صحيفة المرصد : أجل ملاك شارع قابل، قرارهم بمقاضاة أمانة جدة في المحاكم، بسبب البدء في ترميم الشارع دون الرجوع لملاكه، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر بالمستأجرين والملاك، بحسب ما ذكره وكيل الورثة يحيى آبار، الذي أشار إلى حصوله على وعد من أمين جدة، الدكتور هاني أبو راس بإنهاء الخلاف. وأوضح آبار في حديثه وفقا لصحيفة »مكة»، أن قرار رفع دعوى قضائية ضد الأمانة، أمر مرهون بتنفيذ الأمين لوعده، والذي جاء بناء على هدم بعض موظفيها، وترميم المحلات الواقعة على طول الشارع، والذي تعود ملكيته للورثة من آل قابل، بواقع صكوك ملكية قديمة. وذكر أن ادعاء الأمانة بقدم الصكوك، يرسخ ملكيته للورثة، لا سيما وأنهم استخرجوا بدل فاقد من المحاكم، وسيتم تثبيتها بحسب طلب الأمين، لإنهاء موضوع ملكية الشارع التي لا غبار عليها قانونيا، على حد قوله. وبين أن الخطأ الذي ارتكبته الأمانة، يكمن في تجاوز ملاك الشارع، والاكتفاء بإخطار المستأجرين، الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة السوق، وإلحاق الضرر، باعتبار أنه «باب رزق لكثير من الورثة». مشيرا إلى أن ما أثار حفيظة الملاك وشركائهم، ما تناولته الصحافة المحلية، على لسان موظفي الأمانة، حول إلغاء ملكية آل قابل للشارع . ولفت إلى أن موضوع التعديات من قبل المستأجرين «هي حجة الأمانة»، فيما قامت به من أعمال، وقال «أنا وكيل منذ عشرين عاما، ولم ألحظ تعديات أصحاب المحلات، ووجودها أمر وارد، إلا أن السؤال لماذا لم تتنبه الأمانة لهذه التعديات منذ ذلك الوقت»، مؤكدا «أحقية الملاك والشركاء، في الاطلاع على أعمال الترميم والبناء، بالإضافة للتصاميم التي ستعيد بناء الشارع، قبل البت فيها من قبل الأمانة». وأضاف «أثناء أعمال الترميم سقطت إحدى البلكونات، وهذا يدل على أن ليس لدى الأمانة شركات متخصصة بأعمال الترميم للمباني الأثرية». واستغرب وكيل آل قابل بطء وتيرة العمل في الشارع، قائلا «بطء أعمال الترميم المتبعة، ستعمل على تعطيله قرابة السنتين، وهو ما تباحثت فيه مع الأمين، وأخذت وعدا بتسريع العمل في الشارع». من جهتها أوضحت ثريا قابل، إحدى الملاك والوراث، أن «أقدمية الصك لا تلغي ملكيتنا له»، مستنكرة تجاوز الأمانة الملاك، مبينة أن «اقتطاع جزء من الشارع في وقت سابق، لإنشاء شارع الذهب، جاء بعد موافقتنا وأخذ الإذن»، وتساءلت «ما هو جديد الأمانة لتجاوزنا هذه المرة وإلغاء ملكيتنا». وقالت «سنطالب الأمانة بتعويضات»، وأضافت «وفقا للأمانة، تم رصد 180 مليون ريال، لترميم منطقة البلد!، نحن لسنا ضد أعمال الترميم، لكن المزعج تجاهلنا، مرة بحجة أن الشارع ملك للدولة، وأخرى أن الشركاء أكثر من مالك. من جهتها أوضحت أمانة جدة، أنها كانت واضحة في التعامل مع الشارع، كونه بحاجة لأعمال ترميم، والمنطقة الآن خاضعة لتطوير شامل، بما فيها إزالة التعديات. وبحسب المركز الإعلامي بالأمانة فإنه خلال أعمال الترميم، لوحظ وجود عيوب في مباني الشارع، ترتب عليها حدوث بعض المشكلات مع المستأجرين، الأمر الذي حملنا على إخلاء المحلات، لأنها باتت تشكل خطرا على زوار الشارع. وأوضح أن بعض المستأجرين، أزالوا البلكونات الموجودة في المباني، بشكل عشوائي، ما تسبب بمشكلة إضافية، فقمنا بمعالجة الموضوع، وإخلاء كامل للشارع، مؤكدا أن «الأمانة تعاملت مع الشارع، باعتباره ملك عام يمنع التعدي عليه». مشيرا إلى أن ملكية الشارع يفصل فيها القضاء. الرابط المختصر : +0 -0 صحيفة المرصد الاماراتية
