رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أقامها مدرب رياضي، طالب فيها بمستحقاته المالية المترتبة على انهاء خدمته، إذ بينت حيثيات القضية أنه لم يوقع على أي عقد عمل مع الجهة التي كان يعمل لديها، وانما كان عمله غير متفرغ براتب مقطوع دون أن تكون له مزايا مثل مكافأة نهاية خدمة أو غيرها من المميزات. وتفصيلاً، أقام مدرب ألعاب قوى دعوى قضائية ضد جهة عمله، طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 745 ألف درهم مستحقات مترتبة على إنهاء خدمته، قائلا إنه تعاقد للعمل لديها بوظيفة مدرب مساعد لألعاب قوى براتب شهري 4000 درهم بدءاً من نوفمبر 2008، حتى تم فصله ووقف راتبه منذ مايو 2010. وقضت محكمة أول درجة رفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحا في دفاعه أن المحكمة رفضت دعواه على سند أقوال جهة عمله بأنه عمل لديها بمكافأة محدودة، في حين أنه لا يوجد في الأوراق أي دليل على هذا الاتفاق أو مستند دال على ذلك، بل الثابت أنه تم تعيينه في وظيفة مدرب مساعد، وهو ما يؤكده كتاب صادر عن رئيس جهة العمل، وكذا كشف الحساب البنكي بتحويل الراتب الشهري له، وتبعا لذلك فإنه محق في جميع التعويضات المترتبة على إنهاء خدمته. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن مبينة أن التعيين هو تنصيب شخص في إحدى الوظائف العمومية بالوسائل والإجراءات والأشكال التي رسمها القانون، وهو ما لم يتم مع المدعي الذي لم يوقع على أي عقد عمل مع جهة عمله، حسبما تنص على ذلك قوانين الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وأضافت أن المدعي لم يستطع إثبات هذه العلاقة التي يجب أن تبنى على عقد تفرغ بين الطرفين، ولم يتمكن من اثبات توظيفه رسمياً في جهة عمله، إذ إن الشهود الواقع سماعهم عن طريق المحكمة لم يثبتوا العلاقة الوظيفية للمدعي، على عكس شهود النفي الذين أكدوا أن المدعي عين مساعداً غير متفرغ براتب مقطوع دون أن تكون له مزايا مثل مكافأة نهاية خدمة أو غيرها من الميزات.
