مواضيع ذات صلة رغيد الصلح تحتل أوضاع مصر وسوريا المرتبة الأولى من اهتمامات الرأي العام العربي، ولكن بغداد تبدو كأنها تسير بخطوات سريعة نحو منافسة القاهرة ودمشق على احتلال هذا المقام . فخلال الأيام الأخيرة شغلت صحة الرئيس العراقي جلال الطالباني اهتمام الرأي العام على المستويين العربي والدولي معا . لم يعد هذا الاهتمام إلى مكانة الرئاسة العراقية في البلاد، وإنما إلى مكانة الرئيس العراقي نفسه . فجلال الطالباني شخصية دولية مرموقة . ولقد احتل هذه المكانة بسبب صفات الاعتدال والحكمة والمرونة التي يتمتع بها مما قربه من الاضطلاع بدور الرمز الوطني العراقي، فضلا عن دوره كزعيم كردي . إذا اضطر الطالباني إلى التخلي عن منصبه في رئاسة العراق، فإنه من المتوقع أن يضعف صوت الاعتدال في السياسة العراقية وأن يتراجع دور الذين يحرصون على الوحدة الترابية للدولة العراقية وأن ينفتح باب التنافس على الحلول محل الطالباني بين الشخصيات العراقية التي تطمح للوصول إلى هذا المنصب، ومن ثم أن يتحول هذا التنافس إلى أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات العديدة التي يشكو منها العراق حالياً . فضلاً عن ذلك فقد شغلت قضايا أخرى بارزة الاهتمام العربي في مقدمتها مسألة مصير صفقة السلاح الضخمة الروسية-العراقية، والتوتر الأمني المتفاقم بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراقي، وقضية اتهام وزير المالية العراقي رافع العيساوي بالعلاقة مع "جماعات إرهابية" . هذه القضايا تثير الانتباه نظراً لصلتها بمستقبل كيان العراق كقوة إقليمية عربية وكدولة تؤثر على المصالح الدولية في هذا الجزء من العالم . ويزيد من أهمية هذه الاحداث، ما صدر عن الحكومة العراقية تجاهها . فمن المفروض أن تسعى بغداد إلى مواجهة هذه الأحداث والصعوبات بما يعزز تماسك الدولة العراقية واستقلاليتها، مركزية كانت أم فيدرالية، وينمي الوحدة المجتمعية الوطنية ويعمق الديمقراطية ويوفر الإطار المناسب لحل الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والمعيشية التي تواجه العراقيين مثل قضايا غلاء المعيشة، وتراجع الخدمات الحكومية وعجز القطاع الخاص عن الحلول محلها . كذلك من المفروض أن تعمل حكومة نوري المالكي الحالية على التعامل مع هذه الأحداث على نحو يعيد إلى العراق دوره الإقليمي، بما في ذلك استثمار الفائض من طاقاته وقدراته في مشاريع التنمية والأمن والتعاون الإقليمي . لقد تصرفت الحكومة العراقية تجاه صفقة الأسلحة مع روسيا على نحو متسرع ويشرع الباب أمام أزمة لا لزوم لها مع موسكو . أثارت حكومة المالكي الشبهات حول الفساد الذي أحاط بهذه الصفقة قبل أن تحقق في هذا الأمر، وقبل أن تتأكد من وجوده . وخلقت مناخ أزمة مع الروس الذين كانوا حريصين على إنجاز هذه الصفقة مع العراق، قبل أن تجري تحقيقاً في مسألة الفساد هذه . ولقد عالجت موسكو موقف حكومة المالكي بضبط الأعصاب وبالإمساك عن إثارة ضجة حوله . وكان باستطاعتها أن تبحث هذه القضية مع المسؤولين الروس، وأن تتفق معهم على إجراء تحقيق مزدوج من قبلهم ومن قبل السلطات العراقية، حتى إذا ثبت حصوله من أي جانب كان، أمكن اتخاذ التدابير التأديبية بحق من سعى إلى تحقيق فائدة شخصية على حساب الدولتين، ومراجعة بنود الصفقة بحيث تكون متوافقة مع معايير النزاهة والشفافية . أسلوب حكومة المالكي في التعاطي مع موضوع صفقة السلاح أدى إلى استغراب وتساؤلات في أوساط كثيرة تتابع العلاقات الروسية-العربية، وعلاقات موسكو مع بغداد بصورة خاصة . تساءل البعض بشيء من التهكم عن سر حساسية المالكي العالية تجاه "شبهات" الفساد-غير المؤكد- في هذه الصفقة تحديدا، بينما يعلم كافة المعنيين بأوضاع العراق الراهنة إذ الفساد ينخر معظم مفاصل الدولة العراقية . وأكدت تقارير وكتابات عديدة أن سبب تراجع حكومة المالكي السريع والدرامي عن شراء السلاح من روسيا، هو الضغوط التي مارستها واشنطن على المالكي من أجل إيقافها . ولقد قيل في واحد من هذه التقارير الذي نشر في صحيفة "البرافدا" الروسية إنه بمجرد عودة المالكي إلى بغداد من موسكو حيث بحث مسألة صفقة السلاح، وصل إلى العاصمة العراقية مسؤول أمريكي كبير خصيصاً لبحث مصير هذه الصفقة وإبلاغ رئيس الحكومة العراقي موقف السلطات الأمريكية منها . من هذه التقارير ما جاء في نشرة للفضائية سي . إن . إن . الأمريكية حيث قال رمزي مارديني الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إن الحديث عن الفساد الذي صاحب الصفقة لا يعدو كونه دخان تعمية للتغطية على الدور الأمريكي في تعطيلها . كذلك جاء في نفس النشرة إشارة إلى أن مثل هذه الأحاديث والاتهامات غير المؤكدة لا تكفي لإلغاء الصفقات الضخمة بين الدول، وإلا لقضي على العشرات من صفقات الأسلحة التي عقدت بين دول عربية ودول أجنبية مصدرة للسلاح . وفي هذا السياق أشير أيضاً أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق وحتى هذا التاريخ عقدت واشنطن ما يقارب الأربعماية وسبعين صفقة سلاح مع بغداد، وإن هذه الصفقات أحيطت بشتى أنواع الاتهامات والانتقادات، أقلها كان انتقاد مصدري السلاح الأمريكيين لبطئهم في تنفيذ الصفقات وهو أقرت به السفارة الأمريكية في بغداد، وأكثرها كان اتهام شركة هاليبيرتون التي ترأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي السابق بأنها حققت أرباحاً هائلة من صفقات السلاح الأمريكية على حساب العراقيين والأمريكيين معاً . سواء كان الأمر متعلقا بصفقة السلاح الروسية-العراقية أم بالعلاقات بين بغداد وأربيل أم بالاتهامات الموجهة إلى وزير المال العراقي، فإنه ليس من الصعب أن يكتشف المرء، من دون تدقيق كبير، الأسباب التي تجعل الكثيرين من العراقيين يعتقدون بأن بلدهم يعاني مشكلة متفاقمة اسمها تعلق نوري المالكي الشديد بالسلطة والحكم، وأن تمسكه بالسلطة وإصراره على الاستمرار فيها بأي ثمن يسير بالحياة العامة في العراق بسرعة كبيرة على طريق الانسداد ويعجلان في انهيار وتفتيت دولة العراق الترابية .
