لبنان: عون يعطي مؤشرا لتعطيل الانتخابات النيابية في حزيران والحريري يتهم نصر الله بأنه لا يريد الانتخابات ويسأله عن حقيقة علاقته وعلاقة ايران بالقاعدة بيروت 'القدس العربي': أعطى موقف رئيس 'تكتل التغيير والإصلاح' العماد ميشال عون امس مؤشراً واضحاً الى وجود اتجاه كبير لتعطيل الاستحقاق الانتخابي في لبنان في حزيران المقبل من خلال قوله 'هناك سعي لتعطيل قانون الانتخابات بتعطيل مجلس النواب ومن يريد تعطيل الانتخابات يعطل المجلس'، موضحاً بعد اجتماع التكتل النيابي الذي يرأسه 'من يريد تعطيل الانتخابات هو من يقاطع المجلس ويمنع إقرار القانون'، مؤكداً أن 'الفراغ لن يحصل في حال جرت او لم تجر الانتخابات'، ومطمئناً اللبنانيين ان 'البلاد لن تخرب اذا لم تحصل الانتخابات والامن سيبقى مستتباً'. وشدد عون على 'أننا لن نرضى بالظلم على المسيحيين بعد الآن، فهناك سطو على حقوق المسيحيين منذ العام تسعين وحتى اليوم'، وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن 'يدعو اللجان المشتركة لبحث القوانين الموجودة'، معتبراً أنه 'لدينا وقت لوضع 20 قانون انتخابي ولكن هم لا يريدون تعديل القانون '. وكانت معلومات صحافية ذكرت أن حزب الله لن يقبل بإجراء الانتخابات النيابية في حال لم يضمن فوز فريقه في الانتخابات. وعزز هذا الامر إتهام الرئيس سعد الحريري امس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنه 'على ما يبدو لا يريد للانتخابات أن تجري في لبنان'، وقال 'ان السيد حسن يتّهم 14 آذار بأنّها هي من يقول: إما قانون الستين أو لا انتخابات، والحقيقة أنّنا لسنا متمسّكين بقانون الستين، لكن يبدو أنّ حسن نصرالله هو الذي لا يريد للانتخابات أن تجري'. وحمل الحريري الأمين العام ل'حزب الله' المسؤولية الأولى عن تردّي الوضع الاقتصادي، وقال في مواقف أطلقها عبر موقع 'تويتر' الالكتروني 'يريد السيد حسن نصرالله الخروج من اطار المؤسسات الدستورية كما في كل مرّة، وآخر بدعة أنّه يدعو إلى مجموعة عمل لمعالجة الاقتصاد خارج المؤسسات. والسؤال الموجّه إليه ماذا حلّ بمؤسسة مجلس الوزراء؟ وما دور مجلس الوزراء؟ ربّما يعتقد السيد حسن بهذه الطريقة أنّه يعفي نفسه من مسؤولية الوضع الاقتصادي، هذا الوضع هو في الدرجة الأولى مسؤوليّة الحكومة التي شكّلها هو بنفسه. وحكومة السيد حسن هي التي أوصلت لبنان واللبنانيين إلى هذا المكان المحزن، هو المسؤول الأوّل ولن ينفع الهروب إلى خارج المؤسّسات مرّة جديدة'. وشدد على أن 'مجموعة العمل التي يدعو إليها السيد حسن لمعالجة الوضع الاقتصادي، هي تحديداً الحكومة المحايدة التي ندعو إلى تشكيلها لإنقاذ البلاد'. وقال: 'هناك ضرورة لتذكير السيد حسن بأنّ طاولة الحوار الوطني أمامها موضوع واحد ووحيد، هو سلاح 'حزب الله'، لا الوضع الاقتصادي على طاولة الحوار، ولا قانون الانتخابات على طاولة الحوار، ولا أي شيء آخر'. وفي الموضوع السوري قال الحريري 'إنّ السيد حسن ما زال يكابر ويقول إنّ ما يجري في سورية ليس ثورة شعبية، بل حرب أهلية. يتّهمنا بأنّنا نراهن على انتصار الثورة السورية، وفي الحقيقة هو الذي يراهن على الحرب الأهلية في سورية ليقنع نفسه أنّ الثورة لن تنتصر. كان من الأفضل للسيد حسن أن يقارب الأمر بالحد الأدنى كما قاربه نائب بشار الأسد، فاروق الشرع، الذي اعترف بأنّ النظام السوري لا يمكنه أن ينتصر'. واضاف 'نحن لا نريد العودة إلى لبنان عبر مطار دمشق، لم نقل ذلك يوماً، لكننا نرى في كلام السيد تعبيراً عن فهمه العميق لمعنى خسارته لمطار دمشق'، موضحاً 'ان المضحك المبكي هو أن يكون الطرف الذي صنعته إيران وتموّله إيران وتسلّحه إيران، يتّهم 14 آذار بأنّها تابعة للخارج'. وقال: 'لم نفهم موقف السيد حسن من 'القاعدة'. إذا كانت الثورة السورية فخاً للقاعدة، فالمنطق يقول انّه يجب أن يكون أوّل الداعمين للثورة، لكن أن يوجه السيد حسن نداء للقاعدة وينبّهها إلى مؤامرة عربية دولية عليها، فهذا يطرح سؤالاً حول حقيقة علاقته بالقاعدة، وعلاقة إيران بالقاعدة. على السيد حسن أن يوضح ماذا يحاول عبر ندائه 'الأخوي' أن يقوله للبنانيين وللعرب وللعالم، وربّما كان على الحكومة، حكومته، أن تستوضحه'. وأشار الحريري إلى أنّه 'بدل أن يهزأ السيد حسن من زيارة 14 آذار لغزة، كان الأجدر به أن يلحظ كيف تتمكّن المقاومة الحقيقية لإسرائيل من فرض احترام العرب وتضامنهم جميعاً معها. وربّما يتذكّر السيد بمناسبة غزة، كيف كان الاحترام والتضامن كاملين معه أيام كان فعلاً مقاومة، وكيف خسر بمواقفه وأفعاله كل هذا الدعم والتضامن. باختصار، لقد خسر السيد حسن كل الدعم والتضامن، إن لم يكن خسر كل شيء، عندما تحوّل من مشروع مقاومة إلى مشروع سلطة واغتصاب سلطة في لبنان'. وفي سياق متصل، رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مقولة ان 'قوى '14 آذار' تُعطّل الإنتخابات النيابية'، وقال 'من يطرح هذه المقولة، اما هو اعمى او يريد ان يتعامى عن واقع البلد'، واوضح اننا 'اكثر من يعمل لتغيير القانون الحالي'، مذكراً باننا 'اوّل من طرح قانون 'اللقاء الارثوذكسي' في وقت البعض الذي 'يتنطّح' ابدى فتوراً ازاء هذا الطرح، ومن ثم انتقلنا الى طروحات اخرى كمشروع الخمسين دائرة انتخابية الذي نعتبره الاقرب الى طرح 'اللقاء الارثوذكسي'، اسفاً لان 'التيار الوطني الحرّ' يُريد من قانون الانتخاب ليس تحسين التمثيل المسيحي الذي هو هدف ثانوي بالنسبة اليه، بل اقرار مشروع قانون ال 13 دائرة الذي تقدّمت به الحكومة لانه سيُعيد 'حزب الله' وحلفاءه الى السلطة'، وقال 'لو كان هدف 'التيار الوطني الحر' تحسين التمثيل المسيحي، لاقرّ اقتراح الخمسين دائرة الذي امّنا حتى الآن 60 صوتاً مؤيداً له'. ولفت الى انه 'بسبب استخدام الفريق الاخر الاغتيالات كوسيلة للعمل السياسي، قررنا مُقاطعة الحكومة لا لعرقلة اقرار قانون جديد للإنتخابات'، مذكراً باننا 'قلنا بانه لو ان المناقشات داخل اللجان النيابية المشتركة وداخل اللجنة الفرعية المنبثقة عنها لم تؤد الى اي نتيجة، سنُعطي لانفسنا خيار الذهاب الى جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية 2012 للتصويت على مشاريع القوانين المطروحة'، واضعاً ما يُسوّقه الفريق الاخر في خانة الاكاذيب. فعلى رغم موقفنا من المقاطعة وضيقنا من الواقع القائم بسبب استعمال الفريق الاخر للغة العنف السياسي الا اننا فتحنا باباً من خلال احياء عمل اللجنة المصغّرة لاننا مصرّون على الوصول الى قانون انتخاب جديد، لكن الفريق الاخر رفض عقد اجتماع لهذه اللجنة في منزل اعضائها من نواب '14 آذار'، وسأل 'من اذا يُعرقل اقرار قانون جديد للإنتخابات؟، اذا كانوا يريدون اقرار قانون جديد لماذا لا يقبلون بان تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في منزل احد نوابنا'؟، لافتاً الى اننا 'لا ندّعي التهديدات الامنية'، واضعاً المعادلة الاتية 'اما ان يقبل 'حزب الله' بقانون انتخاب يربح من خلاله الانتخابات لا ان يُحصّل حقوق المسيحيين، واما ان يُعرقل الانتخابات ويمنع حصولها'.
