المصريون مقبلون على الاستفتاء على الدستور قريبًا، وهو سيكون في الوقت نفسه استفتاء على شعبية السيسي، الذي يدعوه قسم من المصريين إلى الترشح للرئاسة. القاهرة: يتوافد المصريون على صناديق الإقتراع يومي 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل، للإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بعيدًا عن التجاذبات السياسية بين التيار الإسلامي بقيادة جماعة الإخوان من جانب، والسلطة المؤقتة في مصر والتيار الليبرالي من جانب آخر، حول بطلان الدستور. فإن المراقبين يرون أن هذا الإستفتاء ليس على الدستور فقط، بل على ثورة 30 يونيو أيضًا، وتحديدًا لهويتها إن كانت إنقلابًا عسكريًا أم ثورة شعبية. نعم كبيرة يعتقد قراء "إيلاف" أن الإستفتاء يحمل في طياته استفتاء على شعبية وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر الشخصية الأكثر تأثيرًا في مرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. طرحت "إيلاف" على قرائها السؤال الآتي: "هل تعتبر الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بمثابة استفتاء على شعبية السيسي؟"، وخيرتهم بين "نعم" و"لا". شارك 2443 قارئًا في الاستفتاء، فرأى 1635 قارئًا، اي 67% من المشاركين، أن الإستفتاء على الدستور هو استفتاء على شعبية السيسي، بينما نف808 قارئًا، أي 33% من المشاركين، ذلك. ويرى مراقبون أن الإستفتاء على الدستور هو أولى الخطوات الحقيقية نحو بناء دولة ديمقراطية، تمهد للإعتراف الدولي بما حدث في 3 تموز (يوليو) الماضي، عندما تدخل السيسي وعزل مرسي من الحكم وسجنه، ثم قدمه للمحاكمة في تهمة عدة، منها التخابر مع جهات أجنبية وقتل المتظاهرين. من دون انتخاب؟ يعتقد الكثيرون أن الإستفتاء سيكون مقياسًا لمدى شعبية السيسي الحقيقية في أوساط المصريين. ووصل الأمر إلى حد أن طالب مركز الحياة لحقوق الإنسان بضرورة وضع خانة ضمن الإستفتاء للسيسي، تنص على: "هل توافق على تولي السيسي رئاسة الجمهورية؟". وأشار المركز إلى أنه في حالة موافقة المصريين، يصبح السيسي رئاسًا من دون إنتخابات. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الاستفتاء على الدستور سيكون أول قياس للدعم الشعبي لعزل الجيش لمرسي، أول رئيس منتخب بحرية في مصر، وكذلك لمدى نجاح حملة متوقعة لترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وأضافت الصحيفة في تقرير كتبه ديفيد كيركباتريك: "من المتوقع الموافقة على الدستور المعدل على نطاق واسع، لكن هامش القبول ونسبة المشاركة يمكن أن يوفرا مقياسًا لمدى عمق التأييد الشعبي لانقلاب الجيش في يوليو الماضي". واعتبرت نيويورك تايمز أن الاقبال على المشاركة في الاستفتاء يمكن أيضًا أن يقدم مؤشرًا بشأن حملة رئاسية محتملة من قبل السيسي. قبل 25 يناير يؤكد مسؤولو حملة "كمل جميلك"، التي تسعى لجمع 40 مليون توقيع لترشيح السيسي رئاسًا للجمهورية،، أن الإستفتاء على الدستور هو استفتاء على شعبية السيسي. وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم الحملة، ل"إيلاف" إن الإستفتاء على الدستور بمثابة استفتاء على جميع الإجراءات التي إتخذها الجيش المصري منذ ثورة 30 يونيو، "وإستفتاء أيضًا على شعبية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي". أضاف عبد الستار: "تعمل حملة كمل جميلك على حشد المصريين للمشاركة بقوة والتصويت بنعم على الدستور، لنؤكد للعالم أن ما حدث كان ثورة شعبية، وأن السيسي انحاز للإرادة الشعبية ولم ينقلب على مرسي، واتوقع أن تصل نسبة الموافقة على الدستور إلى 70%". ورأى عبد الستار أن على السيسي أن يترشح للرئاسة قبل الإستفتاء على الدستور، متوقعًا أن يتخذ السيسي قراره بالترشح للرئاسة قبل حلول 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، "فيكون لذلك القرار تأثير كبير في تدفق المصريين على صناديق الإقتراع من أجل التصويت بنعم على الدستور، والعبور إلى المرحلة التالية، وهي اجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أن نجاح الإستفتاء على الدستور سيجعل السيسي في موقف أكثر قوة، وسيثبت شعبيته بين المصريين، فيكون ترشحه نزولًا عند رغبة الجماهير".
