GMT 9:12 2014 الأربعاء 22 يناير GMT 13:16 2014 الأربعاء 22 يناير :آخر تحديث الرياض: قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، أن السياحة تمثل القطاع الثاني في نسبة ‘سَعوَدة' الوظائف في البلاد، وسيصبح القطاع الأول لتوظيف السعوديين قريباً إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة.وذكر الأمير'أن ما صدر من الدولة مؤخرًا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيرًا إلى أن هذا العمل يمثل أساسًا لكل إنجاز مستقبلي في هذا القطاع السياحي.وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس الأول، في اختتام ‘منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض، إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ 751 ألف عامل حتى عام 2012، فيما بلغت نسبة المواطنين بينهم إلى 27′. وأكد' الأمير سلطان أنه لمس إقبالا عاليا من الشباب للعمل في هذا فرص التوظيف التي يوفرها هذه القطاع الناشئ، وقال أن تلك الفرص ستزداد بعد صدور قرارات بشأن المحافظة على التراث الحضاري ودعم السياحة. وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بالموافقة على ‘مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري'، وعلى دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها.وأوضح أن ذلك يؤكد اهتمام الدولة بالتراث الوطني، الذي يمثل مكوناً أساسياً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً إقتصادياً رئيسًا، ما سينعكس على صناعة السياحة قريباً في مجال تهيئة وتطوير الإستثمارات السياحية في مختلف مناطق المملكة. وأشاد بتنافسية قطاع السياحة في السعودية، متوقعا أن يشهد عام 2014 تحولات كبرى في صناعة السياحة الوطنية.وأكد أن الإستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة في جميع القطاعات وفرت بنية تحتية على مستوى عال في كل المجالات، واستفاد منها القطاع السياحي بدرجة كبيرة.وقدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية حجم قطاع السياحة والسفر بالمملكة بنحو 14.9 بليون دولار في عام 2012. كما تتوقع دراسة أجرتها شركة ‘بزنس مونيتر إنترناشونال' أن تستقبل السعودية ما يصل إلى 15.8 مليون سائح في عام 2014.وبحسب الدراسة ستتم أضافة 381 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية عام 2015، تمثل زيادة قدرها 63′ مقارنة بعام 2010، ما يجعل البلاد واحدة من الأسواق الناشئة الأكثر استقطابا للإستثمارات الخارجية المباشرة في قطاعات الأغذية والفنادق والضيافة. ومؤخرا وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية إتفاقيات مع صناديق التمويل الحكومية لتسهيل تمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة.وترى الهيئة أن تطوير قطاع كبير مثل السياحة الوطنية يتطلب إستثمارات ضخمة من الدولة، وإيجاد برنامج تمويلي يحفز القطاع الخاص على الإستثمار في هذا القطاع ليكون منطلقا لتنمية ترفد الإقتصاد الوطني، وتوفر الفرص الوظيفية للمواطنين، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطن إلى تطور خدماتها.ولغاية الآن تم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال، وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية. ايلاف
