قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في قضية الخلية العاملة لتجنيد مواطنين وأشخاص آخرين في "جبهة النصرة" بسورية التابعة لتنظيم القاعدة، والمتهم فيها 9 متهمين من جنسيات عربية مختلفة، وأحدهم هارب، إلى الثاني من يونيو الجاري. وتم تحديد التاريخ للاستماع لمرافعة النيابة العامة، واستعجال طلبات محامي الدفاع في استدعاء الطبيب المعالج لأحد المتهمين، والاطلاع على ملفات القضية كاملة، إضافة إلى تحديد تاريخ 28 من الشهر الجاري لعرض المتهمين الثمانية على الطب الشرعي. وكانت النيابة العامة أحالت ملف القضية إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا وتضمنت لائحة الإتهام لتسعة متهمين، انضمام المتهمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، واختصوا بتكوين خلية في ما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه، واستقطاب أعضاء للانضمام إليه، والالتحاق بالمنظمات الإرهابية "جبهة النصرة" المقاتلة، ضد الحكومة السورية، مع علمهم بأغراضه، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وحملوا أشخاصاً على المشاركة والانضمام إلى "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال ضد الحكومة السورية. وجمع المتهمون أموالاً وأمدوا بها منظمة إرهابية "جبهة النصرة"، بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك. كما وجهت النيابة إلى إثنين من المجموعة تهمتين آخريين، تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني "التوحيد والنصرة"، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له، وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق، والإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام»، ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له، وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة. الامارات اليوم
