بسم الله الرحمن الرحيم ((أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)) صدق الله العلي العظيم حكمت المحكمة الخليفية المسيسة صباح أمس الأربعاء 19 شباط/فبراير الجاري على المعتقل ماهر عباس الخباز بالإعدام ، والسجن المؤبد للبعض ، والسجن من 5 - 6 سنوات لآخرين وبراءة في قضية "قتل مرتزق" في منطقة السهلة كما أفادت المحامية فاطمة الحواج عبر حسابها على تويتر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في فجر 18 فبراير من العام الماضي إقتحمت مرتزقة حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين بلدة السهلة الشمالية وشرعت في مداهمة المنازل ، وكانت حصيلة ذلك الفجر إعتقال "5′′ من شباب الثورة ، ولم تكتفي وزارة الإرهاب والقمع الخليفي بذلك ، بل عادوا بعد يومين فقط وإعتقلوا "3′′ آخرين من منازلهم ، كما قاموا بإختطاف آخر من مقر عمله. وجاء الحكم على شباب الثورة بعد مطالبات بالتحقيق المحايد في القضية ، في حين إستندت المحكمة الخليفية على معلومات القضية مأخذوة من "مصادر سرية" ، حيث إنتزعت الإعترافات منهم تحت وطأة التعذيب القاسي المعروف في مملكة الخوف الخليفية. في الوقت نفسه فقد خرجت تظاهرة حاشدة في السهلة الشمالية مساء أمس الأربعاء (19 فبراير/شباط) تقدمها آباء الشهداء بعنوان "لا نخشى حكم الإعدام" رفضا للأحكام القضائية القاسية التي صدرت بحق مجموعة من اللدة كانوا قد أتهموا بقتل رجل أمس مرتزق ، من بينها حكم بالإعدام للشاب ماهر الخباز. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للأحكام التي وصفوها ب"المسيسة" وتأتي من قضاء خليفي مسيس وغير نزيه وغير مستقل ، مؤكدين على عزيمتهم وتصميمهم في مواصلة الثورة والإحتجاجات حتى إسقاط النظام ، وأطلق المتظاهرين شعارات ثورية منها "يسقط حمد" والشعب يريد إسقاط النظام مطالبين بمحاكمة الديكتاتور الطاغية حمد وسائر القتلة والمجرمين والسفاحين في حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين. هذا ولا زال معتقلي الرأي في سجون الحكم الخليفي الديكتاتوري والقابعين في سجن الحوض الجاف وسجن جو المركزي بمواصلة إضرابهم عن الطعام بدءاً من أمس الأربعاء 19 فبراير ، وذلك تزامنا مع زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي سيبدأ زيارته للبحرين. ومن المنتظر أن ينضم أكثر من 500 معتقل سياسي في سجن الحوض الجاف في الإضراب الذي تم الإعلان عنه في بيان صادر بإسم سجناء الرأي في سجن الحوض الجاف ويهدف إلى التأكيد على مطالبهم المشروعة. ويشهد سجنا الحوض الجاف وجو المركزي إضرابات متواصلة تهدف إلى إعلان مظلومية معتقلي الرأي الذين يتعرضون يوميا لأقسى أنواع التعذيب أثناء التحقيق معهم ويقدمون للمحاكم الخليفية القرقوشية والمسيسة والتي تفتقر لأبسط موازين العدالة والإستقلالية. وقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الحكم الخليفي الديكتاتوري الفاشي أكثر من ثلاثة آلاف معتقل بينهم أطفال ونساء. إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين وبشدة هذه الأحكام القضائية الجائرة من المحكمة الخليفية المسيسة ومن القضاء الخليفي الذي يفقد أدنى حد من الإستقلالية ، وإن إصدار أحكام الإعدام في ظل إستمرار الثورة والتي دشنت عامها الرابع لن يثني من عزيمة شعبنا وشبابنا الثوري من مواصلة الحراك الثوري والسياسي من أجل تحقيق النصر المؤزر بإذن الله على الحكم الخليفي الديكتاتوري. إن إصدار مثل هذه الأحكام الغليضة والقاسية وإصدار أحكام قبلها على رموز وقيادات الثورة وعلى شباب آخرين للثورة وصلت في بعضها إلى 90 عاما ، إنما يدلل على إفلاس الحكم الخليفي وتفكيره الضحل بأنه وعبر هذه الأحكام القاسية يستطيع أن يراهن على إصلاحات سياسية سطحية وإفراجات ومكارم ملكية للطاغية حمد تفضي في نهاية الأمر إلى ميثاق خطيئة آخر يبقي شرعية الحكم الخليفي وإفلات الطاغية الساقط حمد مع رموز حكمه وجلاوزته وجلاديه ومرتزقته من المساءلة والعقاب. إن إصدار الأحكام بحق شباب الثورة من منطقة السهلة يدلل على حجم الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة مع شعبنا ، حيث قتلت مرتزقته وجلاوزته عدد من المواطنين تحت التعذيب بينهم الموطن الشهيد علي صقر الذي قتل تحت سياط التعذيب وهو ينتمي لنفس المنطقة ، فيما أعتقل الآلاف من أبناء شعبنا وحكم على عدد كبير منهم بالسجن لمدد طويلة إنتقاما على مواقفهم السياسية ومطالباتهم برحيل حكم العصابة الخليفية ورحيل الديكتاتور حمد ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي وحق تقرير المصير وإقامة نظام سياسي تعددي جديد على أنقاض الحكم الخليفي الإستبدادي. وقد جاء حكم الإعدام على ماهر عباس أحد شباب الثورة بعد ساعات فقط من وصول وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين ، وبعد أيام من إعلان الحكم الخليفي للعالم بأنه سيذهب للحوار الخوار من أجل الخروج كما يدعي بالبحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين منذ ثلاث سنوات إثر مطالبات الغالبية الشعبية والسياسية الساحقة من شعب البحرين بإسقاط النظام وبالتحول نحو الديمقراطية الحقيقية والمطالبة ببناء الدولة الحقيقية العادلة الذي لا يهمش ويستبعد فيها الشعب ، كما هو الحال حيث يهمش ويستعبد شعبنا ويسحق وترتكب بحقه جرائم حرب ومجازر إبادة في ظل الحكم الخليفي الشمولي المطلق. إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تتساءل عن قيام القضاء الخليفي المسيس وغير المستقل بمحاسبة قتلة أبناء الشعب والثوار في جرائم إعدام خارج القانون ، آخرهم الشهيد فاضل عباس مسلم الدرازي (من سكنة بلدة بني جمرة) الذي تم إغتياله في قرية المرخ والذي لم يحاسب أحد من المرتزقة وضباط الأمن على جريمة إعدامه خارج القانون بالرصاص الحي أطلقت عليه من الخلف من قبل ميليشيات مدنية مسلحة بمعاونة قوات وضباط من وزارة القمع والإرهاب الخليفي. ولفتت حركة أنصار ثورة 14 فبراير إلى جرائم القتل والإعدام خارج القانون والتي لم تكلف السلطات الخليفية نفسها بتحقيقات فيها ، مثل جرائم قتل الشهيد الإعلامي أحمد إسماعيل السلمابادي الذي قتل برصاص حي من قبل ميليشيات مدنية تابعة للحكم الخليفي ، والقائد الميداني الرسالي الثائر والبطل الشهيد صلاح عباس الشاخوري ، وقرابة ال 150 شهيداً قتلوا بالغازات السامة والخانقة والتعذيب والرصاص والشوزن وغيرها من أدوات القتل والبطش والتنكيل الرسمية. إننا نرى بأن كل عمليات القتل وجرائم الإعدام خارج القانون لأكثر من ال 150 مواطن قتلوا خلال ثلاث سنوات من عمر الثورة ولم يصدر القضاء الخليفي المسيس حكما منصفا بحق واحد من جلاوزة ومرتزقة الحكم الذي تسبب بقتلهم ، وإنما جرت لعدد بسيط منهم محاكمات صورية وصدرت بحقهم لاحقا أحكام تبرئة وأحكام مخففة تمثل تشجيعا لهم للقيام بالمزيد من الإجرام والبطش وقتل المتظاهرين والثوار ، في مقابل أحكام سياسية إنتقامية بإمتياز للمتظاهرين والثوار الرساليين ، تصل للإعدام والمؤبد والسجن لمدد طويلة في قضايا رأي وممارسة لحق التعبير ضد المعارضين السياسيين. إن القضاء الخليفي المسيس وغير المستقل في الوقت الذي يصدر أحكام سياسية وقرقوشية ضد شباب الثورة ، فإنه إلتزم الصمت فيما جرى لقتل الشهيد صادق سبت بالعام 2013م ، في عملية دهس متعمدة في "منطقة السهلة" أثناء فعالية إحتجاجية سلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة لشعب البحرين ولم يحرك هذا القضاء ولا الحكم الخليفي ساكنا فيها ، كما شهدت حادثة إعدام خارج القانون للشهيد مجيد أحمد بتاريخ 14 آذار/مارس 2011م بسلاح من بلطجية مدنيين في منطقته الآمنة وإختفى عن أهله طيلة إصابته بتغييب متعمد من قبل الأجهزة الأمنية القمعية التي إتصلت بأهله تطلب منهم أخذه جثة هامدة. إن المعتقلين والمتهمين من أبناء شعبنا ورجالات وقيادات ورموز الثورة دائما ما إشتكوا ويشتكون من تعرضهم للتعذيب الشديد والتنكيل الممنهج بهم داخل أقبية السجون والمعتقلات ، فلا يكاد يمر معتقل دون تعرضه لأبشع أنواع التعذيب وإستخدام الكهرباء والتعليق والتفنن في تعذيبه والتنكيل به من أجل الإدلاء بإعترافات تحت وطأة التعذيب والإكراه ، كما حدث للمعتقل المظلوم علي الطويل الذي حكم بالإعدام على خلفية إعترفات إنتزعت منه تحت التعذيب ولا زال يتلقى وجبات مستمرة وممنهجة من التعذيب من أجل التخلص منه عبر الموت البطيء. لذلك فإن كل هذه الأحكام القضائية القاسية والإعتقالات المستمرة وعمليات القتل والإغتيال خارج القانون والتعذيب الممنهج يجدد مطالبتنا بإيجاد لجنة تقصي للحقائق دولية محايدة في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي تتطلب تحقيقا نزيها خصوصا وأن الرواية الخليفية الرسمية تثبت في أكثر من محطة عدم حياديتها ، مثلما حدث في قضية "قطع لسان المؤذن" الذي ثبت لدى القضاء عدم حصولها أساسا ، وغيرها من القصص والفبركات والمسرحيات التي حاولت السلطة الخليفية تدليسها على المجتمع لأغراض سياسية. يا جماهير شعبنا الثائر .. يا شباب ثورة 14 فبراير .. أيها الأحرار والشرفاء في مختلف أنحاء العالم.. إن المجرمون والقتلة والمعذبون وسفاكي الدماء محميون من قبل حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة لبلادنا ومنهم المجرم (عدل فليفل ، بن حويل ، .. وآخرين) بينما الأبرياء يحكمون ويدانون من قبل قضاء مسيس ومنحاز. إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن والشرفاء في العالم للتحرك الجاد لإنقاذ شعب البحرين من مؤامرة القضاء على شعب البحرين وإلغائه ومحوه من على خارطة البحرين ، حيث أن هناك أكثر من 360 ألف من المجنسين السياسيين الذين تم تجنيسهم من قبل الحكم الخليفي ، وإننا أمام خطر تغيير كبير للخارطة الديموغرافية ، إذ أن شعبنا وبعد عشر سنوات أو أكثر سيكون أقلية في مقابل أكثرية مجنسة جلبت من وراء الحدود. كما أننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ شعبنا من جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه في ظل صمت أمريكي بريطاني ودولي مطبق ، ونطالب جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية والعالمية للضغط على الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتدخل العاجل والوقوف أمام غطرسة آل خليفة الذين لا زالوا يواصلون إرهابهم وقمعهم وتعذيبهم للأحرار وإصدار أحكام قضائية قاسية ضد سجناء الرأي والمطالبين بالحرية والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان. إن أحرار السهلة وثوارها الأبطال والأشاوس أبرياء وحكام آل خليفة الدخلاء وقضائهم المسيس وغير المستقل يتسترون على المجرمين والقتلة والسفاحين ، وإن حكم الإعدام الصادر بحق الشاب ماهر عباس الخباز إنما هو حكم إنتقامي وباطل لأنه صدر ممن لا أهلية لهم وبناء على حيثيات غير قانونية وإنتهاكات تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية. كما أن أحكام الأعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام القضائية طويلة الأمد ليس لها إعتبار قانوني على الإطلاق لأنها إنتزعت تحت وطأة التعذيب ودون توفير أدنى المتطلبات القانونية للمتهمين. فتحية وإجلال وسلام لأبناء شعبنا وجماهيرنا الثورية وشبابنا الرسالي الثوري المقاوم ولأهلنا المظلومين بالسهلة الذين ظلموا من قبل حكم العصابة الخليفية وقوات الإحتلال السعودي وقوات عار الجزيرة والمرتزقة في ظل ظلم وإرهاب وتعسف لا نظير له في العالم. تحية لشعبنا الثائر البطل الصابر والمؤمن المجاهد والمناضل العصي على الإنكسار والخزي والعار للطغاة الخليفيين المجرمين ولأمريكا والنفاق والإستكبار العالمي والإستعمار البريطاني العجوز الذي يوفر الحصانة الدبلوماسية والسياسية للديكتاتوريين وسفاكي الدماء ويغطيهم بسكوته ، والخزي والعار للدول الخليفية والعربية التي تدعم آل خليفة ضد ثورة شعبنا المظلوم. إن الحكم الخليفي والسعودي وداعميهم من منافقي الغرب والشيطان الأكبر أمريكا وبريطانيا سيكون مصيرهم للزوال وإن السنن الإلهية في الكون لا تقبل التغيير وسنرى هلاك الطغاة والجبابرة وزوال الشيطان الأكبر أمريكا .. وهنيئا للأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها وكل أعضائها هذا الدعم القوي للطغاة والظلمة ، وهنيئا لهم لهذا العجز المخجل عن ردع دول ظالمة ومارقة تدعم الإرهاب والتكفيريين وتتباهى به كالسعودية والبحرين. وتحية إكبار وأجلال لعوائل المحكومين ولصبرهم وصمودهم الذي يعجز اللسان والبيان عن وصفه وعلى إيمانهم وثقتهم بالله وبنصره المؤزر ، وثقتهم بشعبهم الصابر والصامد والمجاهد الذي سيحقق البطولات والإنتصارات على حكم العصابة الخليفية المجرمة. وأخيرا فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين والذي يمارس أبشع أنواع البطش والقهر والتعذيب والتهميش للأكثرية والغالبية السياسية الساحقة لشعبنا لا ينفع معه الحوار وهو غير قابل للإصلاح ودعواته للحوار الخوار إنما هي فقط وفقط لكسب الوقت والخداع وتشطير المجتمع وتشطير قوى المعارضة. إن هذه الأحكام الجائرة والظالمة والتي هي ليست الأولى التي جربتها السلطة ضد أبناء شعبنا وأحراره ، لن تزيد شعبنا إلا مزيدا من العزيمة والإصرار والتصميم على المضي قدما في طريق الثورة والمقاومة المدنية المشروعة حتى خروج قوات الغزو السعودي وقوات عار الجزيرة ، والمطالبة بإسقاط النظام ورحيل حكم العصابة الخليفية والإصرار على حق تقرير المصير ومحاكمة القتلة والمجرمين والسفاحين ومجرمي الحرب ومرتكبي المجازر ضد الإنسانية وعلى رأسهم الطاغية الديكتاتور حمد وولي عهده سلمان بحر وأبناء الطاغية ناصر وخالد وقارون البلاد ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان. حركة أنصار ثورة 14 فبراير المنامة - البحرين 20 شباط/فبراير 2014م http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=6386 التجمع من اجل الديمقراطية
