أكد ناشطون ميدانيون أمس، أنه تم توقيع اتفاق إخلاء الأحياء المحاصرة في مدينة حمص القديمة من مقاتلي المعارضة ليحل محلهم الجيش النظامي، بانتظار البدء بانسحاب الثوار وفق ضمانات وشروط، في موعد لم يحدد بعد، تزامناً مع استمرار المباحثات بشأن حي الوعر المحاصر أيضاً بأطراف المدينة المضطربة والذي يقطنه عدد كبير من النازحين، مبيناً أن إبرام الاتفاق تم بحضور دبلوماسي إيراني، مع تأكيد الأطراف المختلفة على صمود الهدنة بالمنطقة المنكوبة جراء الحصار الذي دخل عامه الثالث. لكن محافظ حمص طلال البرازي قلل من أهمية ما يجري، قائلاً في اتصال هاتفي مع فرانس برس «لا يوجد حتى الآن شيء على الأرض»، مضيفاً «ليس هناك اتفاق. هناك تسويات ومصالحات تتم منذ شهرين... وهناك حلقة من الحلقات قيد المناقشة ستؤدي إلى استلام المدينة خالية من السلاح والمسلحين. هناك ترتيبات ستؤدي، إن تيسرت الأمور، إلى تنفيذ هذا الأمر». في الأثناء، انتقلت العمليات العسكرية إلى تلبيسة والحولة والرستن والدار الكبيرة وهي ما تبقى من مناطق بيد مقاتلي المعارضة في ريف حمص، بينما استمر القصف الجوي بالبراميل المتفجرة، والبري المدفعي والصاروخي وبالقنابل العنقودية، مستهدفاً بشكل خاص أحياء حلب ودرعا وحماة، حيث أكدت التنسيقيات المحلية إسقاط الجيش الحر مقاتلة حربية طراز ميج 23 بمنطقة الزوار بالريف الشمالي للمدينة. بالتوازي، أفاد مصدر أمني نظامي أن الجيش النظامي أحرز مزيداً من التقدم أمس في بلدة المليحة بمنطقة الغوطة الشرقية، أحد معاقل المعارضة في ريف دمشق، مبيناً أن «الجزء الأكبر من البلدة أصبح في عهدة الجيش الحكومي، بالإضافة إلى المزارع المحيطة ومداخل البلدة والمحاور المؤدية إليها والطرق التي تصلها بالبلدات المجاورة»، وذلك بعد 33 يوماً من الحملة العسكرية النظامية ضد البلدة. كما استمرت المعارك العنيف في ريف اللاذقية في محيط قمة تشالما بين الجيش الحر ومرتزقة «حزب الله» وميليشيا «قوات الدفاع الوطني»، بينما سيطر الجيش الحر على محمية الفرنلق الواقعة على الطريق الواصل بين كسب وجبل التركمان بالمنطقة. بالتوازي، استمرت المعارك بين «جبهة النصرة» وكتائب متحالفة معها، ضد مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروفة ب«داعش» في دير الزور مما تسبب بفرار أكثر من 60 ألف مواطن، ومقتل أكثر من 62 مقاتلاً من الجانبين. وأفادت الهيئة العامة للثورة بمقتل 20 مدنياً بنيران القوات النظامية معظمهم في حلب وإدلب ودرعا، وبينهم 3 شهداء قضوا بالقصف على قرية بزابور بريف إدلب ومثلهم في نصيب جراء انفجار خط الغاز الواقع بين بلدة نصيب ومنطقة غرز، إضافة إلى 3 قتلى من كفركرمين سقطوا إثر الاشتباكات مع قوات النظام في الشيخ نجار بحلب وشهيدين من نافعة جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات قوات النظام. على صعيد هدنة حمص، قال أحد المفاوضين عن مقاتلي المعارضة لفرانس برس أمس، «تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وآخرين عن النظام بحضور دبلوماسي إيراني، من أجل خروج المقاتلين من حمص القديمة»، مضيفاً «تم الاتفاق، يبقى التنفيذ». وتابع المفاوض الذي يقدم نفسه باسم «أبو الحارث» عبر الإنترنت أن الاتفاق يقتصر حتى الآن على الأحياء المحاصرة في حمص القديمة، وأن البحث مستمر في شأن حي الوعر المحاصر أيضاً بأطراف المدينة والذي تسيطر عليه كتائب معارضة ويقطنه عشرات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من النازحين من أحياء أخرى في حمص. غير أن محافظ حمص طلال البرازي قلل من أهمية هدا الاتفاق، مبلغاً فرانس برس في اتصال هاتفي بقوله «لا يوجد حتى الآن شيء على الأرض»، مضيفاً «ليس هناك اتفاق. هناك تسويات ومصالحات تتم منذ شهرين.. وهناك حلقة من الحلقات قيد المناقشة ستؤدي إلى استلام المدينة خالية من السلاح والمسلحين. هناك ترتيبات ستؤدي، إن تيسرت الأمور، إلى تنفيذ هذا الأمر». وأشار البرازي إلى أن المباحثات «قد تكون مثمرة خلال يومين أو ثلاثة»، على أن تشمل في البداية حمص القديمة ثم حي الوعر ثم مدينتي تلبيسة والرستن في الريف. وبحسب نص الاتفاق أطلعت عليه فرانس برس من مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يفترض «خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم حوالي 2250 شخصاً» من أحياء حمص القديمة مقابل «الإفراج عما يقارب من 70 أسيراً لدى (الجبهة الإسلامية) وهم إيرانيون ولبنانيون»، من «حزب الله». والجبهة الإسلامية هي أبرز تشكيل في المعارضة المسلحة. كما ينص على «خروج المقاتلين مع عائلاتهم» و«بسلاحهم الفردي وحقائب السفر» بواسطة باصات ترافقها دوريات شرطة من النظام، باتجاه الريف الشمالي. وأشار النص إلى أن تنفيذ الاتفاق «يبدأ بعد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الجبهة الإسلامية والسماح بدخول المواد الإغاثية إلى مدينتي نبل والزهراء»، وهما بلدتان شيعيتان بمحافظة حلب يحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ أكثر من سنة. وتم التوقيع على الاتفاق، بحسب أبو الحارث، في فندق السفير بمدينة حمص. ووقع عن مقاتلي المعارضة ناشطان وأحد قادة الكتائب المقاتلة. وتم ذلك في حضور ضباط من الأمن السياسي والأمن العسكري وأمن الدولة. وفي حال خلو المدينة من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن. ... المزيد الاتحاد الاماراتية
