هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلنت عشائر الأنبار إصرارها على مقاتلة قوات رئيس الوزراء نوري المالكي وتنظيم «داعش»، مؤكدة أن رئيس الوزراء لم يحترم الشعب ومجلس النواب «البرلمان» والدستور. ورفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي إجراء الانتخابات التشريعية دون مشاركة الأنبار، بعد أن تحدثت مفوضية الانتخابات العراقية عن استحالة إجراء الاقتراع في المحافظة. وطالب نواب عراقيون باستضافة المالكي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري لمناقشة وضع الأنبار، التي أعلن مستشفى الفلوجة أن الحرب فيها أسفرت عن 106 مدنيين وجرح 616، أغلبهم من النساء والأطفال، منذ بدء العمليات العسكرية. وتضاربت الأنباء بين نفي الحكومة وتأكيد مصادر في محافظة بابل عن سيطرة «داعش» على قضاء المسيب في المحافظة، حيث أرسلت بغداد قطعات عسكرية لإنقاذ الموقف. بينما أسفرت أعمال العنف عن مقتل 13 وجرح 23 آخرين في عدة مدن عراقية. وقال الشيخ علي الحاتم رئيس مجلس ثوار عشائر الأنبار، إن العشائر ستقاتل قوات المالكي و«داعش» حتى إخراجها من المحافظة، وأشار إلى أن المالكي هو من أجبر العشائر على رفع السلاح، مؤكداً أنه لم يحترم البرلمان العراقي ولا الدستور. وأضاف لقناة «العربية» أن هناك 3 آلاف قتيل في الأنبار حتى اللحظة، وأن العشائر هي من يسيطر على الأرض في الأنبار. وشدد على أن العشائر لن تسمح بوجود جندي واحد من ميليشيات المالكي أو «داعش» في الأنبار. وأضاف أن المالكي هو من أتى بالإرهاب إلى المحافظة، فهو لديه أجندة وجاء لينتقم من الأنبار، مضيفاً أن إيران تريد استغلال صحراء الأنبار لإرهاب دول الجوار. وأكد أن المالكي لن يستطيع البقاء والصمود في أرض الأنبار. وفي شأن متصل، رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي إجراء الانتخابات التشريعية في العراق من دون مشاركة الأنبار. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في محافظة الأنبار قد أشارت في تقرير إلى استحالة إجراء الانتخابات في مناطق الأنبار بسبب التصعيد الأمني. وأشار التقرير إلى وجود قرار سياسي بإهمال الانتخابات في المناطق التي تشهد معارك. من جانبه، قال النائب عن كتلة متحدون للإصلاح سلمان الجميلي أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب حيدر الملا بمجلس النواب إن«أزمة الأنبار تزداد وخاصة بغياب الكثير والمعطيات التي نراها على الأرض، من خلال القصف المدفعي والشهداء والجرحى، وفي ضل هذه الوقائع نطالب بعقد جلسة يستضاف فيها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الهجرة وحقوق الإنسان، وهو مطلب الشعب أمام هذه الأزمة ». وبشأن قانون العفو قال الجميلي، إنه «لم يرسل من قبل الحكومة، ونطالبها بإرساله، وألا تعرقل كتلة رئيس الوزراء في البرلمان لاقضايا المطروحة». ... المزيد الاتحاد الاماراتية
