واصل بنك الخليج الأول تحقيق نمو متواصل في صافي أرباحه للعام الرابع عشر على التوالي، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 4.77 مليارات درهم في عام 2013، بزيادة قدرها 15% مقارنة مع صافي أرباح العام 2012 والذي بلغت قيمته 4.15 مليارات درهم. وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2013 بنسبة 19%، حيث بلغ 1.37 مليار درهم مقارنة مع 1.15 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2012، وبلغ إجمالي أصول البنك 195 مليار درهم بارتفاع 11% خلال 2013. وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول تعليقاً على أداء البنك المتميز في عام 2013: "إن النتائج الباهرة التي حققها البنك خلال العام 2013، تؤكد على صلابة الأسس التي يقوم عليها نموذج أعماله.. حيث تأتي هذه الإنجازات نتيجة للجهود المكثفة لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات ضمن مختلف قطاعات العمليات وعلى امتداد انتشاره الجغرافي. وجاءت أرباح العام 2013 مدعومة بالنمو المستدام الذي حققه البنك في جودة الأصول وإدارة المصروفات، وإنني على ثقة بأن بنك الخليج الأول لديه القدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات في المستقبل". وأضاف سعيد: "نلتزم في بنك الخليج الأول بمواصلة تحقيق عائدات مرتفعة لمساهمينا. وقد كان لأدائنا المتميز ورأس المال المتنامي والسيولة القوية دور رئيسي في تعزيز ثقة المساهمين بالبنك. ولطالما كانت غالبية المساهمين في بنك الخليج الأول من المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل، وليسوا مجرد مضاربين يهتمون بتحقيق الربح السريع. وقد بلغ العائد على الاستثمار لمساهمي بنك الخليج الأول خلال الأعوام الخمسة الماضية ما يزيد على 400%. وبعد توزيعات الأرباح النقدية المقترحة لعام 2013 والتي تشكل نسبة 63% من صافي الأرباح، يظل معدل كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل 2، 17.5%، أي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية". وقد أوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% بقيمة درهم واحد لكل سهم وأسهم مجانية بنسبة 30% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية وفقاً للتوصية، حوالي 3.0 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة ب 2.5 مليار درهم تم توزيعها في العام 2012. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة المصرف المركزي ثم موافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين، والتي من المتوقع أن تعقد في 26 فبراير 2014. تحسن الوضع الاقتصادي وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "في حين تؤكد جميع المؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي، سنواصل في بنك الخليج الأول التركيز على تحقيق ميزانية عمومية قوية، حيث نقوم بإدارة نسب النمو والأرباح بهدف تحقيق أفضل توزيع للأصول إلى جانب المحافظة على مركز قوي لناحية السيولة وقاعدة رأسمالية متينة. وعلاوة على ذلك، فقد أدى تركيزنا على سياسة الحد من المخاطر والإدارة الفعالة للائتمان، إلى تقوية ميزانيتنا العمومية المترافقة مع مستوى منخفض من القروض المتعثرة. وقد حصل البنك في شهر نوفمبر الماضي على جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات لعام 2013"، من مجلة بانكر اللندنية، وذلك تقديراً لقيادته ومركزه المالي القوي". استحواذ «دبي فيرست» وشكّل استكمال بنك الخليج الأول لإجراءات استحواذه على شركة "دبي فيرست" في شهر نوفمبر، حدثاً رئيسياً خلال الربع الرابع من عام 2013. وفي هذا الصدد، أضاف الصايغ: "تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر إيراداتنا من خلال قطاعات الأعمال التي تقدم المزيد من القيمة المضافة التي ترتكز على خدمة عملائنا، حيث تساهم دبي فيرست في تعزيز وتطوير استراتيجيات البنك القائمة على التركيز على عملائه، بالإضافة إلى إنشاء منصة متكاملة لتطوير منتجاتنا المالية في المستقبل". الأداء للربع الرابع من عام 2013 حقق بنك الخليج الأول خلال الربع الرابع من العام 2013، صافي أرباح بقيمة 1,372 مليار درهم، بنمو نسبته 19% مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 1,149 مليار درهم حققها البنك في الربع الرابع من عام 2012. وخلال هذه الفترة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 2,475 مليار درهم مقارنة مع عام 2012، نتيجة النمو المتواصل لصافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي، ونمو الرسوم والعمولات، وارتفاع عائدات الاستثمار، فضلاً عن المكاسب العقارية بسبب التقييم على أساس السوق في ضوء التعافي الذي شهدته السوق العقارية خلال العام 2013. بيان الدخل للعام 2013 حقق بنك الخليج الأول خلال عام 2013 صافي أرباح بقيمة 4,774 مليارات درهم، وذلك بزيادة نسبتها 15% مقارنة مع عام 2012. وشهد العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الأصول نمواً خلال عام 2013 بنسبة 15.8% و2.6% على التوالي مقارنة ب 14.8% و2.5% في عام 2012. وبلغ مجموع الإيرادات لعام 2013، 8,421 مليارات درهم بزيادة نسبتها 16% مقارنة مع 7,270 مليارات درهم في عام 2012، في حين ارتفع صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بقيمة 473 مليون درهم ليبلغ 5,994 مليارات درهم، بينما استقر هامش صافي الفوائد عند نسبة 3.7%. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بشكل ملحوظ وبنسبة 39% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2,427 مليار درهم، حيث بلغت نسبتها 29% من الإيرادات العامة للبنك مقارنة مع 24% في عام 2012. ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات كنتيجة مباشرة لجهود البنك المتواصلة لتنويع مصادر الإيرادات على المستوى الجغرافي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة. وحافظ القطاع المصرفي للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، على موقعهما كمساهمين رئيسيين في إيرادات عام 2013، وذلك بنسبة 39% و40% على التوالي من إجمالي الإيرادات. وساهمت الخزانة والأسواق العالمية بنسبة 13%، بينما ساهمت الشركات التابعة والزميلة في مجموعة بنك الخليج الأول بنسبة ال 8% المتبقية. وواصلت عمليات البنك الدولية ضمن القطاع المصرفي للشركات، تحسين ادائها، حيث انعكس ذلك من خلال مساهمة فروع ومكاتب البنك التمثيلية في كل من سنغافورة، الهند، قطر وليبيا بما قيمته 473 مليون درهم من إجمالي إيرادات البنك، (بزيادة قدرها 54% مقارنة مع 307 ملايين درهم تم تحقيقها في عام 2012) وبنسبة 6% من إجمالي إيرادات المجموعة، مقارنة ب 4% في العام 2012. جودة الأصول والمخصصات وأظهر البنك مقاييس جودة ائتمانية صحية بنهاية عام 2013، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 3.3% مع نهاية العام مقارنة مع 3.9% في الربع الثالث من نفس العام. ووصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 91.1%، وهي أعلى بكثير من التوجيهات الأساسية لإجمالي عام 2013. كما بلغت قيمة المخصصات 1,820 مليار درهم من ضمنها 59 مليون درهم للاستثمارات المتاحة للبيع. في تعليقه على هذا الموضوع، قال الصايغ: "نتوقع مزيداً من التحسن في نوعية الائتمان لهذا العام نتيجة لتحسن الأسس الاقتصادية في الإمارات. أما مستقبلاً، فإن توقعاتنا للقطاع المصرفي الإماراتي إيجابية، مدفوعةً بتوجهات السوق الملائمة ومعززة بإطار تنظيمي قوي". التوقعات الاستراتيجية قال عبد الحميد سعيد: أظهر بنك الخليج الأول العام الماضي قدرته على تحقيق نمو مستدام في عملياته عبر مختلف القطاعات، حيث أكد مرة أخرى على قوته المالية والاستراتيجية من خلال نتائج عام 2013. وأضاف سعيد: ترتكز استراتيجيتنا لعام 2014 على مواصلة البنك في الاستثمار بموارده البشرية وأنظمته التكنولوجية وذلك لدعم نمو مجموعة خدماتنا المصرفية للشركات ومجموعة خدماتنا المصرفية للأفراد، فضلاً عن أعمال مجموعة الخزينة والأسواق العالمية. وستتيح لنا هذه الاستراتيجية تلبية احتياجات عملائنا سواء على الصعيد المحلي، أو في أي مكان تواجدوا فيه خارج الإمارات. وبالرغم من رؤيتنا العالمية، يبقى البنك وفياً لجذوره وفخوراً بكونه أحد البنوك المحلية الرائدة في الدولة. ونحن ندرك أهمية دورنا في تعزيز نمو وتنوع وازدهار المجتمع الذي ننتمي إليه، كما أننا مستمرون في تقديم الدعم اللازم لمساعدة الاقتصاد المحلي في تحقيق ازدهار مستدام. البيان الاماراتية
