أعلنت موانئ دبي العالمية، مشغل المحطات البحرية العالمي أمس تحقيق نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها من المحطات البحرية خلال 2013، حيث بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل 2.2 مليار درهم (604 ملايين دولار)، بنمو 109 ٪ مقارنة بأرباح 2012 وبزيادة بلغت 26.6% على أساس المقارنة المثلية. وقالت الشركة في بيان لها ان النتائج تعكس أداءً قوياً من المحطات البحرية العاملة ضمن محفظة أعمالنا العالمية خلال العام. وبلغ نمو العائدات 3.6% في ضوء استبعاد الاستحواذات وبيع وتسييل الأصول والطاقة الاستيعابية الجديدة وتذبذب أسعار صرف العملة، في حين أن نمو الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 9.0% .. كما زاد هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 47.6% وارتفع العائد للسهم الواحد بواقع 26.6% مقارنة بالعام الفائت. وبلغت الإيرادات 11.28 مليون درهم (3073 مليون دولار)، بانخفاض سنوي 1.5% مقارنة ب 11.45 مليار (3121 مليون دولار) خلال 2012، لكن مع نمو على أساس المقارنة المثلية بنسبة 3.6% مدفوعة بزيادة بنسبة 4.6% في إيرادات الحاويات لكل وحدة نمطية (قياس 20 قدما).. كما زادت الإيرادات من البضائع غير المعبأة بحاويات 1.7% على أساس المقارنة المثلية. في حين بلغت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1414 مليون دولار؛ وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 46%. المناولة والشركات التابعة وانخفض حجم المناولة الإجمالية الذي قامت به الشركة في كل وحداتها العالمية إلى 26 مليون حاوية نمطية ناولتها الشركة العام الماضي، وهو ما مثل انخفاضا بقيمة 3.8% مقارنة مع 27 مليونا حجم المناولة خلال العام 2012. كما انخفضت حصة الأرباح من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة بنسبة 37% لتصل إلى 308 ملايين درهم (84 مليون دولار) مقارنة ب492 مليون (134 مليون دولار) حققتها في العام 2012، بينما بلغت الأرباح المحققة من تسييل الأصول خلال العام 2.42 مليار درهم (659 مليون دولار). لتصل الأرباح العائدة لمالكي الشركة خلال العام الماضي ما يقارب 2.2 مليار درهم (604 ملايين دولار)، حيث أدى النمو القوي في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى زيادة الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل إلى 26.6% على أساس المقارنة المثلية. تسييل الأصول هذا وبلغت الأرباح المحققة من تسييل الأصول خلال العام 2.4 مليار درهم (659 مليون دولار)، وهو ما يؤكد أن الشركة تملك إدارة فعالة لمحفظة الأعمال من أجل إعادة تدوير رأس المال في الأسواق الأسرع نموا، كما بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل 640 مليون دولار. سيولة واستثمارات بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 4.8 مليارات درهم (1299 مليون دولار). وبقي تحويل النقد مرتفعا بحدود 92% تقريبا من الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبلغ التدفق النقدي الحر (بعد نفقات الصيانة وقبل توزيع الأسهم) 1034 مليون دولار، وانخفضت نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب الإهلاك والاستهلاك (المديونية) من 2.0 مرة إلى 1.7 مرة خلال العام. من جهة أخرى تم استثمار 1063 مليون دولار خلال عام 2013، من جراء إنجاز مشروعين هما موانئ دبي العالمية لندن غيتواي في المملكة المتحدة، ومشروع توسعة في ميناء "جبل علي"، كما تمت إضافة مليون حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي في الإمارات كما تم افتتاح "إمبرابورت" في البرازيل و"لندن غيتواي" في المملكة المتحدة خلال العام الفائت. توزيعات وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إجمالية للأسهم بما يقارب 700 مليون درهم (190.9 مليون دولار) أو 84.4 سنتا للسهم الواحد (23 سنتا أميركيا) يشمل زيادة 10% للسهم العادي، على أن توزع بتاريخ 6 مايو 2014. وأدى التركيز على مناولة البضائع ذات هامش ربح أعلى مقرونا باستمرار التركيز على احتواء النفقات إلى تحقيق نمو في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. نتائج قوية رغم التحديات وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: "يسر موانئ دبي العالمية الإعلان عن نتائج مالية قوية للعام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو في الأرباح العائدة لمالكي الشركة على أساس المقارنة المثلية 26.6%. وتمكنت الشركة من تحقيق هذا الأداء القوي على الرغم من التحديات التي واجهتها المجموعة بسبب ظروف السوق وخاصة في النصف الأول من العام.. إضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية في بعض محطاتنا الرئيسية. وبشكل عام فإن هذه النتائج القوية تعكس الطبيعة المرنة لمحفظة أعمالنا". وأضاف "لا تزال محفظة أعمالنا في موقع يؤهلها للاستفادة من إمكانات النمو في القطاع على المديين المتوسط والطويل بسبب استمرار التركيز على الأسواق الأسرع نموا وعلى بضائع المنشأ والمقصد المستقرة. واقتران هذا الموقع القوي بقدرتنا على إضافة طاقة استيعابية جديدة تمكّننا من تحقيق نمو في العائدات وفي القيمة التي نوفرها للمساهمين على المدى الطويل". وأضاف رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: "في ضوء هذا الأداء القوي مقرونا بالأرباح التي تحققت من عمليات تسييل الأصول خلال العام، فقد أوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بتوزيع أرباح إجمالية للأسهم بقيمة تصل إلى 190.9 مليون دولار، أو 23 سنتا أميركيا للسهم الواحد. ويشمل هذا زيادة 10% للسهم العادي. إن مجلس الإدارة واثق من قدرة الشركة على الاستمرار بتوليد النقد ودعم نموها المستقبلي مع الاستمرار في توزيع أرباح الأسهم". برنامج الإنفاق ومن جانبه، علق محمد شرف، المدير التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية، قائلا: "نعتبر تحقيق نمو في العائدات يفوق 3.5% على أساس المقارنة المثلية، و9.0% نمو في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية، و26.6% نمو في العائدات على السهم الواحد على أساس المقارنة المثلية،.. إضافة إلى زيادة بنسبة 47.6% في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتيجة قوية للغاية، وأداء لافتا، بالنظر إلى تحديات السوق التي واجهناها". وأضاف : "إننا ماضون في تنفيذ برنامجنا للإنفاق الرأسمالي للأعوام 2012 2014، والبالغ قدره 3.7 مليارات دولار. ونعمل في إطار الميزانية المحددة والجدول الزمني المقرر، حيث قمنا خلال 2013 بافتتاح مرفقنا المتطور في " لندن غيتواي" في المملكة المتحدة، وميناء "امبرابورت" في البرازيل.. كما أضفنا مليون حاوية نمطية كنا بأمس الحاجة إليها في الإمارات. وقد سجلت هذه المرافق الجديدة أداء مشجعا. ونتطلع خلال العام الجاري إلى إضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية إلى ميناء "روتردام" في هولندا، و"ميناء جبل" علي في الإمارات من خلال مشروع المحطة 3 التي سترفع عند اكتمالها طاقة الميناء الاستيعابية الإجمالية إلى 19 مليون حاوية نمطية". وقال "نواصل إدارة محفظة أعمالنا بشكل نشط وفعال، حيث قمنا خلال العام بتسييل بعض أصولنا في هونغ كونغ ونتوقع إعادة تدوير النقد من هذه الصفقة في مشاريع تحقق نموا أكبر في العائدات على رأس المال الموظف. والأهم من ذلك هو محافظة ميزانيتنا على قوتها، ما يمنحنا المرونة الكافية للاستثمار في النمو المستقبلي لمحفظة أعمالنا والقيام باستثمارات جديدة في حال توفرت الفرص المناسبة، إضافة إلى تعزيز العائدات لحملة الأسهم على المدى المتوسط". وأضاف شرف قائلا: "وبالتطلع إلى الأمام، في حين أن التوقعات بالنسبة لبعض المناطق لا تزال تتسم بالتحديات، إلا إننا أظهرنا قدرتنا على تحقيق الربح رغم الصعوبات، بدأنا عام 2014 بشكل مشجع ونتوقع لكامل العام وما بعده أن يعود نمو أحجام مناولة الحاويات إلى معدلاته الطبيعية، مدفوعا بزيادة الطاقة الاستيعابية في محفظة أعمالنا.. والتحسن التدريجي من مناخ الاقتصاد الكلي. سوف نستمر بالتركيز على تعزيز فعالية عملياتنا واحتواء النفقات ومناولة البضائع التي تحقق هوامش ربح أعلى لتحقيق الربحية. إننا في موقع قوي يؤهلنا للنمو ومواصلة التفوق على أداء السوق". الأداء حسب المناطق من جانبه قال يوفراج نارايان، المدير المالي الأول بالشركة، ان ظروف السوق في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا قد اختلطت. وقد خففت المرونة التي اتسمت بها محفظة أعمالنا في الإمارات وافريقيا من وقع ضعف الأداء في الأسواق الأخرى في المنطقة. في الواقع سجلت منطقة الإمارات عاما قياسيا آخر من خلال مناولة أحجام بلغت 13.6 مليون حاوية نمطية خلال العام على الرغم من محدودية الطاقة الاستيعابية في بداية العام. ونمت العائدات على أساس المقارنة المثلية 4.4%، على الرغم من انخفاض أحجام المناولة الموحدة في المنطقة بنسبة 1.1%. ويعزى ذلك إلى مناولة البضائع التي تحقق عائدات أعلى وبضائع المنشأ والمقصد والبضائع السائبة خاصة في الإمارات. وعن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية قال نارايان ان عوامل أثرت على الأداء مثل ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من المتوقع في آسيا، مقرونا بانخفاض قيمة العملة وعمليات بيع وتسييل الأصول في أحجام المناولة التي سجلت انخفاضا بنسبة 15% لكامل العام. فيما حققت منطقة أستراليا والأميركيتين أداء مرنا خلال عام 2013، فقد انخفضت أحجام المناولة الموحدة بشكل طفيف بنسبة 0.6%. سجلت الأميركيتان أداء أضعف في النصف الثاني من العام بسبب المقارنة بالعام السابق الصعب. بشكل عام نمت العائدات في منطقة الأميركيتين وأستراليا بنسبة 7.5% لتصل إلى 594 مليون دولار للعام. كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بنسبة 18% إلى 195 مليون دولار بسبب التركيز على البضائع ذات هامش ربحية أعلى، كما ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 32.9%. 50% هامش الأرباح المعدلة بحلول 2020 قال سلطان بن سليم، إن الشركة في موقع قوي يؤهلها لتحقيق النمو على المديين المتوسط والطويل، ما يعكس ثقتنا بقدرتنا على بلوغ هدفنا، وهو تحقيق هامش أرباح معدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، يصل إلى 50%، وعائد على رأس المال الموظّف يصل إلى 15% بحلول عام 2020. وأضاف أن التوقعات بالنسبة لبعض المناطق لا تزال تتسم بالتحديات إلا إننا أظهرنا قدرتنا على تحقيق الربح رغم الصعوبات، كما كان أداؤنا مشجعا في بداية 2014 ونتوقع لكامل العام وما بعده أن يعود نمو أحجام مناولة الحاويات إلى معدلاته الطبيعية مدفوعا بزيادة الطاقة الاستيعابية في محفظة أعمالنا والتحسن التدريجي في مناخ الاقتصاد الكلي. بن سليم: نعالج ديوننا نقداً والصكوك خيار مطروح ولا نية لدى الحكومة لبيع حصتها قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في رد على سؤال البيان إن الشركة تملك سيولة نقدية قوية قادرة من خلالها على سداد كل الاستحقاقات المالية بما فيها القرض المستحق خلال 2017 والبالغ 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) مشيراً إلى أن الشركة تملك حالياً ما يفوق 7.5 مليارات درهم سيولة بالإضافة إلى السيولة المتأتية من الأعوام 2014- 2016 .. والتي قدرها بما يفوق 3.5 مليارات سنوياً، وهو ما يعني وصول السيولة عند موعد الاستحقاق 2017 إلى ما يفوق 18 مليار درهم (5 مليارات دولار)، ستكون كافية لسداد الدين بالإضافة إلى استخدام الصافي في تمويل الاستثمارات الأخرى. كما أشار بن سليم إلى أن الشركة تدرس كل الخيارات المطروحة، مع دراسة متطلبات السوق وآليات العرض والطلب، مشيراً إلى أن الأداء الجيد الذي حققته الصكوك التي طرحتها الشركة سابقاً تدفعنا إلى التفكير فيها كخيار مطروح لتمويل مشاريعنا.. كما لم يستبعد بن سليم توجه الشركة إلى خيار الحصول على قروض طويلة الأجل "ما دمنا أظهرنا قدرة وملاءة قوية على الإيفاء بكل التزاماتنا المالية في الوقت المحدد، فما المانع". ليضيف "لكننا في الوقت الراهن نؤكد أن سيولتنا قوية وقادرة على تمويل كل خططنا سواءً الاستثمارات أو سداد الديون". وأكد بن سليم على أن حكومة دبي لا تنوي بيع جزء من حصتها من الشركة والبالغة 80%، نافياً أن يشكل ارتفاع سعر السهم منذ بداية العام الحالي دافعاً للحكومة من أجل بيع جزء من هذه الحصة وقال "الملاءة المالية لحكومة دبي مرتفعة، والأداء الاقتصادي ممتاز، ولا أعتقد أنها أي الحكومة- تستهدف أي سعر للسهم من أجل بيع جزء من حصتها في الشركة". ويبلغ سعر السهم حالياً في بورصة ناسداك دبي 18 دولاراً، حيث ارتفع 1.64% منذ بداية العام (مقارنة مع إغلاق 31 ديسمبر 2013)، بينما وصل إجمالي التداول عليه في نفس الفترة 9.08 ملايين سهم بقيمة 600 مليون درهم. وعن تراجع العائدات والمناولة أكد بن سليم في رد على سؤال البيان أن الشركة نهجت سياسية "الانتقائية" في أعمالها العام الماضي، وهذا ما يفسر انخفاض المناولة وارتفاع الأرباح حيث ركزت الشركة على مناولة الحمولات التي تحقق الربح الأعلى مع تركيز أقل على الباقي، مشيراً إلى أن ظروف الاقتصاد العالمي كانت أحد أسباب الانخفاض ورغم ذلك استطاعت الشركة أن تحقق ربحاً كبيراً وصل إلى ما يفوق الملياري درهم. 2.42 مليار درهم أرباح محققة من تسييل الأصول في العام 2013 18.5 مليار درهم القيمة الإجمالية للدين في حين انخفض الصافي إلى 9.04 مليارات 7.12 مليارات درهم حجم استثمارات الشركة العام الجاري مشكلاً 52 % من برنامج الإنفاق 2012 - 2014 26 مليون حاوية نمطية حجم المناولة بانخفاض 3.8 % مقارنة مع 27 مليوناً في 2012 700 مليون درهم أرباحاً أوصى مجلس الإدارة بتوزيعها بمعدل 84.4 سنتاً للسهم البيان الاماراتية
