بعد تعرضها لضغوط دولية إثر مقتل نحو 200 عامل والخشية على مصير 4 آلاف آخرين، وضع منظمو كأس العالم 2022 في قطر "ميثاقا للعمال" من أجل حماية حقوق الموظفين من المهاجرين. نصر المجالي - إيلاف : قالت اللجنة القطرية المكلفة بالتحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء إنها ستعاقب شركات المقاولات التي تنتهك حقوق العمال بعد أن تعرضت قطر لضغوط شديدة لتحسين ظروف العمل. لكن المعايير التفصيلية التي كشفت عنها اللجنة العليا لقطر 2022 لا تتطرق إلى نظام كفالة العمال المهاجرين الذي قال مسؤول بالأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إنه مصدر لانتهاكات لحقوق العمال. وتقدر التقارير ما ستنفقه قطر على كأس العالم بأكثر من 200 مليار دولار في سلسلة من مشروعات البنى التحتية، وتقول إن كأس العالم حافز كبير لمشروعات البناء عبر البلاد. وزادت الضغوط على دولة قطر حين ذكر تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية في سبتمبر/ أيلول 2013 أن عشرات العمال من نيبال لقوا حتفهم في قطر اثناء الصيف وأن بعض العمال لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والماء. ونفى مسؤولون من قطر ونيبال ما جاء في التقرير. وكانت تقارير قد أفادت بأن نحو 200 عامل نيبالي ممن يعملون في مشروعات بناء في قطر قد قتلوا العام الماضي. ويقول الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن نحو 4000 قد يواجهون الموت بحلول 2022 إن استمر العمل بالقوانين الحالية. تحديات ومع التحدي الذي تواجهه قطر لاستكمال مشروعات كبرى للإنشاءات والبنية التحتية قبل كأس العالم يعمل عدد متزايد من إجمالي العمالة الأجنبية البالغ عددها 1.8 مليون في مشاريع مرتبطة بالبطولة. وتنص المعايير الجديدة على امتثال كل المقاولين المنفذين للمشروعات للمبادئ التي حددتها اللجنة والقوانين القطرية المتعلقة بها. ويجب على قطر أن تبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم في 12 فبراير/شباط الحالي بالطريقة التي ستصلح بها ممارسات العمل فيها. وكان الميثاق الجديد - الذي نشر في 50 صفحة - قد وضع بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية. وإلى جانب وفاة 185 شخصا في العام الماضي، فإنه يعتقد أن عددا كبيرا من العمال في قطر يعاني من جروح بسبب ممارسات العمل غير الآمنة. كما قدمت شكاوى بشأن مستويات المساكن التي يعيش فيها كثير من العمال. وانتقدت نقابات العمال وجماعات لحقوق الإنسان نظام تشغيل العمال القطري المعروف ب"الكفالة"، الذي يقيد العمال المهاجرين بالشركات التابعة لمن يكفلهم، وانتقدت أيضا متطلبات تأشيرة المغادرة التي تمنع العمال من مغادرة البلاد بدون إذن من يوظفهم. رفاهية العمال وتفصل الوثيقة الجديدة التي عنونت ب"مستويات رفاهية العمال"، الإجراءات التي تعتزم اللجنة العليا لكأس العالم في قطر تفعيلها عندما تتعامل مع المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يتولون العمالة المشاركة في إنشاء استاد كأس العالم ومشاريع البنى التحتية الأخرى. ونص الميثاق على وجه الخصوص على عدة إجراءات ينبغي على جهات التوظيف في قطر اتباعها، وهي: 1 - الصحة والأمان - تبني وتشجيع مستوى عالمي عال في مجال الصحة والأمان. 2 - مستويات التوظيف - الالتزام بما تتطلبه اللجنة العليا من مستويات للتوظيف، وما يتعلق بذلك من قوانين قطرية. 3 - المساواة - معاملة جميع العمال بالتساوي وبنزاهة، بغض النظر عن أصولهم، أو جنسيتهم، أو أعراقهم، أو دينهم، سواء أكانوا رجالا أم نساء. 4 - الكرامة - ضمان حماية كرامة العمال والحفاظ عليها خلال فترة توظيفهم وعودتهم إلى أوطانهم. 5- ممارسات غير قانونية - منع تشغيل الأطفال، أو العمل الإجباري، أو ممارسة الاتجار في الأشخاص. 6- ظروف العمل والمعيشة - توفير ظروف عمل ومعيشة آمنة وصحية والحفاظ عليها. 7 - الأجور - ضمان دفع أجور العمال في مواعيدها. 8 - التظلم - منع الانتقام من العمال الذين يمارسون أي حق من حقوقهم مبني على مستويات التوظيف التي تقرها اللجنة العليا، أو القوانين القطرية. 9 - سبل الوصول للمعلومات - توفير سبل الوصول إلى معلومات دقيقة في اللغة المناسبة بشأن حقوق العمال طبقا لما تحدده اللجنة العليا، أو القوانين القطرية. 10 - التدريب - توفير تدريب للعمال في المهارات الضرورية للقيام بأعمالهم، ومن بينها ما يتعلق بالصحة والأمان. دماء الأبرياء وأكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة القطرية العليا لكأس العالم، أن المباريات لن تبنى "على دماء الأبرياء". ومن المقرر أن يتحدث الهداف الجزائري الفرنسي، زهير بلونيس، الذي لم يستطع مغادرة قطر عقب خلاف مع ناديه، أمام البرلمان الأوروبي الجمعة عن تجربته. ومن المتوقع أيضا أن يقدم ثيو زوانزيغر، وهو عضو رفيع المستوى في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، تقريرا في جلسة استماع في بروكسل عن الإصلاحات التي تعتزم قطر تطبيقها. وكان رئيس الفيفا، سيب بلاتر قد وعد عقب التأكيد في أكتوبر/ تشرين الأول على استضافة قطر لكأس العالم، بعلاج قضية حقوق العمال وزار أمير البلاد لبحث الأمر معه. وقالت اللجنة العليا إن مبادئها "ستنفذ وتراقب بصرامة من أجل مصلحة جميع العمال". ويجبر الميثاق الجديد أيضا جهات التوظيف على: 1- تركيب خط هاتف ساخن للعمال لتقديم تظلماتهم، والتبليغ عن أي مخاوف. 2 - منح العمال إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن ثلاثة أسابيع، بناء على 48 ساعة عمل أسبوعيا، على ألا تزيد ساعات العمل اليومية على ثماني ساعات. 3 - ضمان منح العمال يوم راحة، أو تعويضهم عنه، وتوفير موظفين للرعاية الاجتماعية ومنتدى للبت في التظلمات. ايلاف
