سعي الولاياتالمتحدة إلى توفير دعم عسكري للثوار السوريين مرهون بالتأكد أولا من عدم وصول أي سلاح لعناصر متطرفة، وكانت أولى خطوات واشنطن في هذا الاتجاه إدراج جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية. وقعت قاعدة الشيخ سليمان العسكرية شمال حلب بيد "عصابة إرهابية"، وفقاً لنبأ رسمي صادر عن الإعلام السوري الذي يستخدم هذه العبارة عادة لوصف المقاتلين ضد الرئيس بشار الاسد. لكن للمرة الأولى، يبدو أن الولاياتالمتحدة توافق على هذه التسمية، على الأقل جزئياً، بعد أن وضعت "جبهة النصرة" على لائحة المنظمات الإرهابية. مجموعة "جبهة النصرة" المقاتلة التي شنت الهجوم على القاعدة العسكرية أُدرجت على لائحة "المنظمات الإرهابية الدولية" من قبل وزارة الخارجية الاميركية يوم الاثنين. وعلى الرغم من أن "جبهة النصرة" تعتبر فرعاً من تنظيم القاعدة في العراق، إلا أنها لا تزال أقلية داخل صفوف المقاتلين الواسعة، والتي تشمل طائفة أوسع بكثير من الإسلاميين الأقل تطرفاً. وتمكن قوة هذه المجموعة في تفاني أفرادها ورغبتهم في الاضطلاع بدور قيادي في أصعب جولات القتال. قرار الولاياتالمتحدة يهدف إلى عزل المتطرفين من عناصر الثوار، وتنبيه الجماعات المسلحة الأخرى إلى أن "جبهة النصرة" يجب أن تكون خارج الصورة في ما يتعلق بالسعي إلى الحصول على الدعم من الدول الغربية. وعلى الرغم من تذمر بعض قادة الثوار من هذه الجماعة، أثبت الجهاديون أنهم شركاء أقوياء في القتال، وإن كانوا يرتكزون إلى ايديولوجية متطرفة في نظرتهم لمعظم السوريين. وفي الوقت نفسه، يعبّر الثوار عن تأففهم وانتقادهم للولايات المتحدة التي تتردد حتى اللحظة في تسليح الانتفاضة. وتشير تقارير ال "فاينانشال تايمز" إلى أن بعض قادة المعارضة حثوا واشنطن على تأجيل خطوة إدراج "جبهة الانصار" على لائحة المنظمات الإرهابية، بحجة أن هذه المجموعة حصلت على موقعها في الثورة من خلال قدراتها المالية والعسكرية على خط الجبهة. واعتبر هؤلاء أن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على القتال، إلا في حال تم توفير مصادر بديلة للتمويل والأسلحة على أرض الواقع. واجتمع قادة الثوار في نهاية الأسبوع الماضي في تركيا، مع مسؤولين غربيين وعرب، من أجل تشكيل هيكل قيادة موحد يرتبط مع الائتلاف الوطني المدعوم من الغرب، والذي تم تشكيله في في قطر في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي. وأوضح بعض الحاضرين في الاجتماع انهم يتوقعون أن يؤدي قرار توحيدهم تحت مظلة الائتلاف الوطني السوري، إلى تشجيع الدول الغربية على إرسال شحنات الصواريخ مضادة للدبابات والطائرات. لكن قادة المعارضة لم يوافقوا على وجهة النظر الاميركية في عزل "جبة الانصار" وتهميشها من خلال عدم دعوتها إلى الاجتماع. "لديهم قادتهم وبنيتهم الخاصة، انهم يحاربون جنباً الى جنب مع الجيش السوري الحر"، قال عبد الجبار العقيدي، القيادي في المجموعة الجديدة لوكالة رويترز، مضيفاً: "لم نرى منهم إلا كل خير. انهم من أفضل المقاتلين". اعترفت الدول الأوروبية ودول الخليج العربي بالائتلاف الوطني السوري على انه "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"، وهو مجموعة شبه حكومية في انتظار إطار جديد لتقديم الدعم الاقتصادي والديبلوماسي والعسكري. أما الولاياتالمتحدة، التي كانت أكثر حذراً، فاعترفت بالتحالف يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، عشية استعداد ما يسمى "أصدقاء سوريا" للقاء في مراكش، المغرب. وعلى الرغم من أن إدارة أوباما رفضت حتى الساعة توفير الدعم العسكري للثوار، إلا أن بعض حلفائها العرب يرسلون الأسلحة والمال لدعم الانتفاضة ضد الأسد. وتسعى فرنساوبريطانيا في الوقت الراهن إلى فرض تعديلات على قرار الاتحاد الأوروبي الذي يحظر بيع الأسلحة لسوريا، مما يسمح لها بتقديم مساعدات عسكرية للثوار. وتشير التقارير إلى أن بريطانيا تعمل على إعداد خطة طوارئ للعب دور قتالي بحري في سوريا لدعم قوات المعارضة. الاستراتيجية التي تدعو لها الدول الغربية تعتمد على تمكين الائتلاف الوطني السوري من بسط سلطته على أرض الواقع من خلال جعله العنوان الوحيد للشؤون الخارجية من أجل إرسال المساعدات العسكرية والاقتصادية. ويقول قادة التحالف الآن انه ليس هناك حاجة للتدخل الغربي لإنشاء منطقة حظر جوي، بل يمكن للمعارضة أن تفعل ذلك بنفسها إذا تم تزويدها بصواريخ أرض- جو. التركيز على الأسلحة هو انعكاس لحقيقة أن الدولة السورية تستمر في الانهيار فيما تنتقل السلطة الفعلية في البلاد إلى المجموعات العسكرية التي تسيطر على المناطق. ويتمثل التحدي في إقناع المجموعات المقاتلة هذه بقبول القيادة السياسية للائتلاف التي أنشئت في الدوحة. "الحقيقة هي أن المنشقين في المنفى الآن لديهم تأثير طفيف جداً على مسار الانتفاضة"، كتب آرون لوند، محلل في الشأن السوري بالمعهد السويدي للشؤون الدولية، والذي يدرس انتشار الجماعات الإسلامية في هذا الصراع. "مع تخبط سوريا في الحرب الأهلية منذ عام تقريباً، جنحت قيادة المعارضة بعيداً عن السياسيين والديبلوماسيين لتصبح في أيدي زعماء العصابات. ويبدو أن الأمور تتجه نحو منعطف سيء، لا سيما في ظل الطابع الطائفي المتنامي في الثورة، والذي يصبح أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم". وعلى الرغم من التمثيل الرمزي للمسيحيين والعلويين والدروز في صفوف المعارضة في المنفى، لاحظ لوند إن "المقاومة المسلحة تقتصر تقريباً على المسلمين السنة". يعتبر بعض المراقبين أن الآمال الغربية في توجيه الثورة بعيداً عن الميول الطائفية والمتطرفة تعتمد على استخدام الحوافز من إمدادات الأسلحة من خلال التحالف. "نحن بحاجة إلى ممارسة بعض القيادة والإدارة في مسألة التسليح" قال السفير فريدريك هوف، مستشار وزارة الخارجية لشؤون العملية الانتقالية في سوريا لصحيفة "لوس انجلوس تايمز". وأضاف: "نحن في حاجة لمحاولة السيطرة على الخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات بشأن من يحصل على السلاح وعلى أي نوع من السلاح أيضاً". وقال هوف إن تردد الولاياتالمتحدة في عسكرة الوضع "لم يعد مناسباً. العنف الطائفي يدمر سوريا والوقت عدونا. كلما كانت الأضرار أكبر، كلما صارت عملية إعادة بناء سوريا أصعب".
