خاصة الجزائروموريتانياونيجيريا وبوركينا فاسو, وهو ما ينذر بعواقب وخيمة لساحة جديدة ملتهبة في منطقة الساحل والصحراء. فمنذ أن سيطرت الجماعات الجهادية السلفية, خاصة حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد ومعهما حركة التوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي, علي شمال مالي, والذي يمثل ثلثي مساحة البلاد, بعد طرد عناصر الجيش المالي منه في بداية هذا العام, تأخذ الأزمة أبعادا داخلية وإقليمية وعالمية, ليس فقط لاقتطاع الجزء الأكبر من دولة مالي بما يهدد سيادتها ووحدتها, وإنما أيضا لأنها تمثل بؤرة جديدة ساخنة تتداخل فيها أهداف تحرير أقليم أزواد مع مساعي إقامة إمارة إسلامية متشددة تسيطر عليها الجماعات السلفية الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة, وهوما يشكل خطرا إقليميا وعالميا. وتنبع تعقيدات الأزمة من أن خياري الحرب والحل السلمي لم ينجحا حتي الآن في حسمها قبل تفاقمها, فالخيار العسكري تحركه أطراف عديدة علي رأسها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المعروفة باسم' إيكواس' وتدعمها فرنسا باعتبارها صاحبة النفوذ القديم في البلاد, والاتحاد الإفريقي الذي طلب من مجلس الأمن إقرار خطة التدخل من جانب الإيكواس, وهذا الخيار يواجه صعوبات عديدة عسكرية وأمنية وسياسية وجغرافية, فعسكريا فإن خطة التدخل التي طلبها مجلس الأمن تفتقد إلي ملامح حقيقية جعلت مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة سوزان رايس تسخر منها, وهذه الخطة تقوم علي إرسال3500 جندي أفريقي لمواجهة ما يقارب2500 من المقاتلين الإسلاميين في إقليم أزواد, وهو ما يعني صعوبة كبيرة في هزيمة هؤلاء المقاتلين الذين يعتمدون علي أسلوب حرب العصابات في ظل مساحة شاسعة تقارب المليون كيلو متر مربع, كما أن هؤلاء المقاتلين لديهم العتاد والأسلحة الثقيلة التي حصلوا عليها بعد عودة الطوارق من ليبيا بعد انهيار نظام القذافي, كما أنهم مدربون جيدا علي القتال في الصحراء, وفي ذات الوقت ترفض الدول الغربية, خاصة الولاياتالمتحدةوفرنسا, التدخل المباشر أو إمداد القوات الإفريقية بالدعم اللوجيستي والاستخباراتي مثل الطيارات بدون طيار خوفا من حساسية التدخل الغربي مرة أخري في إفريقيا بعد الاستقلال, ونتيجة لفشل تجارب التدخل السابقة مثلما حدث للولايات المتحدة في الصومال. وهناك عقبات سياسية ترتبط بعدم تحمس الكثير من دول الجوار خاصة موريتانياوالجزائر والمغرب والنيجر للخيار العسكري خوفا من امتداد آثاره إلي أراضي تلك الدول في ظل الارتباط بين الحركات الجهادية في شمال مالي ونظيرتها في الجزائر حيث أن تنظيم القاعدة لبلاد المغرب العربي الذي نشأ في الجزائر هو المسيطر الآن علي الإقليم, أما موريتانيا وفي ظل ضعف إمكاناتها العسكرية وأزمة إصابة رئيسها محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري, انكفأت علي ذاتها وتخشي من تداعيات الخيار العسكري وامتداده إليها كما أن ليبيا ترفض استخدام القوة وأغلقت حدودها الجنوبية واعتبرت الجنوب منطقة عسكرية خوفا من تسلل العناصر الإرهابية في حالة اندلاع الحرب في مالي. إضافة إلي ذلك فإن الأطراف المالية ذاتها مثل الحكومة وحزب التضامن الإفريقي ترفض الخيار العسكري باعتباره يمثل انتهاكا لسيادة الأراضي المالية, وتري أنه يحمل في طياته مساعي بعض دول الإيكواس لتحقيق أهداف خاصة بها خاصة نيجيريا تتمثل في الانشغال بالملف المالي للتغطية علي مشكلاتها الداخلية. كذلك فإن اندلاع الحرب في شمال مالي سيدفع الحركات الجهادية في العالم إلي التوافد إلي المنطقة للانخراط في القتال تحت غطاء الجهادي العالمي ضد الغزاة, واعتبار الصراع أنه صراع بين الإسلام والعرب من ناحية وبين الغرب والأفارقة. وفي المقابل يواجه خيار الحوار الذي تتبناه دول مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا صعوبات كبيرة, أبرزها أن الجماعات السلفية الجهادية في شمال مالي لا تقبل الحوار, كما انها منقسمة علي ذاتها ما بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومعها جماعة أنصار الدين واللتين تستهدفان تحرير الأقليم وإقامة دولة ازواد, وما بين تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد اللتين تسعيان إلي إقامة إمارة إسلامية, بل نجحتا في إخضاع حركة أنصار الدين وحركة تحرير أزواد لسيطرتها, وأضحت المتحكم الفعلي في الإقليم, كما أن دول الإيكواس لا تشجع الحوار مع تلك الجماعات باعتبارها حركات إرهابية يجب القضاء عليها. وأن انفصال شمال مالي قد ينقل عدوي الانفصال إلي تلك الدول التي تتسم بالتعددية العرقية والدينية واللغوية والقبلية. وبالتالي فإن افتقاد الخيار العسكري لخطط واضحة سواء أليات التدخل وأهدافه وتوقيته ومواجهة تداعياته, سوف يؤدي فقط إلي تفجير لغم شمال مالي لتتطاير شظاياه ليس فقط داخل الحدود المالية بل سيمتد إلي دول الجوار في ظل المساحات الشاسعة من الصحراء, وضعف سيطرة الدول الإفريقية علي حدودها الطويلة مع مالي, خاصة النيجروموريتانيا وقدرة العناصر الجهادية علي الانتشار وتوجيه الضربات. ومن ثم فإن المخرج الوحيد لنزع فتيل لغم مالي قبل انفجاره هو التنسيق بين دول الجوار وايكواس والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في إطار استراتيجية شاملة ومحددة الآليات والأهداف تعتمد علي الحوار والحل السلمي مع الحركات المسيطرة علي الشمال بما يضمن تحقيق الأهداف المشروعة لسكان إقليم أزواد في تقرير المصير, واللجوء للتدخل العسكري كخيار أخير لاحتواء واستئصال الحركات الجهادية عبر قوات إفريقية مسلحة جيدا وبغطاء شرعي من الأممالمتحدة ووفق توقيت محدد وإطار مكاني يضمن عدم انتشار الصراع. لكن في جميع الأحوال فإن لغم شمال مالي سيظل قابلا للانفجار وتطاير شظاياه إلي دول الجوار في أية لحظة ما لم تتم المعالجة السليمة له, وليس علي منوال تجارب التدخل العسكري الأخري التي أثبتت فشلها وبقيت الصراعات علي حالها كما هو حادث في الصومال وأفغانستان.
