كشفت بلدية مدينة أبوظبي ل«البيان» عن تسجيل 191 ألف و714 وحدة إيجارية في نظام توثيق العقود الإيجارية، منذ تدشينه في عام 2011، وحتى الآن، مشيرة إلى دوره وأهميته في تنظيم السوق العقاري من خلال مراعاة اللوائح والقوانين الخاصة بتراخيص البناء، وتحديد عدد شاغلي العين المؤجرة، وكذلك آلية التأجير من الباطن. وأكدت أن النظام يضمن مصداقية بيانات عقد الإيجار من خلال توحيد نموذج العقد وضمان حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات للخدمات ذات الصلة وتبادل المعلومات والإحصائيات اللازمة مع الشركاء، موضحة أن الانضمام لنظام توثيق يضمن تعاملات إيجارية معتمدة من الجهات الرسمية المختصة، والشفافية والمصداقية في إتمام المعاملات الإيجارية، بالإضافة إلى سهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة ومرنة، مما يوفر الوقت والجهد، كما يضمن أيضاً توفير مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات وعقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر. ولفتت البلدية إلى تطبيقها آلية مرنة لتسجيل العقارات ضمن "توثيق"، حيث أتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات. قاعدة معلومات وذكرت أن "توثيق" يضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مرورا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير، وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام، والتي تشمل جميع المعاملات الإيجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع "توثيق". وأوضحت البلدية أن التسجيل في نظام "توثيق" الإلكتروني، يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها. دعم استقرار السوق من جانبهم، قال مستأجرون إن نظام توثيق العقود الإيجارية منذ تطبيقه ساهم بشكل ملحوظ في دعم استقرار السوق العقاري في أبوظبي، بالإضافة إلى دوره في توفير تعاملات إيجارية آمنة، ما أدى تعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين. وقال سالم إبراهيم، الذي يقيم في منطقة الكورنيش بأبوظبي، إن نظام "توثيق" العقود الإيجارية وفر مظلة رسمية معتمدة للتعاملات بين المالك والمستأجر، ما أسهم في تعزيز الشفافية بين الطرفين وضمان حصول كل طرف على حقه، فالمستأجر بحصوله على وحدة ايجارية مسجلة في نظام توثيق يضمن في هذه الحالة، وجود سكن معتمد من الجهة المعنية، كما يضمن ايضا حصوله على العديد من الخدمات الحكومية، التي أضحت مرتبطة باعتماد العقود الإيجارية في نظام "توثيق" مثل خدمات الكهرباء والمياه والغاز. وأوضح أنه بالنسبة للمؤجرين فإن انضمامهم لهذا النظام له فوائده أيضاً، حيث يضمن لهم الحصول على قيمة عادلة لوحدتهم السكنية وفقاً لأسعار السوق، كما يعزز من ثقة المستهلكين في تعاملاتهم، ما يضمن لهم سوقاً مثالياً لتسويق وحداتهم. ارتباط بالخدمات وذكر جمال محمد، مقيم في منطقة الزاهية بأبوظبي، ان "توثيق" العقود الإيجارية أصبح أمراً لا مفر منه لجميع المستأجرين، خاصة وأنه أضحى مرتبطاً بحصوله على العديد من الخدمات الحكومية مشيراً إلى أن بداية تطبيق هذا النظام شهدت تخوفات سواء بالنسبة للمستأجرين أو المؤجرين، إلا أنه بمرور الوقت تأكد الطرفان أن هذا النظام وفر لهم مناخا عادلا من التعاملات الإيجارية الآمنة. وأشار إلى أن بعض المؤجرين بالتعاون مع سماسرة كانوا يستغلون حاجة السكان ويقومون بتقسيم العقارات بصورة غير قانونية، وتأجيرها كوحدات غير نظامية، ما كان يتسبب في طرد المستأجر منها عند أول زيارة تفتيشية للبلدية، إلا أنه مع تسجيل العقارات في النظام فإن المستأجر مطمئن إلى وجوده في سكن قانوني. قاعدة بيانات موحدة أكدت بلدية أبوظبي أن نظام توثيق العقود الإيجارية يسهم في تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات "السكنية والتجارية والصناعية " وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها، وتوحيد نماذج العقود الإيجارية والشروط الخاصة به، وحصر مخالفات البناء والحد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين، والحد من الغش والتدليس "العقود الوهمية"، والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال. وأوضحت أن النظام يساعد في مراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات، بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقارات والمستثمرين والمستأجرين والمجتمع عموما، والذي يشكل الهدف والهاجس الرئيس في كل الخدمات التي تقدمها البلدية. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة
