فشل مجلس النواب الأردني، أمس، في التصويت على إسقاط الحكومة، على خلفية مطالبة عدد من أعضائه بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وطرد سفيرها من عمّان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، رداً على استشهاد القاضي الأردني، رائد زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين قبل الماضي. ومنح 81 نائباً الثقة للحكومة، فيما حجبها 25، وامتنع 20 نائباً عن التصويت، وغاب 18. وقال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، في بيان تلاه أمام البرلمان، بعد مطالبات أعضائه بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، دانييل نيفو، واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وليد عبيدات، وإلغاء معاهدة السلام المبرمة بين البلدين عام 1994، إن الاستجابة لهذه المطالب «تشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس ودفع إسرائيل لاتخاذ مواقف أحادية الأجانب في المدينة المقدسة». وأضاف أن سحب السفير الأردني من تل أبيب أو طرد السفير الإسرائيلي من عمّان «سيؤثر على قدرة الأردن على متابعة مسار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وتتضمن قضايا تمس المصالح الأردنية». ورأى النسور أن معاهدة السلام المبرمة بين بلاده وإسرائيل «أعادت للأردن حقوقاً وأراضي كانت إسرائيل تتعدى عليها». وكان المجلس أمهل الحكومة أسبوعاً للرد على مطالب، بينها طرد سفير إسرائيل من عمان، وسحب سفير الأردن في تل أبيب، وليد عبيدات، رداً على استشهاد القاضي زعيتر. كما طالب النواب بالإفراج عن الجندي احمد الدقامسة المسجون منذ 13 مارس 1997، بعد أن قتل سبع طالبات إسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الأردنية الإسرائيلية وجرح خمساً وإحدى المدرسات. من ناحية أخرى، اقتحمت عشرات المجندات الإسرائيليات ومجموعات من المستوطنين، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى في القدس، في وقت استمرت القيود أمام وصول الفلسطينيين للمسجد. وقالت وسائل إعلام محلية إن عشرات المُجنّدات من الجيش الإسرائيلي، اقتحمن المسجد الأقصى بلباسهن العسكري، ونفذن جولات استكشافية في باحاته ومرافقه، وسط شروح مستفيضة من ضباط مرشدين. كما اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، المسجد من جهة باب المغاربة، برفقة حراسات معززة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة. الامارات اليوم