صنعاء - "الخليج": تصاعدت ردود الفعل الرافضة لقرار صنعاء اعتماد ستة أقاليم للدولة الاتحادية على مستوى المحافظات في وقت أعلنت الحكومة مباركتها له . وقد جدد الحزب الاشتراكي اليمني تمسكه بخيار الإقليمين الشمالي والجنوبي، معتبراً أن فرض التقسيم القسري للجنوب سيعيق حل القضية الجنوبية، كما سيعيد استنباتها كمشكلة صراعية جنوبية - جنوبية، بعدما قسم المشروع الجديد الجنوب إلى إقليمين . ولفت الحزب الذي كان يحكم الجنوب سابقاً إلى أن خيار الإقليمين هو الخيار الواقعي الأقل كلفة والقابل للحياة، خصوصاً أنه سيعيد الاعتبار للجنوب كطرف متكافئ في المعادلة الوطنية . وقال إن القرار كان محاولة يائسة لإسقاط البعد السياسي للقضية الجنوبية وحمل في طياته إدانة غير مباشرة لتاريخ الثورة والاستقلال الوطني، خصوصاً أنه قدم محاكاة لواقع التشظي في الجنوب قبل الاستقلال في مؤشر بالغ الخطورة للاستهانة بالنضالات التحررية والتضحيات الجسيمة للشعب في الجنوب والتي شكلت أساساً لوحدة وتماسك الجنوب طوال العقود الماضية . من جانبه أعلن القيادي في الحراك الجنوبي العميد ناصر النوبة رفضه القاطع لمشروع ما أسماه "الأقلمة أو الفدرالية" وأكد تمسكه بخيار استعادة الدولة، وقال النوبة إن الحل الذي يمكن أن يقبل به الشعب في الشمال والجنوب يكمن في عودة الدولتين ووفق جغرافية ما قبل عام ،1990 ولفت إلى أن مشاريع الأقاليم ليس لها جدوى ولم يقبلها أبناء الشمال أو الجنوب، لا بستة أقاليم ولا بعدد المحافظات . ولفت إلى أن "الشعبين في الشمال والجنوب سيرفضان مشاريع الأقلمة كونها تشكل تجزئة لسيادة الدولتين إلى ما قبل عام 1990"، مؤكداً أنه لن يقبل أن تتجزأ سيادة الجنوب أو الشمال وأن فكرة الأقلمة ستظلم الكثير من المحافظات من الثروة والخدمات . وكانت السلطة المحلية بمحافظة المهرة ومعها فروع الأحزاب السياسية في تكتل اللقاء المشترك، في المحافظة قد أعلنت رفضها قرار لجنة الأقاليم المشكلة من مكونات الحوار الوطني بتسمية إقليم حضرموت للإقليم الذي ضم محافظات شبوةوحضرموت وسقطرى والمهرة، معتبرين أن التسمية "كانت طمساً لاسم المهرة التاريخي، مؤكدين حق أبناء المحافظة في أن يكون لهم إقليم مستقل يضم محافظتي المهرة وسقطرى . وأكد ناشطون في محافظة ذمار أن العديد من المكونات السياسية والاجتماعية بالمحافظة أعلنت رفضها القاطع لإلحاق محافظتهم ضمن إقليم آزال، معتبرين ذلك القرار لا يراعي أي معايير جغرافية أو تاريخية أو اقتصادية . وأعلن بيان صادر عن أعضاء في السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وسياسيين بمحافظة ذمار رفضهم للقرار، مطالبين بإعلان ذمار إقليماً مستقلاً . وجاء ذلك فيما قلل نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني من اعتراض الحزب الاشتراكي اليمني والحوثيين على قرار لجنة تحديد الأقاليم، بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اتحادية . وأوضح أن القرار يعد نافذاً وفقاً لقرار التفويض الذي اتخذه مؤتمر الحوار برئاسة لجنة خاصة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية . وأعرب عن أمله في أن تلتزم المكونات السياسية بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار وما خرجت به لجنة الأقاليم، مشيراً إلى أن مصداقية المكونات "تتأكد الآن لدى المجتمع في مدى جديتها في مخرجات الحوار الوطني للبدء بتنفيذ المخرجات على أرض الواقع" . من جانبه أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء مباركته لقرار لجنة تحديد عدد الأقاليم للدولة الاتحادية، واعتبر المجلس الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم "إنجازاً تاريخياً جديداً وواحداً من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" . وأوضح المجلس أن الخطوة عبرت عن جدية التوجهات نحو انتهاج النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار، مرحباً بمراعاة لجنة تحديد الأقاليم لوضع أمانة العاصمة كمدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، واعتبار مدينة عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي . وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته بأن نظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية، سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والنهوض الاقتصادي المنشود، وتعزيز التنافس الإيجابي بين الأقاليم لاستغلال الثروات المتاحة وخدمة المواطنين بكفاءة وفاعلية، وتحديد المسؤوليات على نحو أدق، وتجديد التأكيد أن الحكومة ستسخر كافة إمكانياتها وستعمل بكامل جهدها وطاقتها في سبيل إنجاز واجباتها والمهام المناطة بها في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك للمضي قدماً في بناء اليمن الجديد ودولته الحديثة القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، حسب بيان رسمي . الخليج الامارتية
