أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات بحق 17 شركة و7 شخصيات روسية على خلفية ما أسماه ضم روسيا للقرم وموقف موسكو من الأزمة الأوكرانية. وتشمل قائمة الشخصيات الروسية السبع الآنفة الذكر كلا من دميتري كوزاك نائب رئيس الحكومة المشرف على القرم، إيغور سيتشين رئيس "روس نفط" أكبر شركة نفط في البلاد، فياتشيسلاف فولودين النائب الأول لمدير ديوان الرئاسة الروسية، أوليغ بيلافينتسيف المندوب المفوض للرئيس الروسي في دائرة القرم الروسية، يفجيني موروف رئيس هيئة الحراسة الفيدرالية، سيرغي تشيميزوف رئيس شركة "روس تكنولوجيا" وأليكسي بوشكوف رئيس لجنة مجلس الدوما (النواب) للشؤون الدولية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي جاي كارني إن "روسيا منذ السابع عشر من الشهر الحالي لم تحرك ساكنا لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف" متهما موسكو بتصعيد التوتر في شرق أوكرانيا. وجاء في بيان صادر عن كارني: " تفرض الولاياتالمتحدة الأميركية اليوم المرحلة الثالثة من العقوبات بحق شخصيات وشركات روسية، كما تشدد إجراءات منح التراخيص على عدد من الصادرات الأميركية إلى روسيا". وأوضح أن "وزارة المالية الأميركية تفرض عقوبات بحق 7 شخصيات رسمية روسية، بينها اثنتان مقربتان من الرئيس بوتين، موضحا أنه سيجري تجميد أصول هذه الشخصيات وحرمانها من تأشيرات الدخول إلى الولاياتالمتحدة". كذلك سيتم تجميد أصول 17 شركة روسية مما اعتبرها من الدائرة المقربة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستتخذ إجراءات إضافية ضد 13 شركة من بين هذه الشركات على صعيد التصدير وإعادة التصدير والتحويلات الأجنبية الأخرى. وأضاف إنه سيتم كذلك رفض منح التراخيص لتصدير منتجات إلى روسيا قد تساعد في تعزيز القدرات العسكرية الروسية. بالمقابل أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها لا ترى حاليا ما يبرر الانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من العقوبات الأوروبية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسن في مؤتمر صحفي إن مجلس أوروبا من المتوقع أن يتخذ اليوم الاثنين أيضا قرارا بفرض عقوبات فردية فقط تقضي بحظر دخول عدد من المواطنين الروس الى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم في البنوك الاوروبية. وأكدت أنه يجري كذلك العمل على إعداد جملة من العقوبات الواسعة إزاء قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي. وأشارت هانسن إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحول إلى "مرحلة ثالثة" من العقوبات على روسيا في حال تصعيد التوتر في أوكرانيا، موضحة أن بروكسل لا تعتبر الوضع الحالي تصعيدا، لكنها لا ترى ما يشير إلى تخفيف حدة التوتر. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت في وقت سابق اليوم الاثنين، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية لم يتم الكشف عن اسمائهم، أن هناك اختلافات جذرية في وجهات النظر بين الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، فيما يخص فرض عقوبات على روسيا، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لتنسيق فرض مثل هذه العقوبات، وأن هناك إمكانية لأن تقوم واشنطن بالتحضير لهذه العقوبات بشكل مستقل عن الأوروبيين. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الولاياتالمتحدة وعلى عكس الشركاء الأوروبيين مستعدة لفرض عقوبات على كامل قطاعات الاقتصاد الروسي، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2012 بلغ حوالي 370 مليار دولار، في حين بلغ بين الولاياتالمتحدةوروسيا خلال نفس الفترة حوالي 26 مليار دولار، وبالتالي فإن المخاطر التي تهدد الولاياتالمتحدة أقل بكثير من المخاطر التي تهدد الاتحاد الأوروبي في حال فرض عقوبات على روسيا. وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو دعا خلال اجتماعات في البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر اعتدالا بشأن العقوبات، وأكد أنه على الرغم من أن على الولاياتالمتحدة أن تقوم بشيء ما، إلا أن توسيع الإجراءات من دون الدعم الأوروبي سيضر بمصالح رجال الأعمال الأميركيين ولن يكون لهذه الإجراءات التأثير المطلوب على روسيا. ايلاف
