قالت وكالة الأنباء التونسية، إن السيولة الموجودة بخزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار، بينما تحتاج ما لا يقل عن 600 مليون دينار لسداد ّأجور الموظفين لشهر يناير الجارى. وقد تعهدت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الجمعة، بسداد أجور الموظفين فى موعدها الشهر الجارى على الرغم من نقص السيولة بخزينة الدولة. ونقلت الوكالة عن سليم بسباس، كاتب الدولة للمالية، إن الحكومة التونسية ستلتزم بسداد الأجور فى موعدها، أى بداية من يوم 20 من الشهر الجارى، بفضل المداخيل التى ستأتى من عائدات الأموال المصادرة والتصاريح الجبائية على الأشخاص الطبيعيين، وتقدر تلك العائدات ب700 مليون دينار بحسب المسئول. وأوضح بسباس، أن السيولة بخزينة الدولة ستتعزز بالقروض المسندة من قبل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والمخصصة لسداد نفقات التنمية بعنوان عام 2012. وقال بسباس، إنه "من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير الجارى". وأوضح أن 600 مليون دينار (حوالى 300 مليون يورو) ستأتى من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعائلته، و"أموال أخرى من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)"، ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير. وأضاف أن تونس ستحصل أيضا على قروض "مبرمجة فى الميزانية" من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية "ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012". ولفتت وكالة ألأنباء التونسية إلى أن سليم بسباس، "لم يقدم مزيداً من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الأشهر القادمة"، مشيرة إلى أنه أبدى "تفاؤلاً بهذا الشأن". ولم يوضح المسئول ما إذا كانت السيولة كافية لسداد الأجور فى الأشهر التالية.
