عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (عواصم) - وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس على بناء 523 وحدة سكنية في بؤرة استيطانية ضمن مجمع مستوطنات «جوش عتصيون» جنوب بيت لحم جنوبيالضفة الغربيةالمحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنة ضخمة بحجم مدينة، فيما منعت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه. وقال رئيس مجلس «جوش عتصيون» المدعو ديفيد بيرل، في تصريح صحفي: «بعد سنوات من المطالبة، يسعدنا أن نعلن موافقة حكومة إسرائيل على بناء مدينة في جوش عتصيون، حيث وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على خطط بناء 532 وحدة استيطانية في مستوطنة سيطلق عليها اسم جفاعوت». وأوضح أن المجلس قدم في عام 2000 مشروعاً لبناء وحدة 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية. وأضاف «هذا إنجاز عظيم». وقالت مديرة قسم مراقبة الاستيطان في حركة «السلام الآن » الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حاجيت عُفران لصحفيين في القدسالمحتلة، إن هنالك نحو 10 بيوت منقولة (كرافانات) في المستوطنة الجديدة المقرر تحويلها إلى مدينة صغيرة. وأوضحت «هذه ليست مجرد مستوطنة أُخرى؛ لأن ستة آلاف وحدة سكنية قد تحوي نحو 25 ألف شخص. ربما أنها ليست بكبر المدن ولكنها ضخمة بالنسبة للمستوطنات». وتابعت «إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوض بأيديها فرصة حل الدولتين لشعبين وبذلك تضر اهتمام إسرائيل بالسلام»، وأضافت أن أن توسيع البناء الاستيطاني غير مسبوق منذ ولاية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الراحل إسحاق شامير التي تولت إدارة شؤون البلاد في الفترة بين عامي 1986 و1992. وخلصت إلى القول «هذا يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل لا تفكر في حل الدولتين، ما يعني بانه سيكون من الأكثر صعوبة تقسيم الأرض في أي اتفاق سلام». زعم مارك ريجيف، المتحدث باسم نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية وافقت حتى الآن على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية فقط، وقد يستغرق الأمر سنوات عدة قبل بدء عمليات بناء أخرى. وقال، في بيان أصدره في القدسالمحتلة، «إن البناء حالياً يشمل ثلاثة آلاف مسكن، طبقاً لقرار الحكومة الصادر يوم 20 نوفمبر، كل هذه المساكن موجودة في القدس أو في الكتل الاستيطانية التي ستبقى جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في أي اتفاق سلام». وأضاف «كل الإعلانات الأخرى تتعلق بمراجل التخطيط، وهي عملية إدارية تحتاج إلى سنوات قبل إنجازها وتتطلب في كل حال قراراً منفصلاً من الحكومة لكي يبدأ تنفيذها». في المقابل، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتفكيك جميع المستوطنات واحد في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية بموجب أي اتفاق سلام. وقال لصحفيين في رام الله «على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائم الاستيطان، وكل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين». وأضاف «على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا تماما أن حدود دولة فلسطين تم تحديدها على كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية». وتابع «كل ما بأراضي دولة فلسطين من مستوطنات غير شرعي وغير قانوني؛ لذلك على الحكومة إسرائيل التراجع فوراً عن هذه المشاريع الاستيطانية». ... المزيد
