولة العراق الديمقراطية الاتحادية " مستخلصة " أن افتعال المعارك والأزمات يلحق الضرر بكل العراقيين ومن يتوهم انه سيربح سيكون أكبر الخاسرين". بارزاني يتهم المالكي بحشد القوات العسكرية ضد الإقليم ومن جانبه، اتهم بارزاني المالكي شخصيا بتحشيد القوات العسكرية ضد الإقليم وبدفع من حفنة من مستشاريه، مشدداً على انه واهم من يظن ان تسليح المناطق المحاذية للاقليم بالمصفحات والسلاح الثقيل سيساعد في إجبار الكرد على التنازل عن حقهم الدستوري في المادة مائة وأربعين حول تقرير مصير المناطق المختلف حولها. وشدد بارزاني في تصريحات ستنشرها صحيفة "الزمان" العراقية غداً الاثنين على أن بغداد ملك للجميع وليست حكراً على شخص واحد ولن يستطيع احد أن يقصي كرد العراق عنها.وأضاف أن الكرد شركاء أساسيون في العراق وان الدستور سيبقى هو الحكم في نظرهم وان على رئيس الحكومة الالتزام به وعدم تجاوزه مؤكدا ان الإقليم حريص على وحدة العراق ولن يكون سببا في تقسيمه. وقال رئيس إقليم كردستان ان التحشيد العسكري ضد الإقليم هو بقرار مباشر من مكتب المالكي وبدفع من حفنة من مستشاريه، مشددا على انه واهم من يظن ان تسليح المناطق المحاذية بالمصفحات والسلاح الثقيل سيساعد في إجبار الكرد على التنازل عن حقهم الدستوري في المادة مائة وأربعين. واكد انه يتعهد للمناطق المشمولة بالمادة المذكورة بتلبية كل ما يطمح سكانها اليه من حقوق مهما كان سقفها ولكن ليس قبل ان يجري تطبيق المادة وتطبيع الأوضاع . واضاف بارزاني قائلا "ان همومي عراقية بالدرجة الأولى قبل ان تكون كردية وإنني حريص على ان تصل خدمات العيش الكريم للعراقيين في أقصى جنوبالعراق مثلما أريدها لإقليم كردستان". وأبدى بارزاني أسفه على تبديد حكومة المالكي المليارات من دون ان ينال المواطن في أنحاء العراق قسطا من الاهتمام بشؤونه. وشدد بارزاني بالقول "لن يقبل الإقليم بأقل من حل قيادة قوات دجلة لانها غير دستورية"، وقال إن كل الخيارات مفتوحة لمواجهة النهج الديكتاتوري، مضيفا "المالكي يتبع سياسة التركيع ظنا منه ان إقليم كردستان سيرضخ ونحن لن نركع إلا لله وحده". ونفى رئيس اقيم كردستان ان يكون ضد قيام جيش عراقي قوي، قائلا نحن مع هكذا جيش لكن ان يكون جيشا للعراقيين وليس لشخص واحد. ومن جانبه ترأس الرئيس طالباني الليلة الماضية اجتماعا للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامته حيث "جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والعراقيل التي وضعت في طريق المفاوضات التي جرت في الأيام الماضية بين وفد وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وهيئة عسكرية تابعة للحكومة الاتحادية والتراجع عن الاتفاق الاولي في الأيام الأولى من المفاوضات وتغيير مناخ التفاؤل الذي ساد بداية المفاوضات إلى مناخ عدم الاتفاق" كما قال مصدر كردي عقب الاجتماع. واضاف ان الاجتماع اكد "على استمرار الأطراف الكردستانية في تبادل وجهات النظر والتعاون المشترك مع الأطراف والكتل العراقية الاخرى وخاصة مع التحالف الوطني لايجاد حل للأزمة التي يشهدها العراق حاليا". وكان المالكي وجه خلال مؤتمر صحافي امس انتقادات شديدة اللهجة لجميع شركائه السياسيين محذرا من يسعون لاعادة سيناريو سحب الثقة ب"اجراءات غير مسبوقة" ومتحدثا عن "اعتقالات" قد تطال الكثير ممن احتجوا على خرق حقوق الانسان "زيفا". وأعلن المالكي عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركه وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009. وأوضح المالكي أن "الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركه في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها"، محذراً إياه من"إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية"، على حد تعبيره. وجدد "رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق". وأضاف المالكي ان "اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة الا ان كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز ". وأشار إلى ان " هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لان الدستور كفل حق الحكومة المركيز بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده ". وحذر رئيس الوزراء " قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها " تهما اقليم كردستان باثار الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد. وشدد على ان" من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلد ,مشيرا إلى انه ليس من حق اقليم كردستان احتلال اي معدات عسكرية ثقيلة وان الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعوا الاستيلاء عليها ".
