أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - واصل مركز المخالفين بمنطقة المصفح بأبوظبي، استقبال المخالفين الراغبين في إنهاء إجراءات سفرهم، مستفيدين من المهلة التي منحتها لهم وزارة الداخلية، والتي تنتهي في الرابع من فبراير المقبل. وشهد المركز، إقبالاً ملحوظاً من مخالفين من جنسيات مختلفة، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالفحص الجنائي والتبصيم تمهيدا لسفرهم لبلادهم، وتم إنهاء إجراءات سفر العديد من السيدات من جنسيات إفريقية وآسيوية، كن يعملن في مجالات تنظيف المنازل، وخدمات الأسر، إلا انهن خالفن قانون الإقامة. وقالت سيدة من إحدى الجنسيات الأفريقية، رفضت ذكر اسمها: "بقيت لعامين بعد أن انتهت إقامتي وعملت بمفردي وكنت أتقاضي أجري بالساعة في تنظيف المنازل، وبعد أن حققت مكاسب مادية عوضتني عن المبالغ التي كنت دفعتها للحصول على فرصة عمل في الدولة، قررت المغادرة مستفيدة من المهلة. وأضافت خادمة أخرى، أنها كانت تعمل لدى كفيلها وعندما انتهت إقامتها فضلت البقاء في الدولة مخالفة لقانون الإقامة لكسب المزيد من الأموال لتغطية نفقات أسرتها في بلدها، وعندما علمت بالمهلة التي تسمح للمخالفين بالإعفاء من المخالفات والسفر فضلت التقدم طواعية لمركز استقبال المخالفين. وتنتهي مهلة إعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، في 4 فبراير المقبل على مستوى الدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين لمغادرة الدولة بدأت في الرابع من ديسمبر الجاري، إضافة إلى إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب، من خلال تجاوز مدة الإقامة والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب. وأفادت وزارة الداخلية بأن المهلة لا تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم، بل تعفيهم من الغرامات وتمنحهم تصريح مغادرة للدولة فقط، كما أنه يتعين على المخالفين عدم الانتظار إلى آخر فترة المهلة لإنهاء إجراءاتهم، حيث إنه بعد انتهاء المهلة لن يكون هناك أي استثناء أو تمديد للمخالفين، ومن يضبط بعد الرابع من فبراير المقبل وهو مخالف سيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك، باعتباره مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب. وشددت الوزارة على أن من سيتم ضبطه من مخالفي الإقامة بعد الرابع من شهر فبراير المقبل يعتبر مخالفا وسيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك وفقا للقانون، مؤكدة عدم وجود استثناء أو تمديد للمهلة الممنوحة للمخالفين.
