* * * * رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مخاوف من إمكانية قطع روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعى عن أوروبا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ولفتت -فى تقرير على موقعها الإلكترونى أمس السبت- إلى أن تلك المخاوف أثيرت فى ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى فى بريطانيا خلال الشهر الماضى، مشيرة إلى أن أوروبا تحصل على نحو 30 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعى من روسيا، ويتم ضخ نحو نصف تلك الكمية إلى أوروبا عبر الأراضى الأوكرانية. ورصدت الصحيفة كذلك تحذير أوكرانيا من أنها قد تكون على وشك الوقوع فى مواجهة للمرة الثالثة مع شركة "جازبروم" الروسية خلال ثمانى سنوات، بشأن سعر الغاز الطبيعى، بما يثير مخاوف من إمكانية قطع روسيا لإمداداتها من الغاز، عن الأسواق الأوروبية. وكان رئيس الوزراء الأوكرانى المعين من قبل البرلمان أرسينى ياتسينيو صرح بأن روسيا ستحاول الضغط على أوكرانيا من خلال "الغاز والعدوان الاقتصادي"، مؤكدا أن بلاده لم تقبل بالسعر الذى وضعته روسيا هذا الأسبوع للغاز الطبيعى المتجه إلى أوكرانيا؛ والذى يقدر ب 500 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كان 268 دولار خلال العام الماضي. وعادت الصحيفة بالأذهان إلى عام 2009، عندما أوقفت روسيا نقل الغاز بشكل كامل عبر أوكرانيا، وسط خلاف على السعر، الأمر الذى تسبب فى اضطرابات خطيرة فى أسواق الغاز فى أوروبا الشرقية. كما نقلت "فاينانشيال تايمز" عن ياتسينيو تحذيره من أن تكون الخطوة المقبلة التى ستقوم بها روسيا هى قطع إمدادت الغاز، مطالبا حكومته ومسؤولى الغرب بالاستعداد لذلك، كما دعا الاتحاد الأوروبى للضغط على مشغل خط أنابيب نقل الغاز فى سلوفاكيا، لإمداد أوكرانيا بالغاز، مما يسمح لكييف، التى تعتمد بشدة على واردات الوقود الروسى، بتنويع مصادرها عن طريق استيراد الغاز من السوق الأوروبية. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأوكرانى ردا على ما قاله الرئيس التنفيذى لشركة "جازبروم" الروسية إلكسى ميلر، بأن موسكو تسعى للحصول على 11 مليار دولار من أوكرانيا كسداد لقيمة الخصومات التى فرضتها روسيا على سعر الغاز الذى حصلت عليه أوكرانيا خلال السنوات الماضية. وكانت روسيا ألغت فى وقت سابق، اتفاقية وقعتها مع أوكرانيا عام 2010، والتى حصلت كييف بموجبها على تخفيض فى سعر الغاز الروسى، مقابل تمديد حق موسكو فى استخدام ميناء القرم كقاعدة للأسطول البحرى الروسى فى منطقة البحر الأسود. مواضيع متعلقة بص وطل
