تسعى وزارة البيئة والمياه إلى تعزيز المخزون السمكي، من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية، الفريد من نوعه على المستوى الإقليمي، الذي سيضم 14 مختبراً متخصصاً، و3 أقسام خاصة بتنمية الأحياء المائية وعلوم البحار وملوثات البيئة البحرية، ومن المتوقع أن ينتج 10 ملايين من صغار الأسماك، ليكون مركز تنبؤ مبكر للمنشآت الساحلية، للمساهمة في الوقاية من أمراض الأسماك، واستكمال إجراء الدراسات والبحوث التخصصية، المتعلقة بتنمية الأحياء والموائل البحرية وملوثات البيئة البحرية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال البيئة البحرية . وأكدت الدكتورة مريم الشناصي وكيلة وزارة البيئة والمياه للشؤون الفنية، في حوار مع "الخليج"، أن الوزارة تقوم في كل عامين، باختيار 3 أنواع من الأسماك المهمة الاقتصادية في الدولة، بهدف إجراء دراسة بيولوجية عليها، حرصا منها على زيادة أعدادها، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي صغار الأسماك التي سيتم طرحها حتى نهاية العام الجاري 160 ألف إصبعية، ليصبح إجمالي عدد الاصبعيات التي تم طرحها من العام 1984 2012 مليونين و473 ألفاً و812 إصبعية . وأضافت أن الوزارة شاركت في مشروع مسح تقييم مخازين الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان، لاستخدام نتائج التقييم في تطوير نظام الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، لمعرفة انتشارها وتوزيعها . وفيما يلي الحوار: * تعد البيئة البحرية واحدة من أهم البيئات في الدولة، كيف تعمل الوزارة على تطويرها مع حماية الأسماك المحلية؟ - للبيئة البحرية دور اقتصادي مباشر، فهي تضم الجزء الأكبر من التنوع البيولوجي في الدولة، ولهذا فقد أولت الوزارة تنمية البيئة البحرية وثرواتها أهمية خاصة، وقد انعكس هذا بوضوح في الهيكل التنظيمي للوزارة، الذي يضم 4 إدارات رئيسية تعنى بالبيئة البحرية، إضافة إلى تدشين مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث سيكون هذا المركز من أهم المراكز على المستوى الإقليمي، ومن المتوقع أن ينتج بعد تشغيله 10 ملايين من صغار الأسماك الاقتصادية، وسيضم 14 مختبراً متخصصاً في مجال البيئة البحرية . كذلك تدريب وتأهيل كوادر بشرية مواطنة في مجال البيئة البحرية، من خلال استخدام أفضل الممارسات والتقنيات المتبعة عالميا، والمساهمة في إيجاد بيئة مناسبة، لزيادة التعاون وتبادل الخبرات والدراسات مع المنظمات الإقليمية والدولية، فيما يختص البيئة البحرية والثروة السمكية، إضافة إلى إيجاد الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، في مجال تنمية البيئة البحرية والمحافظة عليها، وتقديم المشورة العلمية والفنية لمختلف قطاعات المجتمع، والإشراف على نشر نتائج الأبحاث والدراسات العلمية والفنية وإيصالها إلى المجتمع . المخزون السمكي * ما إجمالي اصبعيات الأسماك التي تم إطلاقها في مناطق المحميات، لتعزيز المخزون السمكي؟ - تعمل وزارة البيئة والمياه على تعزيز المخزون عبر إطلاق الأسماك المحلية الاقتصادية على سواحل الدولة، في مناطق المحميات وانتشار أشجار القرم في الخيران، ومن بين الأسماك الاقتصادية التي تعطى الاولوية في الأبحاث البحرية، هي الهامور والسبيطي والقابط والصافي والشعري والبياح والشعم والينم، حيث وصلت أعدادها زهاء مليونين و213 ألفا و 812 إصبعية خلال الفترة 1984-2011 في حين سيتم إطلاق 160 ألفاً من صغار اسماك الهامور والصبيطي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، خلال هذا العام . وتقوم الوزارة في كل عامين، باختيار 3 أنواع من الأسماك المهمة الاقتصادية في الدولة، بهدف إجراء دراسة بيولوجية عليها، لمعرفة مواسم تكاثرها والطول عند أول نضج جنسي، الأمر الذي يسهم في وضع التشريعات لإدارة مصائد الأسماك وتنميتها لتعزيز المخزون السمكي، حيث تم التعرف إلى مواسم تكاثر كل من الهامور (مارس - مايو)، السمان (ابريل - يونيو)، الكوفر (نوفمبر - مارس)، الفرش (مارس - مايو)، الحمرا (يونيو - أغسطس)، الكنعد (مارس - يونيو)، الشعري العربي (فبراير - ابريل)، الشعري السولي (ابريل - يونيو)، الشعري اليماه (فبراير - مايو وأغسطس - سبتمبر) . كما نجحت الوزارة باستزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية، باستخدام تقنيات حديثة، لتعظيم استخدام المادة البيولوجية، لإكثار اكبر عدد ممكن تحت الظروف البيئية المناسبة، وتم اختيار 10 أنواع منها للتثبيت، حيث أثبتت معدلات نمو عالية ونفوق قليلة . بنك الشعاب المرجانية * أين وصل وضع خريطة التوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، من خلال إنشاء بنك خاص بها؟ - ضمن خطة وزارة البيئة والمياه الاستراتيجية، فإن الوزارة تعكف على وضع خريطة مفصلة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية وأشجار القرم وتحديد مساحاتها على مستوى الدولة، كما تقوم وزارة البيئة والمياه من خلال مركز الأحياء البحرية، بتأهيل وتدريب فرق من دولة الكويت ومملكة البحرين وجمعية الإمارات للغوص، على تقنية استزراع الشعاب المرجانية . كما تم تطوير تقنية لزراعة أشجار القرم على المناطق الساحلية للدولة، تتناسب مع الظروف السائدة في معظم المناطق، حيث يمكن زراعة هذه الأشجار بطريقتين وهي البذور أو الاشتغال، وقد بلغ عدد البذور المزروعة 470 إلف بذرة، و60 ألف شتلة خلال الفترة الماضية، حيث تم زراعة 10 آلاف شتلة، منذ بداية العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع بلدية عجمان، في حين من المقرر أن يتم زراعة 5 آلاف شتلة خلال النصف الثاني من العام الجاري . وتشير النتائج الأولية إلى أن هناك نوعاً واحداً من نبات القرم في الدولة هو "القرم الرمادي"، واسمه العلمي "أفيسينيا مارينا"، حيث يتراوح ارتفاع أشجار القرم في الدولة بين 2- 5 أمتار، فيما يتضح أن هناك 4 بيئات مختلفة في إمارة أبوظبي، وسيتم استكمال إجراء المسوحات في بقية إمارات الدولة مع نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الإنجاز 50% . مشاركة * وماذا عن دور الدولة في مشروع تقييم مخازين الأسماك القاعية في الخليج العربي؟ - شاركت وزارة البيئة والمياه، بمشروع مسح تقييم مخازين الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان، الذي بدأ العمل في مطلع يونيو 2007 واستمر حتى نوفمبر ،2011 لاستخدام نتائج التقييم في تطوير نظام الإدارة المستدامة لمصائد هذه الأسماك، وذلك من خلال تعيين الكتلة الحيوية للأسماك القاعية، ومعرفة انتشار وتوزيع الأسماك، ووفرة المخزونات السمكية، وتحليل البيانات البيولوجية للأسماك القاعية، التي أجرى عليها الدراسة، ومعرفة العوامل البيئية المؤثرة في مخزونات الأسماك . مركز الأبحاث * لنتحدث عن مهام المركز التخصصي لأبحاث البيئة البحرية، الذي تم إعادة هيكلته مؤخراً، والأهداف التي يرنو إلى تحقيقها؟ - يعتبر المركز فريداً من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في مجال أبحاث البيئة البحرية، حيث قامت الوزارة بإعادة هيكلته، ليحوي 3 أقسام، ويشمل قسم تنمية الأحياء المائية، الذي يعنى باستزراع الأحياء المائية، وكيفية تنميتها، وتعزيز المخزون السمكي، من خلال إجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بإنتاج وتربية الأحياء المائية المهمة اقتصاديا، من خلال عمليات إطلاق اصبعيات تلك الأنواع من الأسماك، في مناطق المحميات الطبيعية والخيران بالمياه الإقليمية للدولة، إضافة إلى تنمية السواحل البحرية، عن طريق إعادة تأهيلها باستزراع الشعاب المرجانية وزراعة شتلات القرم . أما القسم الثاني فهو قسم علوم البحار، الذي يهدف إلى إجراء الأبحاث والدراسات، لرصد وتقييم الخواص البيولوجية للأسماك والكائنات البحرية الأخرى، من حيث تنوعها ومواسمها وتوزيعها ورصد وتقييم الخواص الفيزيائية والكيمائية للمياه البحرية، ورصد وتقييم التغيرات والظواهر والمغذيات وأثرها في الأحياء والبيئة البحرية . يأتي بعد ذلك القسم الثالث، وهو قسم ملوثات البيئة البحرية، الذي يهدف إلى إجراء الأبحاث والدراسات، لرصد وتقييم الملوثات الكيماوية، التي تشمل المعادن الثقيلة والمواد الهيدروكربونية في المياه البحرية للدولة، وإجراء الأبحاث والدراسات لرصد وتقييم الملوثات الفيزيائية والبيولوجية، وتشمل الكائنات الحية الدقيقة والدخيلة المختلفة في المياه البحرية للدولة، إضافة إلى إجراء الأبحاث والدراسات لتحاليل وتقييم السمّية الحيوية، ونشر نتائج الأبحاث العلمية ذات العلاقة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ذات العلاقة بتنمية الأحياء المائية وعلوم البحار والملوثات البيئة البحرية . كما يقوم المركز بإجراء الدراسات لإنتاج بعض الأسماك المهمة اقتصاديا، ويعتبر استزراعها أحد أهم الأنشطة التي يقوم بها قسم تنمية الأحياء المائية، بهدف دعم وتعزيز المخزون السمكي في مياه الدولة، التي تعتبر إحدى طرق تجديد الرصيد السمكي في معظم دول العالم، التي تهتم بالنشاط السمكي وتسهم بتطويره بشكل مستمر وعلى مدار العام، بمختلف أنواع الأسماك تبعاً لمواسم تزاوجها وطرحها للبيض . ويقوم المركز باستزراع الشعاب المرجانية، التي تعتبر من أهم الأنشطة التي تسهم في تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والبيئات الهشة، وتنبع أهمية النشاط بكونه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل البيئات الهشة، التي تعرضت في الماضي إلى العديد من الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية، التي أدت إلى خسارة جزء مهم من هذه الثروة الطبيعية، حيث تم تدمير نحو 27% من مناطق الشعاب المرجانية على مستوى العالم، وتشير التقارير العلمية إلى أن 30% من مناطق الشعاب في الخليج، مهددة أو في مراحل حرجة و60% تم تدميرها بفعل العوامل البشرية والطبيعية . وتعمل الوزارة على أن يكون مركز أبحاث البيئة البحرية، مركز تنبؤ مبكر للمنشآت الساحلية، مثل محطات التحلية، ويسهم في الوقاية من أمراض الأسماك، واستكمال إجراء الدراسات والبحوث التخصصية، المتعلقة بتنمية الأحياء والموائل البحرية وملوثات البيئة البحرية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال البيئة البحرية، وتقديم المشورة الفنية والمعرفة للأفراد والمؤسسات، وزيادة كمية صغار الأسماك المطروحة في الخيران والمحميات . استدامة الموارد البحرية الحية أوضحت الدكتورة مريم الشناصي وكيلة وزارة البيئة والمياه للشؤون الفنية، أن ملامح استراتيجية استدامة الموارد البحرية الحية، تأتي تماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى استخدام المعرفة الحديثة والتقنية المتطورة والابتكار والإبداع، من خلال تطوير استراتيجية وطنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لإدارة موارد البيئة البحرية الحية، مما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة، إضافة إلى دعم الجهود البناءة في تطوير المشاريع الحيوية، وتفعيل الشراكة ما بين الحكومات المحلية والاتحادية، حيث قام مركز أبحاث البيئة البحرية في الوزارة، بتنفيذ المبادرات والأنشطة المنوطة، بهدف تحقيق المحافظة على الثروات المائية الحية واستدامتها . رصد المد الأحمر ذكرت الدكتورة مريم الشناصي وكيلة وزارة البيئة والمياه للشؤون الفنية، أن الوزارة قامت بوضع الخطة الوطنية لإدارة ورصد ظاهرة المد الأحمر بالدولة، ويتم تنفيذ برامجها، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ظاهرة المد الأحمر، واستقدام الخبراء من مختلف دول العالم، وتم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري للخدمات، وشملت برنامج رصد ومراقبة الهائمات النباتية المسببة للمد الأحمر . وأضافت أنه تم تطوير برنامج النمذجة الرقمية، واستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، التي ستكون جاهزة في العام المقبل ،2013 ويجري حالياً تنفيذ برنامج رصد وتقييم السموم الحيوية، الذي سيتم إنجازه قبل نهاية هذا العام .
