نفى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أمس، وقوع انقلاب، وأكد أنه لا عودة إلى القيود والانقلابات، كما أوضح أنه أصدر تعليمات لتوقيف القائد السابق للقوات البرية الليبية، اللواء خليفة حفتر، رداً على إعلانه في بيان مصور له، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري. اللواء حفتر ارتبط اسم اللواء حفتر، المتحدر من شرق ليبيا، بحرب تشاد التي أسر فيها مئات من جنود الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، فيما يعرف بمعركة وادي الدوم يوم 22 مارس 1987. واللواء حفتر له خبرة كبيرة في المجال العسكري، وقاد الحرب ضد تشاد، وكان حفتر قد احتل تشاد في فترة قصيرة، وبعد انتصاره طلب دعماً لجيشه، إلا أن القذافي لم يدعمه خوفاً من أن يعود منتصراً وينقلب عليه، وبعد الأسر، انشق حفتر ورفاقه عن القذافي في سجون تشاد، وغادروا إلى أميركا ليكونوا معارضة هناك لمدة 20 سنة. وعاد حفتر من منفاه في مارس 2011، لينضمّ إلى ثورة 17 فبراير 2011، وخلال إعادة تشكيل الجيش الوطني في نوفمبر 2011، وافق نحو 150 من الضباط على تسمية حفتر رئيساً لأركان الجيش. وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء الليبي في مؤتمر صحافي، ان الحكومة تمارس عملها بشكل عادي، وان الموقف في البلاد تحت السيطرة نافياً البيان الذي وجهه اللواء حفتر، الذي دعا فيه القوات المسلحة إلى انقاذ البلاد. وقال زيدان ان ليبيا مستقرة، وان المؤتمر الوطني العام قائم يمارس مهامه بشكل طبيعي وعادي، وكذلك الحكومة، وان الجيش في مقره، مضيفاً ان حفتر ليس له سلطة، مشيراً إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر بموجب القانون العسكري. ودعا رئيس الوزراء الليبي، الجيش إلى التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب، مشيراً إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته إلى التقاعد منذ فترة. وقال زيدان: «لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي»، نافياً وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية. ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الليبي، عبدالله الثني، أن ما يحدث، وما أعلنه حفتر هو عمل غير شرعي، وأن كلمات اللواء مدعاة للسخرية. وسرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى احتمال حصول انقلاب عسكري في ليبيا. وأعلن المتحدث باسم هيئة اركان الجيش الليبي العقيد علي الشيخي لوكالة فرانس برس، «انه اكذوبة، الوضع تحت السيطرة ولا وجود لأي حركة مشبوهة». وكان حفتر قد دعا في قت سابق امس، إلى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى ان تجرى انتخابات جديدة. وأكد حفتر في بيان، أن هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى. كما شدد أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي. وأعلن خارطة طريق مؤلفة من خمسة بنود. وقال حفتر في بيان «تعلن القيادة العامه للجيش الوطني عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة ايام، بعد دراستها مع كل القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعياً وعبر الإعلام». وأضاف «يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن اداء اي مهام أو ممارسة اية اختصاصات، ويعد الاعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا إلى حين ايجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق». إلى ذلك، أفادت مصادر عن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن العاصمة الليبية، وأن قوات تابعة لحفتر، سيطرت على مرافئ حيوية في العاصمة طرابلس. في المقابل، اعلن رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني أعلن فضيل الأمين، لقناة «العربية»، أن حفتر يتكلم باسمه الشخصي. كذلك، أكد عز الدين عقيل، من الائتلاف الجمهوري الليبي، أن لا شيء في الشارع يشير إلى وجود أي تحرك غريب، أو أي مدلولات على انقلاب عسكري، مؤكداً أن لا أحد يمكنه أن يجزم بما يجري. يذكر أن اللواء حفتر كان شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011، ضد الزعيم السابق معمر القذافي، وله حيثية في صفوف الضباط، وتشير بعض المعلومات إلى أن أغلبية القيادات العسكرية التي برزت أثناء الثورة هي اليوم إلى جانبه، وعليه قرر التحرك باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا. وتشهد ليبيا منذ سقوط القذافي فوضى، ولم تتمكن حكومتها الهشة أو قواتها المسلحة من فرض سيطرتها على الفصائل السياسية وكتائب المعارضة السابقة التي ترفض تسليم اسلحتها. الامارات اليوم
