وقعت الإمارات اتفاقيات شراكة مع خمس دول مكونة من جزر في المحيط الهادئ لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وذلك من خلال منح تمويلية بقيمة 50 مليون دولار عبر "صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ" الذي يموله "صندوق أبوظبي للتنمية". وتمثل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي سيتم تمويلها في كل من فيجي، وكيريباتي، وساموا، وتوفالو، وفانواتو، أحد أكبر الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة النظيفة بهذه المنطقة. ومن المتوقع اكتمال هذه المشاريع في نهاية 2014. وفي هذا السياق أكد صندوق أبوظبي للتنمية أن مشاركته في القمة تأتي تماشيا مع تعهداته بدعم قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، حيث كان قد التزم بتقديم قروض بقيمة 183 مليون درهم سنويا ولمدة سبع سنوات لصالح تطوير موارد الطاقة المتجددة في الدول النامية تماشيا مع رؤيته بأهمية الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة في هذه الدول والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بيئتها. صياغة المعايير وعملت إدارة الصندوق بالتعاون مع وكالة إيرينا على صياغة المعايير التي سيتم اعتمادها في اختيار المشاريع المستفيدة من التمويلات، حيث تم انتقاء قائمة مختصرة من المشاريع التي تلبي هذه المعايير مع نهاية الربع الأول من عام 2013 تمهيدا لدراسة تفاصيل المشاريع المقترحة واختيار المناسب منها. وتمت دراسة الطلبات المقدمة من إيرينا وفقا لأسس ومعايير مختلفة شملت "احتواء المشروع على ابتكارات تقنية وتنوع في التقنيات وإمكانية تكرار المشروع المقترح في عدة مناطق مختلفة وتوفير الطاقة المستدامة وأن يحقق كل من هذه المشاريع فوائد اجتماعية واقتصادية وفنية وتجارية". الحد من التأثيرات وأكد محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق اهتمام الصندوق بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة للحد من التأثيرات السلبية للمصادر التقليدية للطاقة وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على الإنسان والبيئة المحيطة. وأوضح أن الاهتمام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية يأتي انطلاقا من أولويات قيادتنا الرشيدة ونظرتها الثاقبة للمستقبل، وما يعانيه العالم اليوم من مشاكل بيئية تهدد حياة الإنسان بأهمية توفير متطلبات التنمية المستدامة وتعد الطاقة المتجددة إحدى أهم ركائزها. صندوق الشراكة وتم إطلاق "صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادئ"، في مارس 2013 من قبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتديره "إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ" في الوزارة. ويغطي الصندوق دراسات جدوى المشاريع، والتصميم الهندسي، وتكاليف توريد وتركيب المعدات اللازمة، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة والتدريب. وستتولى "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، تنفيذ والمشاركة في تصميم المشاريع الخمسة بالتعاون مع حكومات هذه الدول. وتعد محطة "الشمس الكبيرة" في تونجا، التي دخلت حيز التشغيل في نوفمبر 2013، أول مشروع للطاقة المتجددة يتم إنشاؤه بتمويل من الإمارات. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة والرئيس التنفيذي ل"مصدر": يمثل تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة عاملاً مهماً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ، حيث تعد تكاليف الوقود بالنسبة لتلك الدول من بين الأعلى في العالم. وبالتالي، تمثل الطاقة المتجددة خياراً مثالياً يساعدها على الحد من تكاليف وارادتها من الوقود وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. توفير استهلاك ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير استهلاك 1,2 مليون لتر من الديزل سنوياً وتفادي إطلاق 3030 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما يثبت تصميمها جدوى استخدام الطاقة المتجددة في المناطق النائية، حيث أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) إلى أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة حالياً أقل من تكلفة توليدها باستخدام وقود الديزل. جهود متواصلة وتعد مشاريع الطاقة المتجددة التي تدعمها الإمارات في منطقة المحيط الهادئ استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لنشر حلول الطاقة المتجددة كأحد أشكال الدعم الذي تقدمه إلى الدول النامية لمساعدتها على دفع عجلة التنمية. ومن أبرز المشاريع التي أنجزتها "مصدر" في هذا الإطار محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 15 ميجاواط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تمثل 10% من إجمالي استطاعة شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد، ومحطة طاقة الرياح باستطاعة 6 ميجاواط في السيشل، والتي تزود أكثر من 2100 منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة بتمويل من "صندوق أبوظبي للتنمية". ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنزلية في أفغانستان، والذي يهدف إلى توريد وتركيب 600 نظام شمسي منزلي لتوليد الكهرباء خارج نطاق الشبكة الوطنية، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 500 كيلوواط في جزيرة فافاو بمملكة تونجا الذي يتم تمويله أيضاً من قبل "صندوق أبوظبي للتنمية. مشاريع عديدة أدار صندوق أبوظبي للتنمية عدة مشاريع تخدم قطاع الطاقة المتجددة منها منحتان مقدمتان من حكومة دولة الإمارات لتمويل مشروعين حيويين في كل من جمهورية سيشل ومملكة تونغا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 120 مليون درهم. ويهدف المشروعان إلى دعم اقتصاد البلدين من خلال مواجهة العجز في الطاقة الكهربائية التي تعانيان منه عن طريق إنتاج الكهرباء باستخدام المصادر الطبيعية للطاقة البديلة بدلاً من المحطات التقليدية التي تعمل بالديزل وتكلف عمليات تشغيلها وصيانتها مبالغ طائلة إضافة إلى آثارها البيئية الضارة. البيان الاماراتية
