وافق النواب البريطانيون الخميس على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب، في تعديل في اللحظات الاخيرة على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة في البرلمان. وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي تقدمت بالتعديل الذي يسمح بسحب الجنسية من اي اجنبي حصل على الجنسية البريطانية "يمكن ان يسبب ضررا جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا". وهذا القانون هو جزء من مساع للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات بعد 15 شهرا وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة. ويشعر المحافظون بان القانون ليس صارما بالشكل الكافي تجاه الاجانب غير المرغوب فيهم، وجاءت هذه المحاولة لارضائهم. وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج الذين لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن ان يجعلهم مجردين من أي جنسية. وصوت لصالح التعديل 297 نائبا مقابل 34 نائبا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت، بينما صوتت مجموعة صغيرة من الحزب الليبرالي الديموقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي ضد التعديل. وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر "ان من يهددون امن البلاد يعرضوننا جميعا للخطر.. والجنسية هي امتياز وليست حقا". واضاف ان "هذه الاجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد اي شخص خطير اذا كان ذلك في المصلحة العامة". وصرح نيك كليغ نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي ان التعديل الذي اقترحته وزيرة الداخلية "مثير للجدل ولكن اعتقد ان له ما يبرره" موضحا لاذاعة ال بي سي ان التعديل لن يستخدم الا في عدد محدود من الحالات لاشخاص يشكلون "تهديدا حقيقيا جدا" لامن بريطانيا. واتهمت المتحدثة باسم وزارة داخلية الظل في حزب العمال ايفيت كوبر وزيرة الداخلية تيريزا ماي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون بانهما "يخافان من المحافظين". وبعد الموافقة على الاقتراح في مجلس العموم، يتعين ارساله الى مجلس اللوردات لدراسته. ويسمح القانون بترحيل المجرمين الاجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم امام المحاكم. كما يجبر اصحاب الاملاك على التحقق مما اذا كان المستاجرون يتواجدون في بريطانيا بشكل قانوني، فيما يتعين على البنوك التحقق من هذا الامر كذلك قبل السماح لاي شخص بفتح حساب. كما يتعين على المهاجرين الموقتين دفع مبلغ 200 جنيه استرليني (330 دولارا، 240 يورو) سنويا للحصول على الرعاية الصحية الحكومية. ويفرض القانون على القضاة كذلك ابلاغ وزارة الداخلية باي زواج مزمع بين مواطنين بريطانيين ومواطنين من خارج دول الاتحاد الاوروبي وذلك في محاولة لمنع الزواج الوهمي. ريتاج نيوز
