تطورات عديدة شهدها الشارع المصري خلال الأيام الثلاثة الماضية، أبرزها كشف الستار عن ترتيب الاستحقاقات الانتخابية التالية لعملية الاستفتاء على الدستور، بإعلان مؤسسة الرئاسة «إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً»، ثم ترقية وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إلى رتبة مشير، وصدور بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فسّره مراقبون على كونه تفويضاً للمشير السيسي للترشح، مع تناثر أنباء حول تقدم السيسي بالاستقالة من منصبه العسكري، تمهيداً لإعلان ترشحه، وكلها تغيرات أسهمت في إلقاء الظلال على الماراثون الانتخابي الذي يُجرى خلال فترة قليلة. ومن ثمّ بدا قرار خوض المشير السيسي الانتخابات الرئاسية تحصيل حاصل، وهو القرار الذي يتسبب في حالة من الجدل بالشارع المصري حول خريطة المرشحين للانتخابات، خاصة أن كثيراً من هؤلاء الذين طرحوا أسماءهم كمرشحين مُحتملين للرئاسة، كانوا أعلنوا كذلك عن اتجاههم للانسحاب حال ترشح المشير السيسي للانتخابات الرئاسية، وقي مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، فضلاً عن مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي. بينما يظل موقف رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، غير واضح الآن حول ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية منافساً للمشير السيسي من عدمه، وكذلك المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي (مؤسس التيار الشعبي) الذي أبدى من جانبه تمسكاً بالترشح حتى في حالة ترشح المشير السيسي، بينما يظل أيضاً موقف المرشحين الرئاسيين السابقين (المنتميان للتيار الإسلامي) الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا غامضاً، في ظل تناثر الأنباء حول اعتزامهما الترشح للانتخابات الرئاسية وخوض المنافسة في مواجهة المشير السيسي. فوز بالتزكية ومع هذا المشهد، زعم البعض أن المشير السيسي بمقدوره الحصول على منصب رئاسة مصر بالتزكية، وفي الوقت الذي أكد فيه قانونيون ل«البيان» كون القانون يُجيز حصول المرشح على منصب الرئيس بالتزكية حال عدم وجود منافسه له، إلا أنهم رأوا أن ذلك «ليس فرضية واقعية الآن في حالة مصر». وقال المُحامي البارز ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان المسلمين، في تصريحات خاصة ل«البيان» أمس، إنه «حال خوض مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية بمصر، فإن القانون يُجيز فوزه بالرئاسة بالتزكية»، إلا أنه لفت إلى أن «فرضية عدم ترشح منافسين أمام المشير السيسي هي فرضية غير متوقعة، إذ سوف يُنافس المشير السيسي بعض المرشحين الآخرين، المصرين على خوض الانتخابات». وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل في تصريحات خاصة ل«البيان» أمس، أن «تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخاب، فضلاً عما يُقره الدستور المصري، فإن هناك منافسة واجبة بين المرشحين إلى الانتخابات، سواء أكانت البرلمانية أم الرئاسية، وحال خوض المشير السيسي للانتخابات الرئاسية بمفرده دون منافسين (وهو سيناريو مستبعد وفق رأيه)، فإن القانون في هذه الحالة ينص على ضرورة حصول المشير السيسي على نسبة تصل إلى 20 في المئة من أصوات الناخبين كي يتم تنصيبه رئيساً للجمهورية، وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة تُعاد الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، ويُعاد فتح باب الترشح من جديد». أكثر سخونة في الأثناء يقول مؤسس حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح المشير السيسي المستشار رفاعي نصر الله، في تصريحات خاصة ل«البيان» أمس، إن «الانتخابات المقبلة لن تكون أقل سخونة بأي حال من الأحوال من الانتخابات السابقة، فرغم حب الناس للمشير السيسي واعتزازهم بدوره التاريخي في الانحياز للإرادة الشعبية، إلا أن هناك أطرافاً أخرى لا يجب أن يتم تناسيهم، وهؤلاء سوف يمارسون (لعبة المال) من أجل مناهضة المشير السيسي». واستطرد قائلاً: «من المستحيل أن يفوز المشير السيسي بالتزكية، لأن هناك (فئراناً) ما زالوا يُحاولون العبث بأمن واستقرار مصر، ومن الممكن أن يترشح بعض الداعمين لتنظيم الإخوان أو المدعومين منه أمثال العوا وأبو الفتوح وصباحي وعنان أيضاً، إلا أنه أكد كون فوز المشير السيسي رغم ذلك كله محسوماً». وزير الدفاع من المنتظر أن يخلف المشير عبد الفتاح السيسي، في منصب وزير الدفاع، عقب تقدمته باستقالته لخوض السباق الرئاسي، الفريق صبحى صدقي، رئيس أركان الجيش المصري، نظراً لخبرته العسكرية العريقة ومهارته في مهام العمليات والتكتيك، لكل التحركات التي شارك فيها الجيش خلال الفترة الماضية. البيان البيان الاماراتية
