أثينا بروكسل (وكالات) - وافق الاتحاد الأوربي امس، على خطة إنقاذ بقيمة 5,5 مليار يورو (7,3 مليار دولار) للمجموعة المصرفية الفرنسية البلجيكية "ديكسيا" المتعثرة، في وقت أعلنت اليونان عن حاجة أكبر 4 بنوك لنحو 27,5 مليار يورو (36,3 مليار دولار) لاستعادة ملاءتها المالية. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها أمس أن الاتحاد الأوروبي وافق على خطة إنقاذ بقيمة 5,5 مليار يورو (7,3 مليار دولار) للمجموعة المصرفية الفرنسية البلجيكية "ديكسيا". وقالت المفوضية، إن الخطة تسمح بتفكيك مجموعة ديكسيا وبيع وحدتها "دي إم أيه" وإعادة هيكلة مصرف بيلفيوس. ووفقا للخطة، ستقدم فرنساوبلجيكا ولوكسمبورج مساعدة لمجموعة ديكسيا مع ضمان إعادة تمويل بقيمة 85 مليار يورو، إلى جانب عملية إعادة رسملة بقيمة 5,5 مليار يورو. ويضع ذلك المجموعة تحت ملكية حكومية ذات أغلبية مع استحواذ بلجيكا على حوالي 50% وفرنسا بنحو 45%، في حين سيتم الاحتفاظ بالنسبة الباقية من جانب مستثمرين صغار. وقال يواكين ألمونيا المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة، إن "بيلفيوس" سيعيد التركيز على نشاطاته المصرفية والتأمينية الأساسية، بينما سيتم دمج "دي إم أيه" في بنيان مصرفي تنموي جديد في فرنسا سيتولى حالات الفشل في السوق لتمويل القطاع العام المحلي. وأضاف أن الخطة الموافق عليها، تضمن الوجود المستمر لبعض أجزاء مجموعة ديكسيا في السوق بشكل مبرر فعليا، دون الإبقاء بشكل مصطنع على نموذج عمل فاشل، كما أن تشوهات المنافسة الناتجة عن المساعدة هي تشوهات ضئيلة. وحصل البنك الفرنسي البلجيكي في السابق على حزمتي إنقاذ الأولى في عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والثانية العام الماضي بسبب أزمة ديون منطقة اليورو. وفي الشهر الماضي، أعلن ديكسيا تكبده خسائر بقيمة 1,23 مليار يورو خلال الربع الثالث، وبلغت خسائر البنك خلال ال 11 شهراً الأولى من العام 2,4 مليار يورو. وقررت الحكومات الثلاثة العام الماضي تجزئة المجموعة المصرفية بسبب مشاكلها المالية. من جهة ثانية، قال البنك المركزي اليوناني أمس، إن أربعة بنوك كبرى هي، البنك الوطني، ويوروبنك، وألفا، وبيريوس، المملوكة للقطاع الخاص تحتاج إلى رؤؤس أموال جديدة، ولم يكشف البنك عما إذا كانت هذه البنوك ستظل مملوكة للقطاع الخاص، أو سينتهي بها الحال إلى التأميم. وخصصت اليونان ودائنوها الدوليون 50 مليار يورو من حزمة مساعدات مالية بقيمة إجمالية 130 مليار دولار، لإعادة رسملة البنوك الأربعة التي تشكل ركائز النظام المصرفي في البلاد، وتصفية البنوك التي يتقرر أنها لا تتوفر لها مقومات الاستمرارية. وقال بنك اليونان المركزي، إن حاجات إعادة الرسملة لجميع البنوك التجارية الأربعة عشر في البلاد تصل إلى 40,5 مليار يورو. ومن بين هذا المبلغ تم تخصيص 27,5 مليار يورو أو حوالي 14,5% من الناتج المحلي الإجمالي لليونان خلال العام الحالي، لتلبية حاجات البنوك الأربعة الكبرى. وتوقع البنك المركزي أن تؤدي إعادة رسملة البنوك اليونانية، وكذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى استعادة تدريجية لثقة المودعين في البنوك اليونانية.
