أكدت وزارة النفط العراقية ،أن كردستان لم تسلم حصتها المقررة من النفط في الموازنة العامة لشهري كانون الثاني – يناير وشباط – فبراير على الرغم من أن الاتفاق بين بغداد وأربيل نص على ذلك. بغداد (فارس) وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس "إن كردستان لم تسلم حصتها البالغة 400 ألف برميل شهريا على الرغم من أنه وحسب الاتفاق يجب أن تسلم هذه الكميات من بداية الشهر الماضي" ،مبينا أن كردستان "هي من تسأل عن الأسباب في ذلك". وأضاف جهاد إن "الحكومة المركزية معنية بهذا الموضوع عن طريق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي وهي تتصرف بالإيرادات أما دور وزارة النفط فيتعلق بتسلم النفط وتصديره". وأوضح أن "الإيرادات تذهب الى الصندوق الخاص بالصادرات النفطية العراقية ومنه إلى الخزينة الاتحادية حسب الاتفاق القاضي بتسليم 400 ألف برميل من حقول الإقليم إلى وزارة النفط ونحن نسلمه وفق السياقات المعتمدة والإيرادات تذهب إلى الموازنة الاتحادية". ويؤكد جهاد "أن غياب 400 ألف برميل من النفط المعد للصادرات وإيراداتها التي من الممكن أن تدخل إلى الخزينة الاتحادية سيؤثر على الموازنة بعجز يتضاعف عن العجر الذي سجل في عام 2013 حيث أدى عدم تسليم 250 ألف برميل من كردستان إلى عجز قيمته 9 مليار دينار". وأضاف "نحن نتمنى أن يفضي الحوار الذي تغلبه الروح الوطنية إلى حل المشكلة كون الموازنة بحاجة إلى هذه الأموال وغيابها يؤدي إلى عجز في الموازنة". وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أكد أن صادرات النفط العراقية تراجعت في الشهر الماضي إلى 2.228 مليون برميل يوميا في المتوسط متوقعا أن ترتفع الشهر الحالي حيث أرجع هذا التراجع من 2.341 مليون برميل يوميا في كانون الأول - ديسمبر إلى هجمات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول كركوك إلى تركيا وكذلك إلى ارتباك في الشحن من موانيء العراق الجنوبية بسبب الأحوال الجوية السيئة. ويعمل العراق حاليا على منصة جديدة في موانيء البصرة ويتوقع أن يتم الانتهاء منها الشهر الحالي لتؤدي إلى زيادة قدرته التصديرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا في حين يستهدف العراق تصدير المزيد من النفط إلى إفريقيا إضافة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. / 2811/ وكالة انباء فارس