هبطت الليرة التركية أمس إلى أدنى مستوياتها التاريخية بالنسبة للدولار فانخفضت الى 2,1778 ليرة للدولار، بعدما تم تداولها صباحاً على 2.1488 ليرة، وذلك على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الاسلامية المحافظة. كما تراجعت الليرة التركية في مواجهة اليورو الى 2,9879 ليرة لليورو الواحد، بفارق ضئيل عن العتبة التاريخية البالغة 3 ليرات لليورو، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 1,91% الى 66503,69 نقطة. وسجل تدهورا حادا الاسبوع الماضي في سعر العملة التركية وبورصة اسطنبول كنتيجة مباشرة للازمة التي تهز أعلى هرم السلطة التركية مع توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء. وبعدما تضررت الليرة التركية من قرارات الاحتياطي الفدرالي الاميركي التي تؤثر على جميع الدول الناشئة، تراجعت الاسبوع الماضي الى أدنى مستوى تاريخي لها فيما تراجع مؤشر بورصة اسطنبول بأكثر من 8%. وعادت الليرة والبورصة الى الارتفاع الاثنين غير انها هبطت مجددا الثلاثاء عشية الاغلاق بمناسبة رأس السنة. وسعى نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد علي باباجان مرة جديدة الخميس لطمأنة الأسواق، مؤكدا ان هذه الازمة عابرة. وقال في كلمة ألقاها أمام منظمة لأرباب العمل قريبة من السلطة "هذا وضع مؤقت. انه على ارتباط باعتبارات سياسية". وابقى باباجان الثلاثاء على توقعاته للنمو بنسبة 4% للعام 2014 بالرغم من مخاوف العديد من ارباب العمل الاتراك الذين يخشون عواقب الازمة على اقتصاد البلاد. وكان المتحدث باسم الحكومة بولند ارينج قدر الاثنين ب"اكثر من مئة مليار دولار" الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي منذ اندلاع الفضيحة. ضريبة وقالت الصحيفة الرسمية في تركيا إن الحكومة زادت ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات الجديدة والهواتف المحمولة. ولم يوضح الإعلان المقتضب السبب وراء تلك الخطوة ولم يذكر حجم الإيرادات الجديدة المتوقعة من الزيادة. ويناضل البنك المركزي التركي لكبح جماح التضخم المتوقع أن يبلغ نحو 7% بنهاية العام وكذلك دعم عملة البلاد الليرة التي فقدت 17% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي. واقترح البنك المركزي تقليص استخدام المستهلكين لبطاقات الائتمان في الدفع مقابل سلع مثل السيارات بأقساط شهرية في خطوة لزيادة معدل المدخرات المحلية وخفض اعتماد البلاد على الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك. وتم رفع الضريبة على سيارات الركوب ما بين خمس نقاط مئوية و15 نقطة بناء على سعة المحرك إلى ما بين 45 و145%. وارتفعت الضريبة على الهواتف المحمولة إلى 120 ليرة من 100 ليرة. صادرات قال وزير الاقتصاد التركي الجديد نهاد زيبكجي أمس إن صادرات البلاد بلغت 151.7 مليار دولار العام الماضي. وبحسب بيانات سابقة كانت صادرات 2012 قد ارتفعت 13.1% إلى 152.6 مليار دولار. من ناحية أخرى قالت رابطة المصدرين الأتراك إن الصادرات زادت 9.8 % على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 12.997 مليار دولار. وتصدر الرابطة أرقامها قبل شهر تقريبا من البيانات الرسمية لمعهد الإحصاءات التركي وغالبا ما تتطابق أرقام الجهتين.
