يتواصل قطف الرؤوس الأمنية العليا في تركيا، إذ قالت وكالة «جيهان» التركية إن الحكومة أقدمت، هذا الأسبوع، على عزل ونقل مسؤولين أمنيين كبار في محافظة غازي عانتب جنوب شرقي تركيا على خلفية الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال التي طالت رجب طيّب أردوغان وحكومته. ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن مديرية أمن غازي عانتب أن 6 شرطيين في المديرية نُقلوا إلى وظائف جديدة. وقال البيان إن هذه الحركة شملت مساعد مدير الأمن و5 مدراء شُعب أمنية مختلفة. وأفادت أن هذه المجموعة هي التي أحسنت «إدارة الولاية إبان التظاهرات التي شهدتها معظم أنحاء تركيا الصيف الماضي». وواصلت الحكومة التركية أمس حملت تطهيرها الواسعة منذ شهر ردا على التحقيقات القضائية ضد فضيحة الفساد التي تتخبط فيها وفصلت أو نقلت حوالى 800 شرطي آخر في أنقرة وأزمير (غرب)، وفق ما أفادت الصحف. ومن بين ضحايا حملة التطهير الجديدة هذه، تم فصل اكثر من 500 شرطي في أنقرة و274 في مدينة أزمير ومن بينهم ضباط، وفق ما نشرت صحيفة «حرييت» على موقعها الإلكتروني. ووفق تعداد الصحف التركية عوقب ستة آلاف شرطي، منهم ألفان في العاصمة أنقرة وحدها، منذ كشف فضيحة الفساد التي تطال مقربين من الحكم في ديسمبر. تصعيد وفي نفس الإطار، قالت الوكالة نقلاً عن مصادر وتقارير صحافية تركية إن الحكومة «تعتزم المبادرة بتصفيات جماعية في الوزارات لعزل وإقالة كل من له صلة بحركة الخدمة» التابعة لحليفه السابق الداعية فتح الله غولن إذ تتهمها الحكومة بإقامة «دولة داخل الدولة» في أعقاب تفجر فضيحة الفساد. ونقلت الوكالة عن تقرير لصحيفة «راديكال»، أن السلطات عقدت عزمها على إجراء حركة تنقلات واسعة تشمل آلاف العاملين في الوزارات، خاصة منهم الذين يشغلون مناصب عليا مثل مستشارو الوزراء ونوابهم والمقربين منهم. التخلص من غير الموالين وقال التقرير إن «المذبحة الجديدة» ستمس في المقام الأول وزارات العدل والأسرة والشباب والرياضة والصناعة والبيئة والتخطيط العمراني، وكلّ المسؤولين الكبار الذين تسببوا بطريقة أو بأخرى في سقوط الوزراء المستقلين المقربين من أردوغان. وستنضم القافلة الطويلة من الموظفين المقالين إلى أكثر من 3 آلاف موظف ومسؤول كبير خاصة في قطاعات الأمن والشرطة والمخابرات الذين جرى عزلهم على فترات منذ ديسمبر الماضي، الأمر الذي يؤكد حسب الوكالة وجود «خريطة طريق» منذ سنين لإجراء تلك التصفيات. خطة تعود إلى 2004 قالت وكالة جيهان إن «قضية الفساد مثلت الفرصة السانحة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل تسريب صحيفة «طرف» التركية قبل شهرين وقبل ظهور الفضيحة، لوثيقة سرية تتضمن قرارات اتخذها مجلس الأمن القومي في2004، وبحضور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لوضع خطة للقضاء على الحركات الإسلامية كافة في تركيا وفي مقدمتها تيار الخدمة وجماعة النور». البيان الاماراتية
