أنجزت دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، - على المستوى المحلي - معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة مرموقة ورائدة على خارطة أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2013 / 2014. وكانت مرحلة البناء الشامخة لنهضة الإمارات قد بدأت بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الروّاد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادتهم الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة. وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت أرجاء الوطن كافة. وقد استحضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مجدداً في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه وقال.. "إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها".. وأكد سموه حرصه على السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين، مشدداً على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل. هدف وطني ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية، مشددا على أن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدة وتلاحماً إعلاء لقيمه وتوطيداً لأركانه وتطويراً للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية وتنسيقاً للسياسات والاستراتيجيات والبرامج، بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية حفاظا على وطننا قويا حر الإرادة يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم. وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكدا سموه في هذا الصدد.. "آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود". مواكبة تحديات الألفية واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجا جديدا في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد. وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عقب تولّيه مقاليد الحكم، استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها، وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية. وأعلن سموه تعزيزاً لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011 مشروع العشرية الاتحادية الخامسة وهو مشروع طموح شامل لتمكين المواطن. نهج متفرد وتميز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات. وثمّن سموه في هذا الصدد الجولة الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مدن الدولة وقراها التي حرص فيها على التقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة. كما أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا النهج ومدلولاته ومراميه في لقاءاته مع جموع المواطنين في كافة مناطق الدولة بقوله.. "إن القيادة الحكيمة تسير وفق النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم وقراهم والسؤال عنهم وعن أحوالهم والمبادرة إلى حل قضاياهم والعمل على توفير متطلباتهم، مشددا سموه على أن هذا النهج متواصل ومستمر بإذن الله، إيماناً من القيادة الحكيمة بأهميته ودوره في تقوية وتمتين روابط التلاحم والانتماء الوطني". تقدم وقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.. وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربياً والمرتبة 17 عالمياً في المسح الأول الذي أجرته الأممالمتحدة للعام 2012. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. "أن تحقيق سعادة المواطنين كان نهج الآباء المؤسسين لهذه الدولة، وهو رؤية للحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها منهج عمل يحكم جميع سياساتنا وقراراتنا". وقال سموه بهذه المناسبة... "إن الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو إسعاد المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم وتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم".. وأضاف.. "إنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف من دون الرجال المخلصين وفرق العمل المتميزة والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية". وكانت دولة الإمارات قد حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها بالمركز الأول عربياً وتقدمت مركزين إلى الترتيب ال30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011 والذي أطلقه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في 8 يناير 2012 من العاصمة أبوظبي تقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في التقرير العالمي للتنمية البشرية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد التقرير أن دولة الإمارات رغم أنها حققت أعلى مستويات لنصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، والذي بلغ في العام 2013 أكثر من 183 ألف درهم، إلا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة أيضاً في مجال التنمية البشرية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم وذلك بفضل استراتيجيتها ورؤيتها الناجحة في الاستثمار في هذين المجالين. وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة ال32 عالمياً بين 169 دولة في العالم في تقرير التنمية البشرية للعام 2010، وصنّف التقرير الدولة ضمن إحدى دولتين فقط في المنطقة في الفئة الأكثر تقدماً وهي فئة "التنمية البشرية المرتفعة جداً". وفي إنجاز عالمي جديد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في نتائج تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2013 / 2014 خمس مراتب متتالية في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتسبق دولاً مثل فرنسا وايرلندا وأستراليا وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلّت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في احتواء آثار التضخم، والثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالث عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابع عالمياً في كفاءة أسواقها. وأحرزت دولة الإمارات أيضاً المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، والرابع عالمياً في جودة البنية التحتية والثاني، عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة، وأننا في الحكومة نتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة، لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة. وقد كشف تقرير التنافسية العالمي "2013-2014" والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة خمس مراتب لتقفز من المرتبة 24 في العام 2012 وتحتل المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول للعام 2013. وحافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي على تواجدها في مرحلة "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير. الممارسة الديمقراطية تكرّس نهج الشورى في الحكم على مدى أكثر من أربعة عقود من الممارسة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي منذ إعلان تأسيسه في 12 فبراير 1972 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالاً للبناء الدستوري للدولة. وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني.. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضواً واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي "وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي" ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية.. وقال سموه "ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية".
