استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، تظاهر أعضاء النيابة العامة أمس الاثنين، بدار القضاء العالي لإجبار النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم، على تقديم استقالته، ووصفتها "أنها جريمة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها". وطالبت الجماعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للقضاء ببيان يستنكر فيه ما حدث مع النائب العام، ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فوراً، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها، ومطالبة وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد. وأضاف البيان: " نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع"، مُشددة على أنه لو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب. وتابع: "المثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق (المرفوض شعبياً) ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق ". البديل -أخبار مصر
