– متابعات:عاد ملف السلاح القطري الذي تدفق بكثافة في العام 2011 على تونس بحجة تمريره إلى معارضي النظام الليبي السابق، ليطفو على واجهة الأحداث من جديد، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر استخدامه في مخططات تستهدف أمن واستقرار الدول المغاربية، وعموم منطقة الساحل والصحراء. وارتفعت حدة هذه التحذيرات بعد أن راج أن جزءا من ذلك السلاح مازال داخل تونس، تحت سيطرة جماعات تكفيرية، لتأخذ عودة الضوء إلى هذا الملف أبعادا أخرى بحكم تزامنها مع تطورات أمنية بالغة الخطورة تم تسجيلها في الأسبوع المنقضي في تونسوالجزائر وليبيا. وأكدت وسائل إعلام تونسية أن السلاح القطري الذي استخدم للإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي، بقي في تونس، وتم تحويل وجهته إلى جماعات إرهابية تونسية، متمركزة بجبل الشعانبي من محافظة القصرين غير بعيد عن الحدود الجزائرية. ويأتي هذا التأكيد، فيما برزت سلسلة من الأحداث الأمنية قد تكون مرتبطة بهذا السلاح، شملت المثلث التونسي-الليبي-الجزائري، حيث استأنف الجيش التونسي قصفه لمواقع متشددين متحصنين بمرتفعات جبل الشعانبي، بالتزامن مع إعلان الجزائر عن ضبط مخزن للأسلحة قرب حدودها مع ليبيا. ويرى خبراء معنيون بالشأن الأمني في المنطقة، أن السلاح القطري الذي تكدس بكثافة في ليبيا وفي تونس، ليس فزاعة أمنية، وإنما هو حقيقة باتت تؤرق الجميع، ذلك أن مُعطيات شبه مؤكدة تُشير إلى أن ذلك السلاح يندرج في إطار مُخطط إخواني دولي لضرب استقرار المنطقة. وبحسب نصر بن سلطانة رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، فإن شحنات الأسلحة القطرية التي تدفقت على تونس "لم تكن موجهة فقط للإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي، وإنما كانت مُرتبطة بمشروع إخواني أممي يتجاوز ليبيا وتونس، ليشمل المنطقة بأسرها". وأوضح في تصريحات ل"العرب"، أن تلك الكميات الهائلة من السلاح والذخائر الحربية التي أرسلتها قطر إلى تونس بحجة دعم معارضي النظام الليبي السابق "كانت موجهة بالأساس إلى تيارات إسلامية مُرتبطة بتنظيمات مُتطرفة لها علاقات مباشرة بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية القطرية". ولم يستبعد بن سلطانة بقاء جزء من ذلك السلاح داخل تونس، أو تم تهريبه إليها من ليبيا، باعتبار أن السلطات الأمنية التونسية سبق لها أن أعلنت عن ضبط كميات هائلة من السلاح في مخازن منتشرة في جنوب وغرب البلاد، وكذلك في محيط العاصمة تونس. وفي ذات السياق، يؤكد مازن الشريف الخبير الإستراتيجي في الشؤون الأمنية والعسكرية أن قطر أرسلت كميات هائلة من السلاح إلى ليبيا عبر تونس، وأنه شاهد عيان على دخول أكثر من 100 شاحنة عسكرية مُحملة بأسلحة متطورة منها ما هو إسرائيلي الصنع إلى ليبيا عبر المعبر الحدودي التونسي-الليبي المشترك "رأس جدير". واعتبر في تصريح ل"العرب" أن بقاء جزء من هذا السلاح في تونس أمر وارد، خاصة وأن التحقيقات الأمنية أثبتت أن الإرهابيين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن التونسية في بلدة سيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد في شهر أكتوبر من العام الماضي، استخدموا أنواعا من نفس الأسلحة القطرية التي تم إرسالها إلى ليبيا لإسقاط القذافي. وكانت قطر قد أقامت في منتصف 2011، جسرا جويا بينها وبين تونس، حيث تم شحن كميات هامة من الأسلحة إلى ميناء جرجيس ثم تم نقلها إلى سواحل ليبيا، وجزء آخر نقل برا عبر بنقردان وتطاوين. وقد أكد المدير السابق للمخابرات العسكرية التونسية الجنرال أحمد شابير، في تصريحات بثتها قناة "التونسية" في وقت سابق، أن الجيش التونسي قام بنقل تلك الشحنات من الأسلحة إلى ليبيا. وفي منتصف شهر أغسطس من العام 2011، منع عدد من التونسيين سفينة قطرية محمّلة بالأسلحة والعتاد الحربي، من تفريغ حمولتها في ميناء جرجيس (500 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة). وأمام تزايد رفض التونسيين لاستخدام أراضيهم لنقل السلاح القطري، قرر الجيش التونسي في ذلك الوقت تحويل ميناء جرجيس إلى منطقة عسكرية يُمنع الاقتراب منها، فيما أشارت تقارير في ذلك الوقت إلى استخدام سلاح الجو القطري للمطار العسكري التونسي بمنطقة "رمادة" لنقل العتاد الحربي إلى غرب ليبيا. وتجاهلت حكومتا النهضة الإسلامية التونسية الأولى برئاسة حمادي الجبالي والثانية برئاسة علي لعريض تحذيرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من مخاطر السلاح القطري في تونس. براقش نت
