بقلم سلام كبة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية 2014 درج جهابذة الاكاديميكا الشهرستانية وشلة عصابات الخبراء والمستشارين في مجلس الوزراء العراقي ووزارتي النفط والكهرباء على الحديث عن منجزاتهم النفطية الوقودية الغازية - الطبيعية الطاقية ليدافعوا بغباء واستغباء وحماقة عن سادتهم الجهلة ويجملون مآثر ابو اسراء وزمرة الشهرستاني الفاسدة التي اخضعت نفط العراق لعملية نهب دولية فريدة ليس لها نظير في عالم النفط اليوم،فيما سمي بعقود الخدمة برسوم ثابتة اجحافا وتهربا من الغضب الشعبي! لقد اجبرت معارضة الشعب العراقي في حينها لنظم المشاركة مرتزقة الحكومة التوقيع على عقود خدمة صورية ضمن كم كبير من جولات التراخيص مع الشركات النفطية الاجنبية العملاقة اي الاحتكارية،هي في حقيقة الامر اتفاقيات شراكة ذكية،تعني ان الدولة تسيطر نظريا على النفط بينما تبقى مقيدة بصورة صارمة بشروط في العقود.وبذلك باتت لهذه الشركات - التروستات الضخمة اليد الطولى في ادارة ما يزيد على 70% من الاحتياطي النفطي المثبت ولمدة عشرين سنة قابلة للتمديد،مما يحقق للدول الصناعية نفطا رخيصا بأسعار لم تحلم بها!وستفقد الدولة العراقية قدرة السيطرة على حجم الانتاج النفطي آجلا ام عاجلا ،الى جانب تسريع الانهيار المتوقع في اسعار النفط في السوق العالمية بسبب ارتفاع كميات النفط العراقي المعروضة دون ضوابط ! وبات واضحا ان عقود الخدمة الشهرستانية موجهة اصلا ضد شركات نفط الجنوب ونفط الشمال التي ادارت تلك الحقول بشكل جيد وكفء رغم المصاعب الكثيرة التي واجهتها وتواجهها.والحكومة العراقية في عقود الخدمة الجديدة تجيز للشركات متعددة الجنسيات الاستيلاء على الحقول المنتجة التي هي من حصة شركة النفط الوطنية،ولا يبقى للاخيرة سوى الفتات وما نسبته 25% فقط! جهابذة الاكاديميكا الشهرستانية طرزانجية في اللغو والكذب وطمس الحقائق والهاء الناس بلغة المنجزات والاحصاءات والارقام التفصيلية الجزئية وافتعال الازمات مع كردستان العراق حول قنونة النهب المنظم لنفط الشعب كاشفين لنا عوراتهم الفاسدة حينما نتحدث عن الضرورة القصوى لتشريع قانون وطني متوازن ينظم ادارة الصناعة النفطية!واهمية تطوير استخراج الغاز الحر،والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض انتاج الطاقة الكهربائية وكمدخل اساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية الى جانب تصديره! ليس من الانصاف استغلال انشغال وانشداد الشعب العراقي بالقضية الأمنية لارجاع العراق القهقرى وضرب كل تعليمات ومشورات الاصدقاء عرض الحائط وتمرير الخيانات الكبرى والسياسات التي تمس المستقبل الاقتصادي للبلد والمعيشي للمواطنين دون ان يكون لهم مشاركة ورأي في ذلك،والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي يستلزم ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية العليا.ومن الضروري عدم تجزئة مشاريع قوانين النفط اذ لابد من النظر لها دفعة واحدة!ووجب تأطير مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في صناعة النفط التحويلية والتوزيعية(عدا الاستخراج)كاشتراط الحد الادنى للجانب العراقي بما لا يقل عن 51% وخاصة في النقل والتوزيع. ليست القضية النفطية مجرد عمليات تجارية،انها جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق.ان الموقف من القضية النفطية هو الذي يحدد ماهية اية حكومة او مؤسسة سياسية ومنظمة مجتمع مدني ودرجة ارتباطها باهداف الشعب في التحرر الوطني الديمقراطي والمضي في طريق التقدم الاجتماعي.من هنا واصلت القوى السياسية الديمقراطية في بلادنا اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي،واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام،والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر،وضمان حقوق الاجيال القادمة منها. وبعد مضي قرابة عقد على استلام الطائفية السياسية مقاليد السلطة،واتباعهم سياسات اقتصادية انتقائية ونفعية غير مدروسة وغير مفهومة،تتميز بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية وبالاضعاف المتعمد القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي،وباستمرار المغالاة في تأكيد مزايا السوق الحرة في اقتصاد البلاد دون معاينة للواقع الملموس واستحقاقاته!شهدت البلاد تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي والاعتماد شبه الكامل على موارد النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة،بل لم يعد الاقتصاد العراقي ريعيا فقط،بل وبات خدميا ضعيف الانتاج في الوقت نفسه. لقد ساهمت حثالات الاكاديميكا الشهرستانية بل وكرست على ابقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا ومستوردا ومستهلكا ومستنزفا لموارده المالية في الاستيراد،وبقاء الاقتصاد العراقي وحيد الطرف في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة وخلق الديناميكية الذاتية في الاقتصاد العراقي،واستمرار الاستهلاك لموارد النفط المالية دون تحقيق التراكم والاغناء الضروري للثروة الاجتماعية من مصادر اخرى غير النفط الخام!وهذا يعني استمرار تبعية السياسة الاقتصادية للايرادات النفطية،حيث يتم تبني السياسات الاستثمارية التوسعية في ظل انتعاش تلك الايرادات،وتبني السياسات الاستثمارية الانكماشية في ظل انكماش وتراجع تلك الايرادات.وبدل تطوير الصناعات البتروكيمياوية بعد فصل النشاط البتروكيمياوي وتشكيل وزارة خاصة به وحجز نسبة 10% من ارباح النفط لهذه الوزارة كي تنهض بمهامها في وقت قصير،يسيل لعاب هؤلاء لادارة الصناعات البترودولارية القذرة! نعم،يشتد ضغط ابناء الشعب وكادحيه باتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلد والشلل والعصابات التي تديره،وبمعالجة المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحن الوطن،وبوضع البلاد على سكة الاعمار والاستقرار والتنمية الحقة وباتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية سريعة وفعالة تقدم رسالة مشجعة تبعث الامل لدى سكنة المناطق الشعبية المسحوقة.ولم تعد ذرائع المسؤولين وتبريراتهم حول نقص الخدمات تنطلي على احد،كما ان وعودهم فقدت مصداقيتها،واصبحت مصدر استهزاء المواطنين وتندرهم. في قصيدته الرائعة يقول خلدون جاويد: " المستشار هو الذي شربَ الطِلا " وبحجرة السلطان بالسر اختلى " متعاون ٌ" من أجل صكّ ِ دراهم ٍ لا خيرَ فيه مُضَلِلا ً ومُضَلَلا يحني قفاه ورأسَهُ لمليكِهمْ ماعيّنوا عبداً لهمْ ليقولَ : لا هو كالمَطية ِ في رواق وزارة ٍ قد أطعموه وأسرجوه ليُعتلى سيطيل لحيتَهُ الكريهة َ مثلهم ليبوسَ من أردانِهم ويُقبّلا سيجيّرونهُ في المصارف كلها وغْدا ً عميلا ً ، مُدر ِكا ً ومغَفّلا يستأجرونه في السفين مُجدّفا ً عبدا ً وأسفلَ سافلين وأرذلا دقّوا جبينَهُ في حوافر خيلِهم أبَت الحوافرُ أنْ بمثلِهِ تُنعَلا واذا رآه الذلّ ُ مثلَ دُوَيْبَة ٍ تحنو لهم ، لأبى بأنْ يتذللا المستشارُ المسْخ ُ ذئبٌ ماكرٌ خَبِرَ الزنا برواقِهم فتسللا المستشار يظلّ ُ مدوسة ً لهم ولذا يبيتُ مُكرّما ومُدللا ويظل قواداً أثيراً عندهمْ وعلى شكسبير العظيم مُفضّلا وضعوا على صدر الحمار قلادة ً نقشوا عليها دُمْتَ ياريم الفلا لاتعجبوا زمن البذاءة قادمٌ وتوجّسوا الأقسى الأمَرّ الحنظلا ياشعبُ لا تحني جبينَك ناكِسا ً مجدَ العراق الفذ ، لا يا شعبُ لا ياشعبُ تيجانُ الحياة عزيزة ٌ بسوى زهور الموت لن تتكلّلا كُنْ ومضة ً او شمعة ً او نجمة ً كي توقدَ الكونَ الرحيبَ وتُشعلا نيرانُ "بوعْزيزي" نواقيسُ الضيا منها أطلّ الفجرُ والليل انجلى كالنخل إشمخْ في الحياة مُبَجّلا واذا أتاك َ الموتُ مُتْ مُستبسلا بغداد 10/3/2014 مارس 17th, 2014 in آراء ومقالات, الشؤون الفلسطينية | التجمع من اجل الديمقراطية
