دبي - عبير أبوشمالة: أكد عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق" تفاؤله الكامل حيال مستقبل أداء القطاع المصرفي في ظل النمو الاقتصادي القوي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبيوالإمارات . وقال في تصريحات ل"الخليج" إن أرباح البنوك من المتوقع ان تنمو بحوالي 15% في العام الجاري . كما رجح أن ينمو الإقراض المصرفي في 2014 بمعدل 50% فوق ما حقق من نمو في العام الماضي، المستوى الذي قال إن يعد إيجابياً للغاية . تحدث عن التشريعات الجديدة التي تحكم القطاع المصرفي ومن بينها قانون "فاتكا" المعني بتطبيق النظام الضريبي على الحسابات المصرفية للأمريكيين في الخارج قائلاً إنها لا تمثل تحدياً بالنسبة للبنوك المحلية فهي في نهاية المطاف لا تزيد عن كونها جزءاً من الروتين الذي اعتادت عليه البنوك . ولفت إلى أهمية التعاون مع المشرعين، وان يكون هناك تشريع جيد بما يكفل حماية الاقتصاد وضمان استدامة نمو القطاع المصرفي وصيانة مصالحه . وأكد أهمية دور الجهات التشريعية والرقابية التي عليها أن تكون داعمة للنمو لا خانقة للاقتصاد وللقطاع المصرفي . وأضاف قائلاً: "نحن في دولة الإمارات وصلنا إلى أسلوب تفاهم إيجابي مع المصرف المركزي، فهناك دائما نافذة تشاور، وهناك تجاوب من قبل "المركزي" مع مطالب البنوك . من جهة أخرى قال الغرير إن البنوك في الإمارات ملتزمة بالحظر في التعامل مع الجهات الإيرانية، ولا نية لأية تغييرات على هذا الصعيد قبل انتهاء مهلة الستة أشهر، وحتى يتقرر رفع العقوبات . وأكد أنه "ما من شك هناك في أن رفع العقوبات ستكون له انعكاساته الإيجابية على اقتصاد الدولة، فإيران كانت شريكاً أساسياً" . وتوقع أن يكون لرفع العقوبات انعكاسات إيجابية للغاية على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي . ولدى سؤاله عن موقف اتحاد المصارف من توجه صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين عن اعتزامه نشر لائحة سوداء بأسماء البنوك غير المتعاونة مع الصندوق، قال الغرير "إن اتحاد المصارف يسعى للتواصل مع الصندوق بهذا الصدد" . وقال إن الاتحاد أكد مراراً دعمه للصندوق ورغبته في إتمام البنوك للتسوية وحل جميع حالات القروض المتعثرة ليتم طي هذه الصفحة، خاصة أن البنوك بدأت تعمل تحت مظلة مكتب الائتمان مما يسهم في حماية جميع الأطراف . وقال: "أنا استغرب إن هناك بنوكاً لا تريد أن تتعاون، فلا يوجد أي مبرر لذلك، خاصة أن لجنة دعم الديون المتعثرة تدفع 50% من قيمة القرض للبنك، النسبة التي ربما يصعب عليه تحصيلها من العملاء المتعثرين" . وبالنسبة لبنك "المشرق" قال الغرير إن "البنك اليوم لا توجد لديه أية حالة تعثر على مستوى القروض الشخصية للمواطنين"، وأكد أن كافة الحالات تمت تسويتها . وقال إن "حصة البنك لا تزيد على 1% من إجمالي القروض الشخصية للمواطنين في الدولة، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 70 مليار درهم" . مؤتمر الهيئات التنظيمية الخليجية يدعو إلى أطر تتماشى والمعايير العالمية سياسة "المركزي" المتوازنة حفزت النمو ووفرت الحماية للمصارف اتفق خبراء جمعتهم أعمال القمة الثامنة للهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي في دبي أمس على أهمية التعاون بين الهيئات التنظيمية والتشريعية وبين المصارف ومؤسسات الخدمات المالية في الدولة ودول المنطقة بما يكفل استدامة النمو وصيانته . وقالوا خلال فعاليات القمة التي نظمتها "تومسون رويترز" بالتعاون مع مركز دبيالمالي العالمي إن هناك حاجة لإرساء الأسس والأطر التي تنظم عمل هذه الهيئات بما يتماشى والمعايير العالمية ويتناسب ومتطلبات قطاعات الخدمات المالية في المنطقة . وأكد عبد العزيز الغرير، رئيس جمعية مصارف الإمارات في كلمته خلال المؤتمر أهمية التعاون المثمر ما بين الجهات التنظيمية من جهة والمصارف من جهة أخرى بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وحماية القطاع المالي . وأشار إلى ان التعاون ما بين الجهات التنظيمية والمصارف يسهم في حماية المصلحة المشتركة ما بين هذه الأطراف . وقال: "لقد لاحظنا في جمعية مصارف الإمارات الدور الإيجابي الذي قام به المصرف المركزي في الإمارات والذي بادر إلى فتح قنوات حوار بشكل منهجي مع القطاع المصرفي بما يضمن سلامة هذا القطاع على المدى البعيد، هذا بالإضافة إلى حماية المستهلكين ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة" . وأضاف: "جميعنا يعلم أهمية القطاع المالي بالنسبة إلى اقتصاد أي دولة ولذلك فإن تأثير هذا القطاع لا ينحصر في التأثير السلبي على عملية النمو الاقتصادي بل يشمل تأثيره الحياة اليومية للأفراد والمواطنين . وعليه، فإن التنظيمات والتشريعات في أي دولة يجب ان تأخذ في الاعتبار التحديات الكامنة في تطبيق هذه القوانين بما يضمن سلامة المؤسسات المصرفية والمالية التي سوف تسهم بدورها في دعم عملية النمو الاقتصادي" . أكد الغرير ان التنظيمات والقوانين المتحفظة قد تسهم في حماية النظام المالي لكنها في ذات الوقت قد تعرقل النمو الاقتصادي على المدى البعيد . ومن جهة أخرى، فإن غياب القوانين الفاعلة قد يؤدي إلى انهيار أي قطاع مصرفي وما سينعكس سلباً على الاقتصاد والمستهلكين . وأضاف: "لقد شهدنا ازدياداً ملحوظاً في قوانين غسل الأموال خلال السنوات الماضية وبالمقابل فإن بعض المصارف على امتداد المنطقة قد تحملت تكاليف باهظة لعقوبات بسبب عدم التزامها بتطبيق القوانين والتنظيمات في بعض هذه الدول" . حماية المستهلكين والاقتصاد وقال: "إننا نؤمن أن الحوار هو أفضل السبل لتشجيع كل من الجهات التنظيمية والمصارف للعمل معاً من أجل حماية مصلحة المستهلكين والاقتصاد ودول المنطقة" . من جهته أكد جيفري سينغر الرئيس التنفيذي لمركز دبيالمالي العالمي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة أن الاجراءات الجيدة تعني الأعمال الناجحة، فالتشريعات الفعالة هي تلك التي تدعم الأعمال لا التي تعيقها . وقال إن الشركات الجديدة لا يمكنها أن تنمو وتنجح دون تشريعات سليمة وفعالة . وأضاف إن الهدف ليس في الوصول إلى صياغات وتشريعات "عظيمة" بل يكفي أن تكون جيدة ومواتية للنمو، تشريعات قادرة على استقطاب الأعمال وتشجيع الشركات وحفز النمو . وتقدم سينغر بتوصيتين الأولى تتمثل في جعل صيغ التشريعات مختصرة ومباشرة، أما الثانية فتقوم على تعزيز أداء أسواق الأسهم على مستوى دول المجلس . وقال إنه من المهم تبني التشريعات التي تشجع الشركات من مختلف الأحجام والأنماط على إدراج أسهمها في اكتتابات أولية عامة، وأضاف إن هذا من شأنه أن يصب في مصلحة الشركات المتوسطة والصغيرة التي تواجه صعوبات في العثور على التمويل اللازم لنمو أعمالها . وقال إن هذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وعلى فرص العمل بصفة عامة، فقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يمثل حصة تزيد على 90% من اقتصادات دول المنطقة . وأكد أن التشريعات الصحيحة والفعالة ستصب في المصلحة العامة حيث ستسهم في ازدهار قطاعات الخدمات المالية وتساعد على خلق فرص العمل إضافة إلى ذلك سوف تحقق حالة من الأمان والاستقرار للأسواق . الدمج بين الأسواق ومن بين الأمور التي جرى التطرق إليها خلال جلسة النقاش الأولى ضمن أعمال القمة فكرة الدمج بين أسواق الأسهم المحلية، وقال ريان ليماند كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة المخاطر لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة إن الدمج بصفة عامة يوحد قوى الأسواق ويشجع التداول فهو أمر إيجابي في حد ذاته . ومن جانبه قال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة: "في عام ،2011 استطلعت تومسون رويترز آراء أكثر من ألفي شخص من مختلف أنحاء العالم يمثلون كبار المتخصصين بالحوكمة، ومسؤولي مراقبة الامتثال، ومستشارين قانونيين يعملون في مجال الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للرقابة العالية . أظهرت نتائج الاستطلاع أن تعزيز الأنظمة الرقابية على مدى السنوات العديدة الماضية قد أثر بشكلٍ كبيرٍ في أداء العاملين المحترفين في إدارات الامتثال، وعلى الشركات التي يعملون لديها، وبشكل أوسع على الاقتصاد ككل .وأعرب 87 في المئة من المستطلعين عن موافقتهم على أن الهيئات التنظيمية تعاني نقصاً في مجال تحديد سبل التنظيم والرقابة بشكل فعال وبكفاءة عالية" . وأضاف: "على الرغم من أننا لا نزال نرى وجود بعض المسائل التنظيمية التي تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المنطقة، إلا أن هناك أيضاً إمكانيات غير محدودة لاستقطاب هذه الاستثمارات، لا سيما مع المضي قدماً في وضع إيضاحات للوائح والقوانين في المنطقة" . وأشار نجار إلى ان البيئة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تغييراً كبيراً ومستمراً خلال السنوات القليلة الماضية . وفي ردة فعل على الأزمة المالية العالمية خلال عام ،2008 شرعت الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أجندة إصلاح واسعة النطاق .وبذلت الهيئات التنظيمية جهوداً جدية، منذ أربع سنوات وحتى الآن، لمعالجة الثغرات الكبيرة في مجال حوكمة الشركات، ومكافحة الجرائم المالية، والتمويل الإسلامي، وفرض العقوبات، وتنظيم الأوراق المالية، وإدارة المخاطر . وركزت القمة على آثار الإصلاحات التنظيمية للنظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة على منطقة الشرق الأوسط وأهمية تحقيق أعلى مستوى من الشفافية . كم ناقش المتحدثون أهمية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى أحدث التوجهات في تطبيق الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي ودور المحاكم والنظام القضائي . وتحدث المشاركون عن الأداء الاستثنائي لأسواق رأس المال هذا العام، خصوصاً بعد ترقية تصنيف أسواق الإماراتوقطر إلى الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة . وتطرق النقاش كذلك إلى تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية وأبرز تداعياته على شركات المنطقة، فضلاً عن دور الهيئات التنظيمية في ابتكار مؤشرات وعلامات للإنذار المبكر، ومعالجة تحديات الأمن المعلوماتي، وفرض العقوبات، وتنظيم هياكل رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطبيق معايير بازل-3 في أسواق المنطقة . التوجهات التنظيمية وركزت حلقة النقاش الأولى التي أدارها الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي على الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء على التوجهات التنظيمية في الإمارات، والخطة الاستراتيجية الحديثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، إضافة إلى أهمية أبوظبي كمركز مالي صاعد، والتعاون التنظيمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المنظمين في تأمين بيئة آمنة للاستثمار المؤسسي . وناقشت القمة أيضا قضايا متعلقة بالتعامل مع التغييرات التنظيمية وانعكاسات الإصلاحات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة على الشرق الأوسط، وتداعيات قانون دود فرانك الخاص بالإصلاح المالي في الولاياتالمتحدة وقانون الإصلاح المالي في الاتحاد الأوروبي، ودور التقييم الذاتي في الرقابة التنظيمية . وسلطت الضوء على حوكمة الشركات، خصوصاً حوكمة الشركات المملوكة للدولة والكيانات المرتبطة بالحكومة . وتستحوذ قضايا أسواق رأس المال على حيز كبير من جلسات اليوم الثاني للقمة، حيث يناقش المتحدثون الآثار والشروط وتداعيات إعادة تصنيف الإماراتوقطر ضمن الأسواق الناشئة . وستركز الجلسة الأولى على أهمية تعزيز الأطر التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين والحد من المخاطر من أجل توفير بيئة أكثر شفافية . وسوف يتطرق المشاركون إلى إمكانية اعتماد الهيئات التنظيمية لأسواق المال الخليجية إطاراً إقليمياً موحداً للتنسيق على غرار ذلك المعتمد في الاتحاد الأوروبي، والمساعي التي تبذلها هذه الهيئات لتشجيع الشركات المدرجة على رفع مستوى خدمات علاقات المستثمرين وتحسين جودة الاتصالات . وعلاوة على ذلك، فإن تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية سيكون ضمن القضايا الرئيسية المطروحة في اليوم الثاني للقمة . عدا أن المتحدثين سيسلطون الضوء على دور الهيئات التنظيمية في ابتكار علامات ومؤشرات للإنذار المبكر للأزمات، إضافة إلى وضع الحلول لتحديات أمن الإنترنت، وتعامل الأسواق الخليجية مع مخاطر الطرف المقابل، وإدارة المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها في الاستقرار الشامل في مجال الخدمات المصرفية والمالية . وستناقش القمة التوقعات المتزايدة من الهيئات الرقابية لفرض العقوبات على الشركات، وبالتالي التبعات المتعلقة بالتكاليف الاقتصادية والمالية والإضرار بالسمعة . ويبحث المتحدثون أيضاً التحديات الإقليمية لتنفيذ معايير بازل-،3 ومتطلبات السيولة ودور أسواق المال وأسواق الدين الحكومية، وتنظيم هياكل رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسياسات إدارة المخاطر وأنظمة اختبارات التحمل التي تخضع لها البنوك . الخليج الامارتية
