بدأت وزارة الداخلية اليمنية السبت حملة في مختلف المدن لضبط الدراجات النارية غير المرخصة التي استخدمت خلال الاشهر الماضية في عشرات عمليات الاغتيال التي استهدفت ضباطا في الجيش والامن والمخابرات. وتجوب شوارع صنعاء آلاف الدراجات النارية، وهي تستخدم كوسيلة للنقل بالاجرة، وتشكل بالتالي مصدرا لاعالة الاف الاسر في اليمن الفقير. لكن هذه الدراجات التي هي في معظمها قديمة وفي حالة سيئة، تحولت في الآونة الأخيرة الى كابوس يؤرق السلطات الأمنية. واوضح اللواء عبد الرحمن حنش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام في مؤتمر صحافي ان حملة وزارة الداخلية لضبط الدراجات النارية المخالفة ستستمر "حتى الانتهاء من ترقيم جميع الدراجات". وقال في هذا السياق ان "الدراجات النارية اصبحت مصدر قلق للاجهزة الامنية لان هناك جماعات متطرفة تستخدمها لاغتيال مسؤولين امنيين كما حدث خلال الأشهر الأخيرة الماضية". ودعا حنش جميع اليمنيين "للتعاون من اجل اجتثاث هذه الظاهرة". لكن اصحاب الدراجات النارية لا يشاطرون حنش هذا الرأي. وقال الشاب عبد الخالق لوكالة فرانس برس "انا ضد الحملة لانها تقطع عيش ناس كثر لاسيما الفقراء، لان الفقراء هم اصحاب الموتورات"، اي الدراجات النارية. واضاف "نحن نخشى أن الدولة تضبط اصحاب الدراجات النارية وتترك الإرهابيين الحقيقيين". وحسب شرطة المرور في العاصمة اليمنية، فان هناك نحو مئتي الف دراجة نارية في سائر انحاء البلاد اغلبها غير مسجل وتشكل بالتالي مصدر قلق امني، فضلا عن عدم التزامها بقواعد المرور. وكانت وزارة الداخلية اليمنية اكدت في تقرير لها ان 40 عسكريا واربعة مدنيين قتلوا في عمليات نفذت بواسطة الدراجات النارية خلال العام الماضي 2012. وذكر التقرير ان بين ضحايا عمليات الاغتيال عراقيا برتبة لواء يعمل مستشارا بوزارة الدفاع. وغالبا ما تنسب هذه العمليات الى تنظيم القاعدة، الا انه نادرا ما يتم تبني هذه العمليات. وذكر تقرير الداخلية ان عمليات القتل شملت "اربعة مدنيين احدهم مواطن أميركي تم اغتياله في محافظة تعز (جنوبصنعاء)، فيما تسببت في اصابة 21 آخرين من العسكريين و9 مواطنين". واشارت الداخلية اليمنية الى أن الدراجات النارية استخدمت في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من المحافظات اليمنية العام الماضي 2012. واكدت الوزارة أن "الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية بالإضافة إلى مواطنين، وان ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع بالقتل التي كانت الدراجات النارية طرفا فيها ذات طابع إرهابي". واعتبرت الداخلية اليمنية أن "اعتماد العناصر الإرهابية على تنفيذ علمياتهم بواسطة الدراجات النارية يؤشر على وجود تحول في أساليب العناصر الارهابية في تنفيذ جرائمهم الدموية البشعة التي تستهدف منتسبي القوات المسلحة والأمن". وكانت السلطات اليمنية اعلنت الشهر الماضي عن اجراءات غير مسبوقة للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية بعد أن اقترنت بعمليات اغتيالات لسياسيين وقيادات عسكرية وأمنية. ويلجأ عناصر تنظيم القاعدة لاستخدام الدراجات النارية كوسيلة تنقل اذ تصعب متابعتها من قبل الأجهزة الأمنية. ونفذت وزارة الداخلية اليمنية في السابق حملة لحظر حركة الدراجات النارية غير المرقمة في الشوارع، وضبط المركبات المخالفة. ومنذ بدء الأزمة التي شهدتها اليمن خلال عام 2011، انتشر استخدام الدراجات النارية بشكل لافت وغير مسبوق، الأمر الذي ضاعف من الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء ومختلف المدن وساهم بشكل كبير في زيادة ضحايا الحوادث المرورية. وكشفت إحصاءات مرورية عن مقتل اكثر من 200 شخص واصابة نحو 1150 آخرين عام 2012 نتيجة تعرضهم لحوادث صدم ارتكبها سائقو الدراجات النارية.
