أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اليوم تلقيه طلبًا مستوفيًا للشروط القانونية من نواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي محذرًا من محاولات تعطيل عمل المجلس لما سيقود إلى "مخاطر جسيمة ستنعكس على المواطنين الذين يعانون نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والأمنية والخدمية" فيما اتهم التيار الصدري وائتلاف العراقية نواب ائتلاف المالكي بعرقلة الجلسات لعدم فضح فساد صفقة الاسلحة الروسية وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث. وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء أنه تلقى طلبًا من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي مشيرًا إلى أنّ الطلب قد استوفى شروطه القانونية بتوقيع 51 نائبا عليه حيث انه وفق المادة 61 سابعا (ج) من الدستور التي تنص على (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أيام في الاقل من تقديمه) والمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الأستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك). وأضاف النجيفي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم غد الأربعاء وجعلها مفتوحة "بسبب التصرفات غير المقبولة لبعض النواب والتي تزامنت مع شروع المجلس في مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي ادرجت على جدول الاعمال" في أشارة النواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذين تغيبوا عن جلسة اليوم. وأضاف أنّ على الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والثقة التي حملها اياهم الشعب والعمل على تحقيق اماله وتطلعاته في العيش بأمن وسلام وصيانة كرامته ووحدته الوطنية. وحذر من تكرار مثل هذه التصرفات واثارها الخطيرة على عموم الوضع في العراق وما يمكن ان تؤدي اليه تداعياتها من مخاطر جسيمة ستنعكس على المواطنين الذين يعانون نتيجة تردي اوضاعهم المعيشية والامنية والخدمية. وكان النجيفي قرر في وقت سابق اليوم رفع جلسة البرلمان لمدة ساعة بعد تبادل اللكمات بين نائبين يمثلان دولة القانون والتيار الصدري وبعد ذلك رفعها إلى يوم غد الأربعاء وجعلها مفتوحة. الصدر وعلاوي يتهمان رئيس الوزراء بعرقلة عمل البرلمان ومن جهتهما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والقائمة العراقية بقيادة أياد علاوي ائتلاف المالكي بعرقلة عمل مجلس النواب. وقال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان ائتلاف دولة القانون يتعمد تعطيل عمل مجلس النواب مضيفا خلال مؤتمر صحافي إن كتلة ائتلاف دولة القانون لاترغب ان تعقد جلسة مجلس النواب لاسباب ثلاثة: أولها اعاقة التطرق لصفقة الاسلحة وتحديد الولايات للرئاسات الثلاث وإقرار قانون المحكمة الاتحادية. واوضح انه عندما عندما انعقدت جلسة اليوم ووضع جدول الأعمال تحت التنفيذ اخذ ائتلاف دولة القانون بافتعال ازمة من الازمات وهو الاعتداء على نائبة تمثل كتلة الاحرارالصدرية بادعاءات لم تكن حقيقية في واقع الحال لكن كان الغرض منها تعطيل الجلسة.. وشدد على ان "من يقول ان المشكلة كانت بسبب النائب احمد العلواني فهذا غير صحيح". وأضاف انه اذا كانت القائمة العراقية التي ينتمي اليها العلواني قد طالبت بأن تكون هناك لجنة للتحقيق بصحة ما قال احمد العلواني (في الادعاء بأساءته للشيعة) فنحن اول الموقعين على هذا. وأكد انه طلب شخصيا من رئيس مجلس النواب ان لايتواجد العلواني في مجلس النواب لحين أكتمال النتائج التحقيقية. وأشار الاعرجي إلى أنّ كتلته جزء من التحالف الوطني ومع خطوطه العامة والعريضة وتسعى إلى تقويته "لكن للأسف لاتزال هناك صيحات من اجل تخريب الوحدة الوطنية الحقيقية وايضاً هناك ارادة خفية لتعطيل اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي مجلس النواب العراقي". ومن جهتها قالت القائمة العراقية ان اعضاء أئتلاف العراقية قد حضروا جلسة مجلس النواب الأعتيادية اليوم بعد الجلسة الأستثنائية قبل يومين التي كاد أن يتحقق فيها النصاب بفرق نائبين أثنيين فقط وحاول نواب دولة القانون اليوم عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة إلا أن النصاب تحقق وأستهلت الجلسة بقراءة آيات من القرآن الكريم. وأشارت الناطق الرسمي بأسم الائتلاف النائب ميسون الدملوجي في تصريح إلى "إيلاف" ان سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية البرلمانية قد طلب في بداية الجلسة تشكيل لجنة تحقيقية من أعضاء مجلس النواب في الأقوال التي نسبت للنائب أحمد العلواني، وأكد أن العراقية ستتخذ أجراءً شديداً بحقه إذا ثبت تورطه في إهانة مكون أسلامي كريم. وأشارت إلى أنّ مقترح الجميلي الذي يهدف إلى وأد الفتنة ووضع حد لها قد حصل على أغلبية أصوات الحاضرين مما أثار حفيظة عدد قليل من أعضاء دولة القانون الذين تسببوا في مشادة كلامية مع نواب كتلة الأحرار الصدرية نجم عنها فوضى عارمة أضطرت رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة. وقالت ان "أئتلاف العراقية يستنكر هذه الأساليب في تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لعمل مجلس النواب ويعتقد أن السبب الحقيقي لأفتعال الفوضى هو منع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي الذي يدين عدداً من الشخصيات الكبيرة في الحكومة، مما لايترك مجالاً للشك في التستر على الفساد والمفسدين".. موضحة ان جدول عمل الجلسة اليوم قد تضمن ايضا التصويت على المحكمة الأتحادية وأصبح جلياً أن من يعرقل تشريع هذا القانون هو من يريد أبقاء القضاء مسيياً. وأشارت إلى أنّ ما أرادوا تعطيله في جدول جلسة اليوم ايضا هو القراءة الأولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين وأحترام القيم الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة. ودعت الدملوجي باسم أئتلاف العراقية الكتل السياسية إلى نبذ الخلافات ووحدة الصف والمصالحة الوطنية وهي الضامن الوحيد لحماية العراق ووقايته من المخططات التي تستهدف لحمته. وحملت أئتلاف دولة القانون مسؤولية تعطيل تشريع القوانين وجهود مجلس النواب لرأب الصدع في المجتمع العراقي ووضع حد للطائفية السياسية والأستجابة لمطالب المواطنين المشروعة. ويعيش العراق منذ 16 يوما ازمة سياسية وطائفية خطيرة تهدد وحدة البلاد اثر اعتقال القوات الامنية آمر وعناصر فوج حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي حيث اندلعت تظاهرات احتجاج في محافظة الانبار الغربية سرعان ما امتدت إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى الشماليتين. واليوم أعلنت الحكومة العراقية عقب جلستها الاسبوعية عن تشكيل لجنة وزارية لاستلام مطالب المحتجين ودراستها لتنفيذ ما لايتعارض منها مع الدستور. وقال بيان للحكومة تسلمته "ايلاف" انه "في الوقت الذي تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 كانون الثاني 2013 بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى- الحكومات المحلية - الوزارات) وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى مجلس الوزراء. ودعت المتظاهرين وأصحاب المطالب إلى إنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها". وتشمل مطالب المحتجين وضع حد لتهميش السنة وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل ضدهم كما يطالبون بالإفراج عن المعتقلين والغاء قانون اجتثاث البعث وتصحيح العملية السياسية والغاء ممارسات التهميش والالغاء الاخرين.
