الدوحة - طوخي دوام: في محاضرة استضافتها كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الأسبوع الماضي، تناول الدكتور خالد بن راشد الخاطر "اقتصادي قطري متخصص في علم الاقتصاد السياسي والسياسات النقدية والمالية) التضخم وآثاره السلبية على النمو الاقتصادي للدول واستعرض تجربة قطر في مواجهة التضخم من خلال سياستها النقدية الفريدة التي تستحق الدراسة. وقدم الدكتور خالد الخاطر في محاضرته التي جاءت بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته"، لمحة موجزة عن الاقتصاد القطري والتحولات التي شهدها على مدى العقود القليلة الماضية، والإطار النظري لاستراتيجية السياسة النقدية في دول مجلس التعاون ومدى فاعليتها في مكافحة الضغوط التضخمية في حال عودتها. واستعرض الدكتور الخاطر مساوئ التضخم على الصعيد الاجتماعي وبخاصة ما يتعلق بتآكل مدخرات الأفراد، والمساوئ الاقتصادية وتحديدا فقدان القوة الشرائية للنقود وتآكل قيمتها، وهذا يفقد النقود أحد أهم خصائصها كخازنة للقيمة، وبالتالي يدفع إلى التخلص منها، وهذا في حد ذاته يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات في معدلات التضخم، وإضعاف مصداقية السياسة النقدية. ولفت في هذا الإطار إلى أهمية الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية التي تعود على الاقتصاد بقيم مضافة عالية وتؤدي إلى نمو قابل للاستمرار. وأكد على أهمية تفعيل أدوات إدارة الاقتصاد الكلي التي لم تفعل بعد، لتشكيل المزيج الأمثل من سياسات دعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وتنويع الاقتصادات في الأجل الطويل، في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتطرق د .الخاطر إلى تجربة قطر الفريدة والناجحة في إدارة سياسة نقدية مستقلة عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فحسب نظرية الثلاثية المستحيلة للاقتصادي الشهير مندل الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، لا يمكن لأية دولة الجمع بين السياسات الثلاث التالية في آن واحد حرية حركة رؤوس الأموال، وسعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة. لابد من اختيار اثنتين فقط. ففي حال خيار حرية حركة رؤوس الأموال مع سعر صرف ثابت، يتم فقدان استقلالية السياسة النقدية. وأشار إلى أنه بعد الملاحظة مبكراً بانهيار الثلاثية المستحيلة في حالة الأزمة المالية (تجمد حركة رؤوس الأموال عبر الحدود الدولية، ما أدى إلى كسر أحد أركان مثلث الثلاثية المستحيلة)، تبنوا في مرحلة مبكرة من الأزمة الانفصال عن السياسة النقدية التوسعية للولايات المتحدة والاستقلال بسعر فائدتنا عن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. بدأنا بالانفصال الجزئي في مايو 2007 حيث خفضنا سعر فائدة الإيداع فقط وأبقينا سعر فائدة الإقراض عند مستواه (5.5%)، ثم انفصلنا تماماً في أكتوبر 2008 حيث امتنعنا عن خفض سعر فائدة الإيداع أيضاً وأبقيناه عند 2%، بينما استمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيض سعر فائدته حتى وصل إلى الحد الأدنى الصفري، ثم بدأ برنامج التيسير النقدي. وقال: إننا في قطر اكتشفنا لأول مرة أنه يمكن انتهاج سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت. ولقد كان الهدف من ذلك هو اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً حينها حتى يبدأ الدورة الاقتصادية اللاحقة بأدنى معدل تضخم ممكن. وقد تم ذلك بالفعل. انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند 15% في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009. بهبوط نسبته 20% تقريباً في غضون سنة. إذن السياسة النقدية التضييقية أدت إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي وأسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة في سوق النقد. وارتفاع سعر فائدة سوق النقد واستقراره حول فائدة الإيداع الرسمي المستهدف بعد أن كان منخفضاً جداً تحت سعر فائدتنا الرسمي وتحت أسعار الفائدة العالمية في مرحلة ما قبل الأزمة، بينما أسعار الفائدة العالمية الآن (في لندن وفي الولاياتالمتحدة) منهارة عند الحد الأدنى الصفري. وهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وانخفاض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وقد أثنى عليها صندوق النقد الدولي حينها، وبالفعل قدّم حولها حسب علمي بحثين منشورين على الأقل حتى الآن. ونوه إلى أن قطر مرت بثلاث دورات تضخمية منذ عام 1980 حتى الآن، الدورة الأولى ابتدأت من أواسط الثمانينيات وانتهت عام 1993، وكان الدافع الأساسي لها هو التضخم المستورد، والدورة الثانية حدثت ما بين عام 1993 وعام 2002 وبلغت ذروتها عند 7.26% عام 1996، وكان الدافع الأساسي وراءها أيضاً التضخم المستورد، أما الدورة الأخيرة فابتدأت في عام 2002 وانتهت في عام 2009، وبلغت ذروتها عند 15% في عام 2008 وكان الدافع الأساسي وراءها هو تضخم الإيجار. الدورة التضخمية الأخيرة وتناول د. الخاطر بالشرح الدورة التضخمية الأخيرة قائلا: إن العقد الماضي سجل تحولين أساسيين هما تحول داخلي وآخر خارجي، حيث شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينيات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأس مال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه. أما بالنسبة للتحول الخارجي فقال د.الخاطر: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك كان نصيب الولاياتالمتحدةالأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945). وتشير الدراسات إلى أن مركز الجاذبية (الثقل) في الاقتصاد العالمي ينتقل شرقا. وفي دراسة لأستاذ الاقتصاد داني كواه، من جامعة لندن للاقتصاد يشير فيها إلى أن مركز النشاط في الاقتصاد العالمي بالفعل قد انتقل من منتصف المحيط الأطلنطي في عام 1980 حتى وصل تركيا في عام 2008 في طريقه إلى الهندوالصين بحلول عام 2050. دول التعاون. وأشار إلى أن مركز الثقل في الطلب العالمي على الطاقة ينتقل من الغرب شرقاً؛ مشيرا إلى أن قبل عام 2000 كان الاقتصاد الأمريكي يقود سوق النفط، ولكن بعد عام 2000 أخذت اقتصادات الصين، والهند، وغيرهما من دول شرق آسيا الصاعدة تقود سوق النفط؛ وبينما كانت أسعار النفط في ارتفاع خلال العقد الماضي، كان الاقتصاد الأمريكي في تراجع. هذا أدى إلى إضعاف العلاقة التاريخية (الترابط) بين دورة أسعار النفط والدورة الاقتصادية في الولاياتالمتحدة، وجعل دورة أسعار النفط أكثر ارتباطا باقتصادات شرق آسيا الصاعدة، الأمر الذي أدى بدوره إلى إحداث انفكاك في الدورة الاقتصادية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول مجلس التعاون التي تعتمد على النفط وتربط عملاتها بالدولار، فتتوسع اقتصاداتها مع ارتفاعات أسعار النفط، وتنخفض أسعار الفائدة الرسمية فيها مع تراجع الاقتصاد الأمريكي وتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية الرسمية. ربط العملة وذكر د.الخاطر أن ربط العملة هو بمثابة الدخول في منطقة عملة موحدة مع دولة عملة الربط. وتفارق الدورات الاقتصادية أو اختلاف الصدمات يؤدي إلى تضارب السياسات الاقتصادية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها معها. أي الاضطرار إلى استخدام سياسات نقدية مختلفة بين الطرفين بسبب اختلاف الأهداف بينهما. ومحاولة الاحتفاظ بسياسات نقدية متماثلة في حالة تفارق الدورات الاقتصادية قد يكون مكلفاً جداً ومزعزعاً لاستقرار الاقتصاد الوطني. ذلك أن السياسات الاقتصادية المطلوبة في حالة الرواج تختلف عن تلك المطلوبة في حالة التباطؤ أو الركود. ففي حالة الرواج أو الطفرة المطلوب هو سياسات نقدية تضييقية لتعزيز استقرار الاقتصاد، ولكن الذي جرى خلال دورة الرواج الأخيرة والدورة التضخمية التي صحبتها هو أن جميع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون اتبعت سياسات نقدية توسعية بشكل كبير مضطرة في ذلك بسبب استيراد السياسة النقدية التوسعية للفيدرالي الأمريكي بسبب الربط مع الدولار. وأوضح أن الأسباب التي أدت إلى رفع حالة الإحماء في الاقتصادات متعددة منها فوائض سيولة هيكلية، ومستويات متدنية لأسعار فائدة أسواق النقد، ونمو مفرط في عرض النقد ومنح الائتمان، ومعدلات تضخم مرتفعة في بعض الدول، وفقاعات في أسواق الأصول بالإضافة إلى المضاربات على أسعار صرف العملات الوطنية. وأشار إلى أن ارتفاع مداخيل النفط يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، سواء كان الإنفاق الاستثماري برامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، الخدمات الاجتماعية، أو الإنفاق الجاري. وهذا يؤدي إلى رفع الطلب الكلي الذي يغذي بدوره الضغوط التضخمية على مكوني التضخم الأساسيين، السلع المتاجر بها دولياً (وهي السلع القابلة للاستيراد والتصدير) أو السلع غير المتاجر بها دولياً (وهي السلع غير القابلة للاستيراد والتصدير كالأراضي والعقارات وكثير من أنواع الخدمات). كما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوطا تضخمية. ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر. في قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربع سنوات من 800,000 في عام 2005 إلى 1,600,000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوط تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرهما، أو على السلع الاستهلاكية، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي. ثامناً: المستقبل حتى 2022 وذكر أن الحكومة القطرية ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج. كذلك الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الأخرى إذا كانت السياسات المالية توسعية غير مرنة، لأية أسباب كانت؛ التزامات بخطط تنمية أو تنويع الاقتصادات، أو لتحديات اقتصادية أو جيوسياسية مقبلة أو غير ذلك، فإن السياسات المالية تميل إلى فقد مرونتها كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي، لذلك هناك حاجة لتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى، مثل السياسة النقدية. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم السنوي الآن في قطر 2.70% كما في بيانات فبراير 2014، منه 1.70% تضخم أساسي (جوهري) و5.80% تضخم إيجار، فهناك احتمال لتكون هناك ضغوط تضخمية عبر فترة العشر سنوات المقبلة. تضخم زاحف وتدريجي أي زيادة تدريجية، ولكننا نثق في قدرة المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى على احتوائه. جريدة الراية القطرية
