الثلاثاء 15 يناير 2013 04:50 مساءً عدن ((عدن الغد)) خاص : صدر قبل عامين ولم تنفذ توصياته حتى اليوم مالك الارض يأمل النظر في قضيته من قبل اللجنة المشكلة مؤخرا من قبل الرئيس هادي . قسم التحقيقات رغم مضي اكثر من عامين على صدور تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من قبل خمسمائة وسبعين من مشائخ وعقال وابناء مديرية تبن محافظة لحج والذي يؤكد استيلاء شركة الهمداني للعقارات على مساحة ارض تقدر ب" 100 فدان مملوكة لجمال سالم الصويلحي في تبن. تقرير اللجنة البرلمانية الذي صدر في اوائل 2010م اوصى بتوقيف اي اعمال لشركة الهمداني في ارض الصويلحي وتنفيذ اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 20 /12/2006م والذي يؤكد في حيثياته احقية الصويلحي بالأرض غير ان هذه توصيات للجنة البرلمانية لم تنفذ منذ وحتى يومنا هذا رغم احالتها الى اللجنة الخاصة بمعالجة الاراضي التي شكلها الرئيس السابق على عبدالله صالح برئاسة الدكتور يحي الشعيبي قبل عامين . اليوم وخصوصا بعد صدور قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة لمعالجة الاراضي في الجنوب يضع جمال سالم الصويلحي قضيته التي صارت قضية راي عام بين ايدي القائمين على اللجنة في حل معاناته واستعادة ارضه المغتصبة من قبل شركة الهمداني للمقاولات منذ 2006م بناءا على اتفاقية الصلح وثائق رسمية اخرى وتقرير اللجنة البرلمانية. (عدن الغد) يعيد نشر تقرير اللجنة البرلمانية نصاً والذي يدين شركة الهمداني الاستيلاء على ارض المواطنين ابرزهم الصويلحي كما يؤكد ان اعمال الشركة مخالفة للقانون ولوائح الاستثمار تقرير اللجنة المصغرة من لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشان الشكوى المتعلقة بالأرض المتنازع عليها بينا لمواطن / جمال سالم وشركة الهمداني الأخ / رئيس المجلس المحترم السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد : بناءا على إحالتكم بتاريخ 23/7/2009م للشكوى المقدمة من مشائخ وعقال وأبناء مديرية تبن ضد شركة الهمداني للعقارات والتجارة المحدودة وذلك للجنة لدراستها ومناقشتها والرفع بما يتم التوصل إليه فقد قامت اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات كرست لمناقشة ما جاء في الشكوى والوثائق المرفقة بها ووجدت بأنها قضية شائكة يتطلب بحثها على الواقع بصورة دقيقة حيث أقرت لهذا الغرض تشكيل لجنة مصغرة مكونة من الإخوة : 1. عبدالكريم محمد الاسلمي رئيساً 2. محمد سيف الشميري عضواً 3. عبد ربه احمد العمري عضواً 4. محمد صالح البرعي عضواً 5. صالح البرهمي عضواً 6. طه محمد الخاوي عضواً وذلك للنزول الميداني لمحافظة لحج لتقصي الحقائق حول كافة جوانب وحيثيات هذه القضية والاستماع إلى إيضاحات تفصيلية من قيادة المحافظة والمختصين فيها.. في ضوء ذلك وبعد موافقة هيئة رئاسة المجلس قامت اللجنة خلال الفترة 3 – 6 / 1 / 2010م بالنزول الميداني للمحافظة حيث عقدت اجتماعا مع الأخ المحافظ والإخوة المسئولين المختصين في المحافظة وعليه بان اللجنة تقدم إليكم تقريرها على النحو التالي: أولاً : ملخص شكوى الأخ / جمال سالم : أوضح الأخ جمال سالم في شكواه انه قام بشراء ارض مساحتها 100 فدان في مديرية تبن من ملاكها الشرعيين ورقة آل عبيد كما قامت بشركة الهمداني بشراء 300 فدان من نفس البائعين بجوار الأرض التي اشتراها بعد سبعة أشهر من الشراء وكل مشتري قام بحيازة ما اشتراه وتحديدها بحاجز ترابي من جميع الجهات وبقيت مساحة فاصلة بين المشترين تابعة لبائعين تقدر مساحتها . بعد ذلك قامت شركة الهمداني في إطار توسعها بالاعتداء على أراضي (حسب ما ورد في الشكوى من جمال سالم) من خلال قيامها بالاتي : 1. 1. في تاريخ 9/12/2006م تم إرسال مساحين من قبل الشركة للعمل في ارضي بدون سابق إنذار أو سبب يذكر وعندما حاولنا اعتراضهم ومنعهم من العمل أتى طقم الأمن المركزي المتواجد في المدينة الخضراء وأخذوني ومن معي إلى السجن بالقوى واخذوا حراثتنا إلى المدينة الخضراء وأودعونا في سجن إدارة امن المحافظة وكأننا نحن المعتدون وقمنا بإبلاغ النيابة بالحادثة ولم يتخذ ضدهم أي إجراء . 2. 2. في تاريخ 10 / 12 / 2006م قامت شيولات تابعة لشركة الهمداني يحميها مسلحون بإزالة الفاصل الشرقي لأرضيتي لضمها إلى ارض الهمداني وقد تم اعتراضهم مرة أخرى وتم إبلاغ النيابة بالاعتداء حيث اصدر وكيل النيابة أمرا بتاريخ 11 / 12 / 2006م بتوقيف شركة الهمداني عن العمل في ارضي . 3. 3. في تاريخ 19 12 / 2006م قامت شركة الهمداني مرة أخرى بالاعتداء على ارضي بالشيولات والدركترات يرافقها أشخاص مسلحون حيث قاموا هذه المرة بمسح الفاصل الخارجي للأرض ودفن البئر الموجودة وهدم المسكن وتم طمس معالم الأرض تماما ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بضرب الحارس واخذوا تلفونه عندما حاول الاتصال بناء . على اثر ذلك قمنا بتكرير الشكوى إلى النيابة التي قامت باستدعاء الأطراف جميعا والتحقيق في الواقعة مع المعتدين وقد تم إثبات هذا الاعتداء بشكل واضح. عند ذلك تدخل بعض الأشخاص وهم فضل حيدرة ماطر شقيق الأمين العام بالمحافظة والمحامي أمين كوشاب محامي شركة الهمداني ووكيل البائعين الشيخ علي مجرب والعاقل فضل سالم، وقد أسفر هذا التدخل عن اتفاقية صلح بيننا بتاريخ 20 / 12 / 2006م تضمنت قيام البائعين بالخروج مع مساحين إلى الأرض ومسح ارض كل واحد من المشترين وتسليمها إليه وتعتبر هذه الاتفاقية منهية للخصومة بيننا على أن أقوم بسحب البلاغ الجنائي لدى النيابة والذي ثبت على شركة الهمداني . وفعلا قمت بسحب البلاغ الجنائي بناءا على اتفاقية الصلح الموقعة وأغلق ملف القضية الجنائية بالتوقيع على محضر أمام عضو النيابة حيث أصدرت النيابة قرارها بإنهاء القضية، ولكن للأسف لم تنتهي القضية عند هذا الحد حيث تبين أن الهمداني كان مقصده من الصلح هو أولا أن يتهرب من القضية الجنائية التي ثبتت عليه وثانيا أن يستمر في الاعتداء والسطو على أملاكي وذلك بفرض سياسة الأمر الواقع حيث رفض رفضا قاطعا خروج المهندسين المساحين ومن تم الاتفاق عليهم إلى الأرض لتنفيذ اتفاقية الصلح الموقعة بيننا وقام بشق الطرق وتحديد البقع وتسوير الأرض بشبك حديد ضاربا باتفاقية الصلح عرض الحائط . وعندما عدت إلى النيابة لإبلاغها بما حصل رفضت النيابة التجاوب معنا على أساس أن الصلح الذي تم توقيعه منهي للخصومة والمنازعة بين أطرافه وقد تم تأييده من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض التي اعتبر جميعها اتفاقية الصلح منهية للخصومة، وفي الوقت نفسه رفضت شركة الهمداني رفضا قاطعا تنفيذ الصلح على ارض الواقع . 1. 4. بعدها تقدمنا إلى المجلس المحلي بتبن بشكوى ضد شركة الهمداني مطالبين بتوقيف أعمال الاستيلاء على أرضيتي وتنفيذ اتفاقية الصلح الموقعة بيننا وقد قامت الهيئة الإدارية بتبن بتوجيه مذكرة إلى محافظ المحافظة بتاريخ 27 / 5 / 2007م تطلب فيها وقف الاعتداء والاستحداثات في أرضيتي وطلبت تشكيل لجنة خاصة تقوم بالإشراف على عمل المهندسين لتنفيذ اتفاقية الصلح حيث قام المحافظ بالتوجيه إلى الأمن بوقف الاعتداء حتى يتم حل القضية ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء . 2. 5. كما قام الأخ الأمين العام علي حيدرة ماطر بالتوجيه إلى الأمن بتوقيف العمل حتى تعالج المشكلة وذلك في تاريخ 13 / 5 / 2007م حيث قام الأمن بتوجيه مذكرة في 20 / 5 / 2007م إلى مصلحة الأراضي مطالبا بانتداب مهندسين للنزول إلى الأرض للفصل بين الطرفين بموجب اتفاقية الصلح وعقود البيع ولكن لم يتم أي شيء من ذلك . 3. 6. بعدها اصدر الأمين العام للمحافظة أمر إداري بتشكيل لجنة مختصة بالنزول لتنفيذ اتفاقية الصلح وتم إشعار ممثل شركة الهمداني بهذا النزول وقد تفاجئت قيادة مديرية تبن ونحن كذلك بتدخل رؤساء اللجان في محلي المحافظة حيث قاموا بالنزول من تلقاء أنفسهم وبدون إشعارنا ورفعوا تقرير في 3 / 6 / 2007م تحيزوا فيه بشكل واضح لشركة الهمداني حيث أعطوه الحق بالاستمرار في العمل في أرضيتي بدون أي مبرر قانوني أو شرعي سوى انه مستثمر وان السماح له يشجع المستثمرين الآخرين على القدوم إلى المحافظة للاستثمار ولأنه باسط على الأرض رغم أن البسط قائم بالاعتماد على القوة وبحماية الأطقم العسكرية وقد رفض المجلس المحلي بتبن قرار لجنة المحافظة وأدان تدخلها في أعماله وقد تم عقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي بتبن أسفر عنه إصدار قرار رقم (2) لسنة 2007م بشان تنفيذ اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين وهذا استنادا إلى القوانين النافذة التي تعتبر أن قرارات اللجان المناط بها حل الخلافات من السندات التنفيذية الواجبة النفاذ ولكن ومنذ تلك الفترة لم يتم تنفيذ أي أمر سواء للنيابة أو للسلطة المحلية نتيجة لتواطؤ المتنفذين مع شركة الهمداني . كما تقدمت برسالة إلى مكتب الاستثمار بالاعتراض على الإجراءات التي تتم لصالح شركة الهمداني في أرضيتي وقد علق مكتب الاستثمار على الشكوى مطالبا السلطة المحلية في تبن بالإفادة عن القضية وقد أوضحت له السلطة المحلية القضية من بدايتها حتى نهايتها بالتفصيل وطالبته بحماية حقوق المواطنين من المتنفذين ولكن لم يتم عمل أي شيء وظل في موقف المتفرج . لقد أصبحت هذه القضية قضية رأي عام وتداولتها عدة صحف أهلية وحزبية وناشدت كل القيادات في بلدنا من ضمنهم مجلس النواب عبر الصحف إلا أني لم أجد أي تفاعل أو تجاوب مع قضيتي . ثانياً: نتائج اللقاء مع الأخوة المسئولين في المحافظة: عقدت اللجنة لقاءا موسعا في مبنى محافظة لحج حضره جميع الأطراف المعنية بدءا من المحافظ والأمين العام ورؤساء اللجان المختصة في المجلس المحلي ومدراء مكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الاستثمار وكذلك الشاكي ووكيله ومحامي شركة الهمداني . حيث عرضت اللجنة على الحاضرين طبيعة المهمة المكلفة بها والمتمثلة في تقصي الحقائق حول الشكوى المحالة من هيئة رئاسة المجلس المقدمة من الشاكي جمال سالم على شركة الهمداني وفي هذا اللقاء قدم الشاكي شرح تفصيلي لشكواه، وقد أبدت قيادة المحافظة استعدادها لحل القضية لما لها من أهمية كبيرة ومؤثرة، كما قام الأخ محامي شركة الهمداني بالرد على الشكوى موضحا بان الشركة لم تأخذ اموال احد وأنها قامت فقط بشراء الأرض من ملاكها وان على الشاكي العودة إلى من باع له . كما أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أن المكتب لا يعترف بملكية هذه الأرض سوا لورثة آل عبيد أو للهمداني أو لجمال سالم وانه يعتبرها من أملاك الدولة وكون الهمداني قد قام بالبسط الفعلي عليها وبداء بالعمل فيها فان المكتب قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها شركة الهمداني بالسطو على مساحة (1500) فدان من أملاك الدولة بدون أي مبرر قانوني وان شركة الهمداني ترفض المثول أمام القضاء من اجل حل القضية وان هناك أمر إحضار قهري لشركة الهمداني لإجبارها على المثول أمام القضاء ولكن الشركة لم تتجاوب حتى الان وسيقوم المكتب بالمتابعة حتى تمثل الشركة أمام القضاء . كما تم التوضيح في الاجتماع من قبل المسئولين أيضا بان شركة الهمداني تقوم بمخالفة عقدها الاستثماري الممنوح لها للمرحلة الأولى والثانية وذلك بالقيام ببيعها أجزاء من الأرض كقطع ارض بدلا من البناء عليها وحدات سكنية كما هو محدد لها في عقد الاستثمار . كما تم الاتفاق في نهاية اللقاء مع الأخ المحافظ على أن يتم توقيف أي أعمال في الأرض المتنازع عليها وهي المائة فندان التي اشتراها جمال سالم حتى يتم حل المشاكل بشكل نهائي وقد وجهت اللجنة رسالة إلى المحافظ بعد ذلك تتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع حتى تحل المشكلة . ثالثاً: توضيحات وردود شركة الهمداني : أثناء اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة في المحافظة كان محامي شركة الهمداني حاضرا هذا اللقاء والذي قدم موقف الشركة حول هذه الشكوى كما انه تم أيضا عقد اجتماعين مع الأخ جمال الهمداني رئيس الشركة حضر احدهما محامي الشركة تم في هذه اللقاءات توضيح موقف الشركة من هذه القضية كما تم تسليم اللجنة أيضا ردود كتابية حول الشكوى المقدمة ضد الشركة خلاصتها : أن الشركة لديها مشروع استثماري منذ عام 96م في المدينة الخضراء وهذا المشروع موجود على الواقع ويعد من المشاريع العملاقة في محافظة لحج وعلى مستوى الجمهورية وقد اتسع المشروع من خلال تعدد مراحله حيث نفذت المرحلة الأولى والثانية من المشروع والآن الشركة بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة حيث وصل التوسع إلى الجزء المتنازع عليه مع الأخ جمال سالم وقد قامت الشركة بشراء الأرض لأكثر من مرة من خلال تعدد البائعين وهذه الأرض هي مصروفة من الدولة لجمعية الأمل منذ التسعينات وعندما توسع مشروع الشركة قامت بالشراء من أعضاء الجمعية قبل سنوات من شراءها من آل عبيد البان وعند بدء الشركة بمواصلة تنفيذ مراحل المشروع تم إيقاف الشركة عن العمل حيث برزت للشركة آل عبيد وتم الاتفاق معهم على الشراء وتم شراء (300) فدان منهم ثم برز للشركة الزبيرة واشترت الشركة منهم (80) فدان ثم برز للشركة الوهبي واشترت الشركة منه (30) فدان وهذا يدل على إعادة الشراء لنفس الأرض ولأربع مرات بعدها حاولت الشركة بدء العمل فظهر شخص اسمه محمد عبد الحميد يدعي ملكيته (50) فدان وتم الشراء منه بعد ذلك بدأت الشركة بالعمل في المشروع فظهر لها الأخ جمال سالم بعدها تحركت الشركة في متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية في المحافظة إلى أن صدرت توجيهات للشركة بان تستمر في أعمال المشروع وبعد أن اقترب المشروع من منطقة بئر جابر تحركت أعين الناس المستغلين بغرض الحصول على شيء من المال وعندما رأى الشاكي جمال الصويلحي مع البائع على فضل مجرب وكيل بعض آل عبيد بان المشروع قد اقترب منهم قاموا بتاريخ 25/11/2005م بتغيير عقد الشراء وذلك بتغيير حدود الأرض وعملوا شراكة بين جمال سالم وآخرين لتكون داخل ارض الشركة التابعة لنا بعد تاريخ شركاء الشركة والبائعين خلقوا مشاكل وأثناء النزاع القائم اخفوا التعديل الذي قاموا به في مساحة الأرض مما اضطروا إلى الدخول في الاتفاق مع الشركة الموقع بتاريخ 20/12/2006م والذي حدد فيها بان البائعين هم الضامنين للمشترين وذلك بتمكين كلا من أرضه بعد الصلح حصل خلاف على الحدود وتم المحاولة مع البائعين لتنفيذ الاتفاق إلا انه لم يتم ذلك وقد تم تكليف لجنة من المجلس المحلي مع مهندسين وعينت الأرض ورأت اللجنة أن الشركة قائمة على أرضها ومن له حق عليه الذهاب إلى المحافظة أو المحكمة مع العلم بان الشركة قد أنفقت ما يقارب 5 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية من خدمات داخل المشروع . رابعاً: ملاحظات اللجنة: من خلال ما سبق عرضه عليكم لمضمون الشكوى موضوع هذا التقرير وما قدمه الإخوة المختصين وطرفي النزاع من توضيحات حول الشكوى وما تضمنته البيانات والوثائق المقدمة من كافة الأطراف فقد خرجت اللجنة بالملاحظات التالية: 1. 1. أن الأرض موضع النزاع هي ملك لآل عبيد وذلك بموجب وثيقة التقسيم التي تمت من اللجنة المكلفة من السلطان فضل عبدالكريم بين العاقل عبد العزيز محمد عبيد البان وال عبيد المتمثلين بستة بيوت حيث أعطى قرار التقسيم النصف للعاقل عبد العزيز البان والنصف الآخر لآل عبيد وتم تحديد نصيب كل طرف وارتضى الجميع بهذا القرار الذي صدر في 19 رجب 1317ه . 2. 2. قام الأخ جمال سالم الصويلحي بشراء مائة فدان من ورثة آل عبيد عبر وكيلهم علي مجرب والذي بيده وكالات شرعية من جميع الورثة الشرعيين لهذه الأرض وذلك بتاريخ 27/3/2005م . 3. 3. قيام شركة الهمداني بالشراء مساحة (300) فدان قابلة للزيادة والنقص حسب العقد من آل عبيد عبر وكيلهم فضل سالم والذي لديه أيضا توكيلات شرعية من الورثة بالبيع وذلك في تاريخ 17/10/2005م أي بعد أكثر من ستة أشهر تقريبا من شراء جمال سالم الصويلحي . 4. 4. أن قيام شركة الهمداني بتسوية ارض جمال سالم وضمها إليه وإلغاء الحدود الفاصلة والبناء عليها وهدم الغرف ودفن البئر التي في الأرض تعتبر اعتداء على أملاك خاصة ولم تجد اللجنة أي مبرر على الإطلاق وهذا يعتبر تعدي على حقوق الآخرين . 5. 5. لاحظت اللجنة أن هناك تقصير شديد من قبل السلطات المحلية في عدم إنصاف الشاكي حيث تكرر الاعتداء عليه عدة مرات ورغم إبلاغه للنيابة وللجهات الأمنية والسلطات المحلية إلا انه لم يتم عمل أي شيء لإنصافه بل استمر العمل في ارض الشاكي من قبل شركة الهمداني وتحت حراسة الأطقم العسكرية طوال الفترة الماضية . 6. 6. لاحظت اللجنة أن هناك اتفاقية صلح بين الطرفين موقع عليها من وكيلي الطرفين المتنازعين وكذلك عدد من الإخوة في السلطة المحلية تضمنت التالي: * . التزام البائعين بتسليم ما باعوه لكل طرف وضمانهم لذلك. * . قيام البائعين بتحديد مساحة كل مشتري مع وكلاء المشترين والبائعين ومع مهندسين مختصين. * . إسقاط المخطط واستكمال تحديد المساحة لكل مشتري في الخرائط مع ضمان البائعين أي نقص لكل مشتري. 1. 7. لاحظت اللجنة أن شركة الهمداني تعترف باتفاقية الصلح الموقعة بينها وبين جمال سالم ولم تنكرها وهذا من خلال ردودها للجنة وكذلك من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية ومع ذلك فان الشركة ترفض تنفيذ ما ورد في هذا الصلح ولكن هذا الصلح لم يتم تنفيذه على ارض الواقع حتى الان . 2. 8. لاحظت اللجنة أن مكتب الهيئة العامة للأراضي قد تقدم بدعوى قضائية ضد شركة الهمداني تتهمها بالبسط والاستيلاء على (1500) فدان من أملاك الدولة وان الشركة لا تبدي أي تجاوب مع هذه الدعوى مع العلم أن مساحة ال(300) التي اشترتها شركة الهمداني من آل عبيد وكذلك مساحة ال(100) فدان التي اشتراها جمال سالم هي من ضمن المساحة التي يعتبرها مكتب الهيئة العامة للأراضي من أملاك الدولة وكان ينبغي على الجميع التوقف حتى تثبت صحة ملكية الأرض لا طرف فان كانت للدولة فليس لشركة الهمداني أو جمال سالم أي حق فيها وان كانت لآل عبيد حسب الوثائق التي بأيديهم فليس للهمداني سوى ال(300) فدان والتي اشتراها و(100) فدان لجمال سالم . 3. 9. لاحظت اللجنة أن شركة الهمداني لديها عقود استثمار في المرحلة الأولى والثانية أما المرحلة الثالثة والرابعة فليس لها أي عقود، كما أن الشركة تقوم ببيع أراضي في المشروع بيضاء وهذا مخالف لعقود الاستثمار التي تنص على بناء مساكن وليس قطع أراضي . 10. أثناء النزول الميداني تقدم للجنة العديد من المواطنين بشكاوي ضد شركة الهمداني تضمنت قيامها بالاستيلاء على أملاكهم ولكن اللجنة اعتذرت لهم بأنها مكلفة بقضية محددة ومحالة لها من هيئة رئاسة المجلس ولا تستطيع التوسع في عملها حتى لا تخرج عن الإطار المكلفة به ونصحتهم بالتوجه بالشكوى إلى الجهات المختصة أو هيئة رئاسة مجلس النواب وإحالة الشكوى للجنة رسميا . 11. لاحظت اللجنة أن قرار الأمين العام بتشكيل لجنة من رؤساء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة للنزول إلى الأرض موقع النزاع مخالف ما جاء في اتفاقية الصلح من أيام النيابة حسب التوضيح في الفقرة (6) من ملاحظات اللجنة. خامساً: توصيات اللجنة: من خلال ما سبق عرضه عليكم من معلومات وما طرحته اللجنة من ملاحظات حول الأرض المتنازع عليها مضمون الشكوى موضوع هذا التقرير فقد توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات لإلزام الحكومة بتوجيه الجهات المختصة بالعمل على تنفيذ التوصيات التالية: 1. توقيف أي أعمال يقوم بها أي من الطرفين المتنازعين في الأرض المتنازع عليها والمتمثلة بمساحة (100) فدان. 2. توقيف وإلغاء أي تراخيص بالاستثمار قد تمنح لا من الطرفين في موقع الأرض المتنازع عليها. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الطرفين المتنازعين بتنفيذ ما تضمنته اتفاقية التسوية والصلح التي تم التوصل إليها والموقعة بتاريخ 20/12/2006م من كافة الأطراف وذلك من خلال تكليف لجنة محايدة مختصة من المحافظة للقيام بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية مع إلزام البائعين وكافة الأطراف الأخرى بالنزول مع اللجنة لتنفيذ الاتفاقية وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام . 4. إلغاء ما جاء في تقرير الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة والذي أعطى الحق لشركة الهمداني بالبسط على الأرض موقع النزاع . 5. تفعيل اداء وأعمال مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بما يمكنه من القيام بواجباته وفقا لأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة . 6. إلزام الجهات المعنية أن تأخذ في الاعتبار ممتلكات الأراضي الخاصة عند منح عقود للاستثمار في أراضي الدولة بما يمنع من حدوث مشاكل قد تظهر مستقبلا تعيق العملية الاستثمارية. 7. تشكيل لجنة خاصة من المجلس لفحص جميع أعمال شركة الهمداني للتحقيق من التزام الشركة بالعقود الاستثمارية التي منحت لها وكذلك التحقق في الشكاوي الأخرى من المواطنين الذين يدعون أن الشركة قامت بالبسط على أراضيهم وكذا التحقيق في ادعاء المواطنين بان الجهات الأمنية تقوم بتسخير نفسها لحماية الشركة عند قيامها بالبسط على أراضي وأملاك الغير . ذلك ما توصلت إليه اللجنة حول المهمة المكلفة بها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، عبدالكريم محمد الاسلمي محسن علي البحر مقرر لجنة الخدمات رئيس لجنة الخدمات
