الدوحة –قنا: أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مسألة الأمن الرقمي أصبحت مسألة في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لمنطقتنا، وإنما بالنسبة للعالم بأسره، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت في تعزيز أمنها السيبراني من خلال التعاون الوثيق على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي فضلا عن التعاون مع بلدان أخرى. جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة حصة الجابر، في افتتاح أعمال "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي" اليوم بفندق سانت ريجيس، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وشارك فيه أكثر من 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمتخصصين في الأمن الرقمي من المنطقة والعالم، وتنظمه شركة (ميزة) على مدى يومين. وقالت الدكتورة حصة الجابر إننا أصبحنا نعتمد بصورة متزايدة على تقنيات المعلومات والاتصالات على الصعيدين المهني والشخصي، فلقد نسجت تلك التقنيات خيوطها في تفاصيل حياتنا كافة، إلى أن وصل الأمر إلى أن الأمن السيبراني يٌعنى بحماية ما نعتمد عليه في نمط حياتنا. وأكدت أن القيادة القطرية كانت على مستوى تحديات الأمن السيبراني من خلال تشكيل لجنة وطنية تعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ووضع سياسات ولوائح وطنية، فضلا عن إجراء تقييمات لأمن المعلومات، وسوف ننتهج سياسات الأمن السيبراني التي تعزز أمننا، بيد أننا سنحافظ على حق مواطنينا في الخصوصية. وبينت أن التحدي الذي نواجهه الآن هو كيفية المحافظة على أمننا السيبراني وخصوصياتنا الرقمية حتى نستمر في تحقيق الازدهار والاستفادة من كل ما يمكن أن يقدمه لنا العالم الرقمي، مؤكدة أنه من غير المقبول أن نضحي بكل ما أنجزناه في بناء مجتمع رقمي. وركزت الدكتورة حصة الجابر في كلمتها على نقطتين أساسيتين، الأولى حول الأمن السيبراني وهل فشل في مواجهة الجرائم والهجمات الالكترونية، والثانية تتعلق بالخصوصية الرقمية وأسباب الاهتمام بها. وقالت إن تحديد ما إذا ما كان الأمن السيبراني أخفق أم لا، فإنه يعتمد على ما تعنيه كلمة الإخفاق أو الفشل، فإذا كانت الكلمة تشير إلى حقيقة أن كل الشبكات والحواسيب المتصلة بالإنترنت ليست بمنأى عن أي نشاط ضار، أو تشير إلى استمرار الجرائم السيبرانية ، فالإجابة هي "نعم، قد أخفق الأمن السيبراني" .. أما إذا كانت الكلمة تشير إلى مستويات مرتفعة من الحماية ضد الأنشطة السيبرانية الضارة التي ترتكز على إدراك أفضل للمخاطر السيبرانية والمستويات المرتفعة من تبادل المعلومات بشأن التهديدات السيبرانية وتغيرات ذات جدوى في استجابة المؤسسات والحكومات للأنشطة السيبرانية الضارة، فحينها ستكون الإجابة "لا، لم يخفق الأمن السيبراني ". وقالت الدكتورة حصة الجابر إن الأمن السيبراني هو مجال حيوي ومتطور يؤثر في الأفراد والمؤسسات، كما أنه يؤثر في الحكومات والكيانات التجارية على الأصعدة كافة، حيث تمثل التهديدات السيبرانية، التي تتنوع بين الجرائم السيبرانية والتجسس السيبراني، قلقا متزايدا للحكومات والمؤسسات التجارية في جميع القطاعات. وجميعنا يدرك هذا منذ فترة ليست بالقصيرة. وأضافت أن الأمر الجديد والمختلف والمثير أيضا في الوقت الراهن هو الإدراك المتنامي أننا لم نعد مكتوفي الأيدي في مواجهة هذه التهديدات، وأن هناك مؤشرات إيجابية على أن الأمن السيبراني يتطور في العديد من البلدان، والمنظمات، والمؤسسات. وأعربت في هذا الصدد عن تفاؤلها، وقالت إنه بات لدينا فهم أكثر تعقيدا للتهديدات السيبرانية وما يمكن أن تلحقه من ضرر، كما أننا نلحظ إدراكا أفضل للحاجة للأمن السيبراني في كل القطاعات. وأشارت إلى أنه في الماضي كثيرون منا كانوا ينظرون إلى الأمن السيبراني باعتباره أحد المهام المنوطة بإدارات تكنولوجيا المعلومات، والآن ندرك أن الأمن السيبراني الفعال هو نتيجة للتكنولوجيا المتطورة وعمليات محددة بصورة أفضل وقوة عاملة أكثر معرفة بالتهديدات والمخاطر السيبرانية. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إننا نشهد الآن تعاونا قويا وواسعا على جميع المستويات، موضحة أن الأمن السيبراني هو رياضة جماعية فيها التعاون والتآزر عنصران أساسيان لأمن سيبراني ناجح على مستوى الدول والمؤسسات والإدارات". وأوضحت أن المستقبل هو الحكم في تحديد نجاح أو إخفاق الأمن السيبراني، وقالت إن المتشائمين سيشيرون إلى الخسائر المالية المتواصلة جراء الجرائم السيبرانية العالمية ويقولون إن الأمن السيبراني قد أخفق، إلا أنه إذا واصلنا كأفراد وحكومات ومنتديات دولية، زيادة وعينا وتفهمنا للتهديدات السيبرانية وركزنا اهتمامنا ومواردنا على تحسين الدفاعات السيبرانية، مع الأخذ في الاعتبار التطور الديناميكي في التقنيات التكنولوجية والتهديدات السيبرانية والذي يستلزم التعاون المستمر عبر الحدود المؤسسية والجغرافية ، فحينها أعتقد أن هناك إمكانية طيبة في أن نستطيع كعالم دولي أن نقلل من التهديدات السيبرانية ونصل إلى نجاح الأمن السيبراني وعدم إخفاقه. وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن العالم الرقمي يمكن أن يكون في الكثير من الأحيان عالما مجهولا، يختبئ فيه بعض الناس وراء ستار من السرية قبل أن يرتكبوا العديد من الجرائم، مؤكدة أن هذا هو التحدي الكبير الذي نواجهه، لأننا، وعلى وجه التحديد نؤمن بالخصوصية. وأضافت "اننا ندرك أن هناك قيمة كبيرة في الحفاظ على الخصوصية في العالم الرقمي، ولكن يتوجب علينا أن نوازن بين تلك القيمة، والقيمة التي تتأتى من تلك الأدوات التي تساعدنا في رصد وحماية شبكاتنا السيبرانية ضد الهجمات العدوانية". وأكدت أنه أصبح اليوم من السهولة بمكان تحليل الحجم غير المحدود من المحتوى الرقمي والبيانات الذي يجري إنتاجه وجمعه، ففي كل قطاع، وفي كل شبكة رقمية متقدمة، أصبح بوسع الحكومات والشركات التعرف على النشاط الرقمي غير الضار والتمييز بينه وبين أي نشاط قد يكون ضارا. وبينت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن هذه المعلومات، وكذلك التحليل الذي يصاحبها، تتطلب أن يقتفي المجتمع بعمق الآثار الرقمية التي نتركها وراءنا، حيث أن هناك قدرا كبيرا من المعلومات التي يجري جمعها وتعقبها بحيث تحول الأمر، أكثر فأكثر، إلى حقل ألغام لمن يرغب في تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية في مقابل الحفاظ على أكبر قدر من قيمة الأمن في العالم الرقمي. وقالت إن هذه القضايا وغيرها من قضايا مخاطر الاحتفاظ بالبيانات، وملفات الارتباط ومراقبة ورصد مستخدمي شبكة الإنترنت ستتزايد، ولذلك يتوجب على الحكومات والقطاع الخاص مواصلة تحديد القواعد والأحكام المناسبة. ورأت أن الحق في الخصوصية في قطاع الاتصالات الإلكترونية يمثل أولوية؛ وهناك جهود حثيثة تبذل في هذا الإطار ويأتي في مقدمتها وضع القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية ووضع السياسات الخاصة بالبيانات الحكومية المفتوحة من اجل دعم القطاع الخاص خاصة رواد الأعمال الناشئين للاستثمار في قطاع البيانات والمحتوى الرقمي. وذكرت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن أهم أهداف الخطة الوطنية للبرودباند في قطر هو نشر الثقافة الرقمية بين السكان بحلول عام 2016، مع ضمان الخصوصية الرقمية للمستخدم وحماية البيانات الشخصية وحرية التعبير والرأي، لافتة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم حاليا بوضع خطة للنفاذ للإعلام الرقمي. وشددت على أن حجم التحديات يتطلب قيادة وطنية قوية، لكننا نعلم أن الانترنت هو بالأساس عالم متعدد الجنسيات مما يجعل التهديدات عابرة للحدود، ولهذا فإننا نسعى لشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى تشاركنا في وجهات نظرنا. وأعربت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ختام كلمتها عن أملها في أن يخرج المؤتمر باقتراحات وتوصيات فعالة تتم ترجمتها إلى سياسات وخطط عمل باتجاه تعزيز الأمن الرقمي بما ينعكس إيجابا على كافة القطاعات الاقتصادية. من جانبه.. قال السيد راشد النعيمي رئيس مجلس الإدارة في شركة (ميزة) والرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر إننا عندما فكرنا في تنظيم هذا الملتقى كان منطلقنا المصلحة العامة وإضافة مساهمة متواضعة في تحقيق رؤيةِ قطر التنموية بقيادة أمير البلاد المفدى. وأضاف أننا لا نعتبر الملتقى الخليجي للأمن الرقمي مؤتمرا يخص شركة (ميزة) وحدها، بل نعتبر كل المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة قطر وبلدان الخليج الشقيقة شريكة معنا في هذا الحدث. وأكد أن انعقاد الملتقى الخليجي للأمن الرقمي في قطر يعكس الأهمية الفائقة التي أخذ يكتسبها هذا الموضوع، ومدى تأثيره في أوساط المؤسسات الحكومية والخاصة والاقتصاد والمجتمعِ ككل، موضحا أن الأمن الرقمي ليس مجرد حلول وبرامج تقنية، بل يعتبر خط الدفاع الأول عن الاقتصاد والمجتمع والثروات الوطنية من المحاولات المتكررة التي تقوم بها جهات إجرامية ذات دوافع متعددة للإضرار باقتصاد وانتظام سير العمل. وأوضح أن دولة قطر وبلدان الخليج حققت في العقود الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة قادتها حكوماتنا وتضمنت تنفيذ استثمارات ضخمة في البنى التحتية والتنمية البشرية والقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وفي تطوير بيئة الأعمال والاستثمارِ وتحفيز المبادرات الخاصة. وتابع السيد راشد النعيمي رئيس مجلس الإدارة في شركة (ميزة) أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان له نصيب كبير من هذه الاستثمارات التي شملت إنشاء شبكات الهاتف النقال والألياف الضوئية وتوفير النطاقات العريضة "برودباند" ومراكز البياناتِ وغيرها حتى أصبحت بلداننا تضاهي أفضل بلدان العالم من حيث استخدام الهاتف النقال والأجهزة الذكية والإنترنت، ومن حيث كفاءة الخدمات الإلكترونية واستخدامها الواسع النطاق من قبل الحكومات والمصارف والشركات والمستخدمين الأفراد، وكانت النتيجة أن أصبح هذا القطاع رافدا أساسيا لنمو اقتصاداتنا وتنافسيتها على المستوى العالمي، وركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في منطقتنا. وقال إنه لهذه الأسباب أصبحت حماية الاقتصاد الرقمي والشبكات والبيانات والتعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت والبنى الأساسيةِ من التهديداتِ والاختراقات التخريبية على رأس الأولويات في أجندة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة من شركات ومصارف. وبين السيد راشد النعيمي أنه على الرغم من بعض محاولات الاختراق الحاصلة، لا تزال البيئة الرقمية في المنطقة تتمتع بدرجة عالية من الحماية نتيجة الجهود المبذولة من الحكومات والمؤسسات، حيث يتم يوميا التصدي وإفشال الكثير من التهديدات. وأوضح أن المطلوب في الوقت نفسه اعتماد المزيد من الحيطة والحذر، وتطبيق أعلى درجات التيقظ، والاستثمار في أفضل السياسات والحلول والتطبيقات والمعايير في مجال الأمن الرقمي، وتنمية ثقافة الحماية داخل المؤسسات والمجتمع، وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تحكم الجرائم الإلكترونية. وتابع قائلا إنه في شركة (ميزة) نرفع ونطبق دائما شعار الرِيادة في الأفكار والحلول، ونقوم بطرح المبادرات لصالح الوطن والمجتمع والاقتصاد، لذا بدأنا منذ انطلاقة الشركة في الاستثمارِ في الكوادر البشرية العالية الكفاءة وفي الأنظمة الإدارية والتقنيات الفعالة والمبتكرة، وقدمنا حلولا وخدمات تضاهي الأفضل في العالم. وأضاف أننا قمنا بالتركيز الكبير على موضوع أمن المعلومات وتوفير أعلى درجات الحماية لعملائنا عبر بناء مراكز بيانات تتمتع بأعلى المواصفات الأمنية، وكنا الأوائل في إطلاق مركز عمليات شامل لأمن المعلومات في دولة قطر، والذي يعتبر أيضا من أوائل المراكز المماثلة في المنطقة. وقال السيد راشد النعيمي رئيس مجلس الإدارة في شركة (ميزة) والرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر "إننا سعينا من خلال العمل على تطوير برنامج الملتقى لاستقطاب نخبة من المتحدثين المشهود لهم بالخبرة والتميز في مجالات عملهم وكان هدفنا من ذلك إثراء النقاش وتعزيز الفرص لتبادل التجارب والخبرات والخروج بأفكار جديدة". من جانبه.. قال الدكتور حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات إن مؤتمر اليوم يناقش موضوعا مهما يتعاطى مع القضايا المتصلة بأمن الشبكات والخصوصية وحماية المستهلكين في إطار عملية مراجعة شاملة. وأكد أن التعاطي مع هذا الموضوع يتطلب بذل جهود متزايدة على مختلف المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شركة ميزة التي قامت بتنظيم هذا المؤتمر وضعت جدول أعمال يتناول أهم القضايا الأساسية التقنية في هذا المجال. ووجه توريه التهنئة لدولة قطر على اعتمادها خطة البرودباند والتي تعتبر دليلا على مدى التزام قطر بتحقيق الوصول إلى مجتمع المعلومات الأمثل تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات إن ردم الهوة الرقمية كان هاجسا بالنسبة لنا خلال العقد الفائت، لاسيما وأن غالبية سكان العالم مازالوا غير مرتبطين بشبكة الإنترنت، كما كانت هناك فجوة كبيرة على مستوى الوصول إلى الانترنت في العديد من البلدان ومنها الأفريقية. وأكد في هذا السياق أنه بالعمل الدؤوب والجهود المتواصلة سوف نتمكن من مواجهة تلك التحديات، وسوف نتمكن من الوصول إلى الدمج الرقمي لكل الناس في كل زمان ومكان على هذه الكرة الأرضية، كي يستفيد الجميع من فوائد الاتصالات وشبكة الإنترنت. وأضاف الدكتور حمدون توريه أننا عندما نتحدث عن الأمن الرقمي يجب أن نتذكر أنه كلما زاد الاتصال بشبكة الإنترنت كلما زاد حجم المخاطر مثل خطر فقدان الثقة بالشبكات التي نعتمد عليها، وكذلك خطر قدرتنا على التواصل بشكل آمن. ونبه في هذا الصدد إلى أن فقدان الثقة ذلك سيؤثر بشكل سلبي على فوائد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لكونها محفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد ينسف ذلك أحيانا فرص الأعمال والفاعلية الاقتصادية، كما أن اللاعبين الكبار سوف يبدأون في فقدان الثقة في أمن هذه التكنولوجيا. وأشار إلى أهمية الاستخدام اليومي للانترنت مثل الاستخدام على المستوى المصرفي مما يتطلب حماية التكنولوجيا واستخدام النظم، وكلها قضايا تعتبر حيوية لبناء الثقة في الفضاء السيبراني عند المستخدمين. وبين أن الحاجة لمناقشة التحديات الأمنية الرقمية تعني أن يكون الأفراد والمؤسسات محميين عند استخدامهم شبكة الانترنت، مؤكدا أن بناء الثقة في الفضاء السيبراني لا يمكن أن نحققه من خلال عدد محدود من البلدان، بل من خلال عمل متكامل وشامل يضم الجميع وهذا ما نحاول أن نحققه في الاتحاد الدولي للاتصالات. وقال الدكتور حمدون توريه إننا نحن في الاتحاد الدولي للاتصالات نتخذ هذه المقاربات التي ترتكز على بناء القدرات الوطنية والأطر القانونية والتدريب من أجل تطوير السياسات بشكل فاعل. وأشار إلى الأسباب الكامنة خلف العوائق التي تحول أحيانا دون تحقيق تعاون أكبر بين الدول، مثل الهواجس المتصلة بالأمن الوطني، معربا عن اعتقاده بأن مختلف البلدان قادرة على الوصول إلى نوع من التوازن والعمل معا من أجل التوصل إلى إطار حول الأمن السيبراني الدولي الفاعل، فكلما تمكنا من تنسيق جهودنا وتبادل المعلومات، كلما بنينا مقاومتنا أمام التهديدات السيبرانية، سواء كان ذلك فرديا أو جماعيا. وأكد توريه أن الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تتحقق من خلال التعاون بين كل الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات ومراكز الأبحاث وكذلك المجتمع المدني من أجل مواجهة تهديدات الأمن السيبراني. من ناحيتها.. أكدت السيدة غادة الراسي الرئيس التنفيذي لشركة (ميزة) أنه لا أحد في أمان نتيجة الاختراقات التي تتعرض لها الشبكات، وأضافت أن ثمة من يعمل بشكل دائم على تطوير قدراته لاختراق الأجهزة والشبكات. وعرضت الراسي فيلما قصيرا حول الإرهاب السيبراني شمل مجموعة من المحاور كالأدوات التي يستخدمها المجرمون الرقميون ونسبة الهجمات التي تتعرض لها الشركات ومعدل الخسائر التي تمنى بها الشركات نتيجة هذه الهجمات. كما تناول الفيلم الأسباب التي تدفع البعض إلى التخريب والسرقة والتعدي على الأجهزة والشبكات، إضافة إلى الانكشاف الحاصل أمام المهاجمين، والنتيجة أنه لا أحد بأمان في العالم الرقمي. ثم قدمت عرضا بالأرقام والإحصائيات حول الأمن السيبراني خلال عام 2013، وتناولت مجموعة من المحاور كالتهديدات ومصادرها وأسبابها.. كما تحدثت عن الحلول والخدمات التي تقدمها شركة (ميزة) والقيمة المضافة التي تتمتع بها على مستوى حلول الأمن الرقمي. ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية وبأسرع وقت ممكن لأن هذا الموضوع لا يمكن أن يترك ولأن الوقت ليس في صالح الذين يتعرضون للاختراق، مشددة على أهمية التعاون بين كل الأطراف لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والأمان في عالم المعلوماتية والاتصالات. جريدة الراية القطرية
