كشف تقرير حكومي امريكي صدر السبت , عن فضائح كبيرة بحق الاتجار بالبشر في اليمن، واستغلال الأطفال والفتيات في الجنس، والتسول، والامتهان. واستعرض التقرير جملة من القضايا منها التهريب، واستغلال الأطفال والنساء، وتعذيب الأجانب، وتجنيد الأطفال، من قبل المليشيات المسلحة، والحكومة، والجماعات الموالية لها، وفيما يلي ترجمة خاصة للتقرير بحسب اجتهاد فريق "اخبار الساعة": اليمن هو بلد المنشأ كما انه بلد العبور في الاتجار بالبشر، كما يتعرض كثير من النساء والأطفال للاتجار بالجنس. بعض الأطفال اليمنيين، ومعظمهم من الفتيان، يهاجرون إلى مدن داخلية كصنعاءوعدن أو إلى بلد الجوار حيث يتم استغلالهم في الخدمة المنزلية و المحلات التجارية، أو في التسول. ويضطر بعض هؤلاء الأطفال على ممارسة الدعارة من قبل المهربين، ودوريات الحدود، ومسؤولي الأمن وبعض الجهات الأخرى كأرباب العمل بمجرد وصولهم إلى المملكة العربية السعودية؛ ويضطر بعض الأطفال لتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية. كما يتم تجنيد بعض الأطفال اليمنيين كمقاتلين من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك الميليشيات وجماعة الحوثي المسلحة. وذكرت الدراسة الأولى 2011 السعودية أن معظم المتسولين في المملكة العربية السعودية يمنييون تتراوح أعمارهم بين 16 و 25. من يونيو إلى ديسمبر 2013، ذكرت منظمة دولية ما مجموعه 235016 من العمال المهاجرين اليمنيين تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية، وأغلبهم عادوا إلى اليمن خلال منفذ الطوال الحدودي وأن العديد من أولئك الذين تم ترحيلهم ما زالوا مشردين في اليمن من دون الحصول على الغذاء، والمأوى، والخدمات الطبية. وأشار التقرير إلى ان هؤلاء الافراد هم عرضة للاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر، في اليمن. فيما الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية غير الحكومية تقدر أن هناك ما يقرب من 1.7 مليون طفل عامل تحت سن 14 في اليمن، وبعضهم يتعرضون للاستغلال، وتتعرض الفتيات اليمنيات إلى الاتجار بالجنس داخل البلاد وفي المملكة العربية السعودية. يتم استغلال الفتيات الصغيرات إلى 15 عاما من العمر على الجنس التجاري في الفنادق والنوادي في محافظاتصنعاءوعدن وتعز، وغالبية السياح الذين يمارسون الجنس مع الأطفال في اليمن هم من المملكة العربية السعودية، مع عدد أصغر فقط من دول الخليج الأخرى. يقوم بعض الرجال السعوديين بالزواج من فتيات يمنيات بشكل قانوني لكنهم يستخدمونه بشكل "الزواج المؤقت" لغرض الاستغلال الجنسي للفتيات وبعض التقارير تؤكد ان اطفال لا يتجاوزن 10 سنوات من العمر يتعرضون إلى الاتجار بالجنس أو التشرد في شوارع المملكة العربية السعودية. تقرير منظمات المجتمع المدني أنه نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي في اليمن، وخاصة في الشمال، زاد الاتجار بالجنس من الأطفال اليمنيين خلال عام 2012 و 2013، بالإضافة إلى تقرير بعض المصادر أن ممارسة العبودية مازال مستمر في اليمن. في حين لا توجد إحصاءات رسمية تفصل هذه الممارسة، وتفيد مصادر أنه قد تكون هناك 300-500 الرجال والنساء والأطفال بيعها أو الموروثة كعبيد في اليمن، وذلك في مديرية الزاهر من محافظة الحديدة، غرب صنعاء وكعيدنه وخيران المحرق ومناطق من محافظة حجة، شمال العاصمة. في حين لا يوجد دليل واضح على استخدام القوة لهذا التوظيف، والفقر، ونقص التعليم، والأعراف الثقافية الزيادة الضعف للاتجار. بالرغم من صدور قانون 1991 الذي يحدد أن المجندين في القوات المسلحة أن لايقل عمرهم عن 18 سنة من العمر، فقد أشارت تقارير موثوقة أن الأطفال دون سن 18 عاما انضموا إلى القوات المسلحة الحكومية الرسمية وكذلك الى الميليشيات التي ظهرت خلال الاضطرابات الأهلية في جميع أنحاء البلاد في عام 2011. وزاد عدد الجنود الأطفال في عام 2013 حيث واصلت الجماعات المسلحة تجنيد القاصرين في صفوفها. بعض العائلات تدعم الحوثيين، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في أماكن خارج سيطرة الحوثيين، وإرسال أبنائهم إلى صعدة ليتم تدريبهم من قبل الحوثيين في استخدام السلاح للخدمة في الميليشيات التابعة لها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، هناك تقارير عن مجندين دون السن القانونية في الزي العسكري يحرسون نقاط التفتيش العسكرية ويحملون أسلحة. واللجان الشعبية في محافظة أبين تستخدم الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 لحراسة نقاط التفتيش، بينما أفادت منظمات غير حكومية في الشمال أن الأطفال تم تجنيدهم في محافظة صعدة من قبل كل من الحوثيين والسلفيين والفصائل الاخرى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) يقوم بتجنيد الفتيان لعمليات قتالية ضد القوات العسكرية والأمنية. اليمن هو أيضا بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال في المقام الأول من القرن الأفريقي للاتجار بالجنس والعمل القسري. يسافر النساء والأطفال الاثيوبيين والصوماليين طوعا إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج الأخرى، ولكن يتعرضون لبعض الاتجار بالجنس أو الاسترقاق المنزلي. ويتم الاحتيال عليهم للعمل على أساس كخادمات في المنازل في اليمن، ولكن عند وصولهم يتعرضون للاتجار بالجنس أو العمل القسري. ويضطر بعض اللاجئين الصوماليين الإناث على ممارسة الدعارة في عدن ولحج المحافظات، والعصابات اليمنية والسعودية تستغلهم اثنا تهريبهم من اليمن إلى المملكة العربية السعودية. و يستفيد المهربين من عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن. بعض اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي الذين يعبرون طوعا الى اليمن في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى يتلقون اسوء المعاملة من قبل المهربين. هناك عدد متزايد من اللاجئين السوريين في اليمن حيث شير تقديرات منظمة دولية هناك ما يقرب من 14،000 لاجئ في عام 2013. وتقوم اللاجئات السورية بالتسول في الشوارع في اليمن مما يجعلهن عرضة بشكل كبير للعمل القسري والاتجار بالجنس. حكومة اليمن لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. الحكومة لم تقدم بيانات تطبيق القانون على جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها لم تقوم باجراء التحقيق أو المقاضاة لمسؤولين حكوميين متواطئين في الجرائم ذات الصلة بالاتجار. كما أن الحكومة لم تقم بإي إجراءات رسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، كما أنها لم تقدم خدمات الحماية، مثل المأوى للضحايا. ومع ذلك، عملت الحكومة مع المنظمات الدولية غير الحكومية لتسهيل إعادة توطين الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين، وبعض منهم ضحايا الاتجار بالبشر، في عام 2013. اتخذت الحكومة أيضا بعض الخطوات لمنع تجنيد الأطفال قسرا في القوات المسلحة. وتعاني اليمن من صعوبه لمواجهة التحديات الخطيرة التي أعاقت بشدة جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك ضعف المؤسسات الحكومية، والفساد المنظم، والمشاكل الاقتصادية والتهديدات الأمنية الداخلية كبيرة، وسيطرة الحكومة وانفاذالقانون محدودة للكثير من المناطق الريفية والفقيرة وفي ختام التقرير أشار إلى توصيات للحكومة اليمنية للحد من الاتجار بالبشر وهي كالآتي: سن وتنفيذ تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يحظر جميع أشكال الاتجار؛ بذل المزيد من الجهود من قبل سلطات إنفاذ القانون ضد الاتجار بالجنس والعمل للنساء والرجال، والأطفال؛ بذل المزيد من الجهود لوقف التجنيد القسري للجنود الأطفال وتوفير خدمات الحماية وإعادة التأهيل للأطفال المسرحين؛ اتخاذ تدابير للتحقيق والقضاء على ممارسة العبودية في اليمن؛ إنشاء آلية رسمية لتحديد هوية الضحايا للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم خدمات الحماية لهم ؛ توفير الحماية الكافية، بما في ذلك المأوى، لجميع ضحايا الاتجار؛ التحقيق والمقاضاة لموظفين حكوميين متواطئين في ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص؛ مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتحديد وتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر؛ ضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار على الأفعال التي ترتكب منهم كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار بالبشر، مثل انتهاك قوانين الهجرة أو الدعارة؛ تنفيذ حملات توعية لتثقيف الجمهور عن الاتجار بالبشر ، والاستمرار في تنفيذ حملات توعية ضد تجنيد الأطفال؛ اعتماد وتكريس الموارد اللازمة لخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ والانضمام إلى البروتوكول TIP للأمم المتحدة عام 2000. القضاء: لم تصدر بعد التشريع الذي يعاقب مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر . عدم وجود قانون يجرم جميع أشكال الاتجار بالبشر، فضلا عن استمرار الخلط الحكومي بين الاتجار والتهريب، مما بعيق التحقيق ومحاكمة مرتكبي الاتجار بالبشر واي جهود مبذولة ساعدت منظمة دولية في تشكيل اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تضم في عضويتها عدد من الوزارات الحكومية المختصة وعملت على صياغة مشروع القانون تمت الموافقة على مشروع القانون الذي أعدته اللجنه من قبل مجلس الوزراء ولكن ينتظر موافقة البرلمان في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. المادة 248 من قانون العقوبات اليمني تنص على عقوبة السجن لمدة 10سنوات أي شخص يقوم "يبيع أو يشتري ، أو يعطي كهدية، أو يتاجر بالأشخاص؛ . ولمن يجلب إلى البلاد أو يصدر منها إنسانا بقصد الاستفادة منه "لاتتناسب العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مع العقوبات المنصوص عليها في جرائم خطيرة مثل الاغتصاب؛ ومع ذلك، التركيز الضيق على المعاملات وحركة يعني أن العديد من أشكال البغاء القسري والاستغلال وعدم تجريم. المادة 161 من قانون حقوق الطفل يجرم بغاء الأطفال. الحكومة لم تقدم تقريرا بالجهود الرامية إلذي قامت بها في التحقيق والمحاكمة وإصدار أحكام ، أو معاقبة المتهمين في ارتكاب جرائم الاتجار خلال السنة. هناك معلومات عن حوالي 100 شخص يفترض إحالتهم إلى النيابة بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار بالجنس في عدن، واستغلال ضحايا تقل أعمارهم عن 18 عاما؛ لم تتضح ولايوجد اي تفاصيل عن هذه الحالات. لم تبذل الحكومة جهدا معروف للتحقيق أو معاقبة ممارسة العبودية. الحكومة لم تبلغ عن أي تحقيقات أو ملاحقات أو إدانات لموظفي الحكومة المتواطئين في الاتجار بالبشر، على الرغم من مزاعم بأن مسؤولي الحكومة والأمن المحليين يتجاهلون عمدا جرائم اتجار بالبشر الذي تجري في بعض المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم. بالإضافة إلى استخدام المسئولون الأطفال في القوات المسلحة الحكومية. في أكتوبر وديسمبر عام 2013، أجرت وزارة حقوق الإنسان، بالتنسيق مع منظمة دولية ورشتين تدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر لضباط الشرطة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين بذلت من خلالها الحكومة جهودا محدودة لمنع الاتجار بالبشر. وبدأت وزارة حقوق الإنسان، بالتنسيق مع منظمة دولية، وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتضمن رفع مستوى الوعي، وزيادة التعاون بين اليمن والدول المجاورة، وتدريب المسؤولين في تحديد هوية الضحايا، ووضع إجراءات ل حماية وتقديم المساعدة للضحايا.الا أنها لم تكتمل قامت الحكومة بحملات توعية في المدن الكبرى ومعسكرات الجيش القريبة ضد تجنيد الأطفال. في سبتمبر عام 2013، وافقت الحكومة أيضا على خطة العمل التي دعت إلى الإفراج الفوري عن الأطفال الذين يخدمون في القوات الحكومية وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ ومع ذلك، فإن وزارة الدفاع لم تقدم بيانات عن عدد الأطفال الذين تم الإفراج عنهم وإعادة إدماجهم. علاوة على ذلك، ذكرت منظمة غير حكومية أنه لم يكن هناك تقدم كبير في إعادة إدماج الجنود الأطفال في المجتمع، فيما لم تتخذ الحكومة أي تدابير للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري، والعمل القسري، ومعالجة مشكلة السياحة الجنسية للأطفال. اليمن ليست طرفا في بروتوكول TIP للأمم المتحدة عام 2000. زهرة اليمن
