يتحول قطاع الخدمات في ألمانيا على نحو متصاعد إلى قطاع مثير للقلق تجاه احتمالات المستقبل، بينما تعرب شركات الخدمات الصناعية في منطقة اليورو عن تشاؤمها إزاء ما يمكن أن تحمله الأشهر المقبلة أكثر من أي وقت مضى منذ بداية العام ،2009 وتعرب عن توقعها بتضاؤل الفرص أمام العودة إلى النمو في منطقة اليورو بالسرعة الممكنة، طبقاً لدراسات خاصة بالأعمال نشرت مؤخراً . وتكشف البيانات الأولية القراءة الأضعف بالنسبة لنشاط قطاع الخدمات في غضون 40 شهراً والتوقعات التي تنسحب على السنة المقبلة بأنها ستكون الأدنى منذ مارس/ آذار العام 2009 . وتبين الدراسات أن الشعور العام في ألمانيا، الاقتصاد الأضخم في منطقة اليورو، هبط إلى أدنى مستوياته . وكان مؤشر مديري الشراء المجمع الخاص بمؤسسة "ماركيت" أبدى تغيراً محدوداً بنسبة 8 .48 في المئة مقارنة ب 7 .45 المئة في أكتوبر/ تشرين الأول . ويبين هبوط مؤشر مديري الشراء إلى 7 .45 من 46% إلى سرعة التراجع في القطاع الصناعي . وقالت مؤسسة "ماركيت" إن الدراسات تشير إلى وجود حالة انكماش تصل إلى 5 .0% في اقتصاد منطقة اليورو في الفصل الرابع من العام . وانكمش إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 2 .0% في الربع الثاني من العام و 1 .0% في الربع الثالث تاركاً البلدان ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو عالقين في حالة من الركود . وقال كبير الاقتصاديين في "ماركيت" كريس وليامسون إنه "بينما تكرر تطميناتها بأن هناك دلالات على الاستقرار في بعض مؤشرات الدراسة، فإن الاتجاه الشامل للتراجع يبقى حاداً وتوسعت لتشمل ألمانيا، وهو ما يوحي بأن الوضع يمكن أن يتجه إلى المزيد من التدهور في الأشهر المقبلة" . وتابع وليامسون يقول: "تفترض كل هذه المقدمات أن أي عودة سريعة للنمو غير مرجحة" . لقد شهدت ألمانيا توجهات مختلفة في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث سجلت الصناعات انخفاضاً متباطئاً في الناتج مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول وتراجعاً في طلبات التصدير التي وصلت إلى أدنى وتيرة خلال أشهر مما ساعد على تلقي طلبيات أقوى من الصين . وتوقفت قراءة مؤشر مديري الشراء الألماني عند 9 .47 في المئة من 7 .47 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي . ولكن قطاع الخدمات الألماني شهد الانكماش الأسرع منذ يونيو/ حزيران العام ،2009 وبقيت النظرة المستقبلة قاتمة . وقال تيم مور أحد كبار الاقتصاديين في "ماركيت" إن "هيئة الدراسة لاحظت وجود حالات من القلق تتوسع نتيجة لاحتمال خفض ميزانيات الزبون في العام 2013 إلى جانب توقعات ترى أن أزمة منطقة اليورو ستلحق المزيد من الضرر بنمو الاقتصاد الألماني" . وفي الوقت ذاته تتوقع المفوضية الأوروبية نمواً بنسبة 1 .0% لمنطقة اليورو في العام 2013 . وتبين البيانات الخاصة بمؤشر مديري الشراء أن فرنسا التي خفضت وكالة مودي الائتمانية من تصنيفها الائتماني دون "AAA" إنما هي تعكس في المرآة صورة ألمانيا التي يواصل إنتاجها الصناعي الانكماش بوتيرة حادة فيما يشار إلى أن مؤسسات قطاع الخدمات كشفت عن تراجع معتدل في الإنتاج أكثر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول . وسيلحق الركود المتواصل في العام 2013 الضرر بالكثير من الرؤى مما يؤدي إلى جمود ميزانيات حكومات منطقة اليورو وبرامج الإنقاذ المالي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاشتعال لأزمة الديون السيادية في حال كان الإقراض بحاجة إلى التوسع، وأدى ذلك إلى فقدان المستثمرين ثقتهم في قدرة منطقة اليورو على رسم طريق العودة إلى النمو . * (سي إن إن موني)
