يعتزم المجلس المحلي لمحافظة إب رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية صخر الوجيه أمام المحكمة المختصة، وذلك من خلال فريق قانوني برئاسة مدير مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمحافظة وعضوية عدد من المحامين. وخلال الاجتماع الذي عقد صباح الاربعاء برئاسة أمين عام المجلس المحلي لمحافظة إب أمين الورافي، اتهم اعضاء السلطة المحلية في المحافظة وزير المالية بتعمد الإضرار بمحافظة إب من خلال توجيهاته التي منع فيها مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة من صرف شيكات مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في المحافظة دون مبرر.. معتبرين ذلك استهدافاً لمحافظة إب دون بقية المحافظات. وحمل المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية في المحافظة وزير المالية صخر الوجيه أي تداعيات قد تنتج عن استمرار الوضع الحالي، وعدم سرعة اطلاق مرتبات الموظفين وعمال النظافة وتدني مستوى الخدمات، وتراكم القمامة بالشوارع ووقوع المحافظة تحت طائلة الفوضى، وخروج الموظفين للمظاهرات والاعتصامات أمام فرع البنك المركزي في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف من موظفي الجهاز الاداري اعتصامهم أمام بوابة البنك، حيث نصبوا خياماً لذلك في اشارة منهم إلى استمرارهم في الاعتصام والمبيت أمام البنك حتى يتم صرف مرتباتهم. واقر المجلس المحلي في محافظة إب خلال الاجتماع اغلاق فرع البنك المركزي ونقل كافة حسابات المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية وصندوق النظافة من فرع البنك المركزي إلى فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير كخطوة أولى على ان يتم توريد الإيرادات المركزية والمحلية إلى حسابات بديلة لكل جهة في بنك الإنشاء والتعمير في حال مواصلة رفض وزير المالية رواتب ومستحقات الموظفين. واعتبر المجتمعون اغلاق فرع البنك المركزي في المحافظة قد أصبح ضرورياً لعدم وجود أية جدوى من بقائه مفتوحا كونه – حسب القرار- منشأة تابعة بشكل مباشر لوزير المالية الذي صار يتحكم بمصير كافة الجهات دون مراعاة لصلاحيات المجالس المحلية. كما اقر الاجتماع الذي حضره عدد من البرلمانيين عدم قبول أية قرارات تعيين مركزية مخالفة للنظام والقانون. وكان مدير فرع البنك المركزي بإب صغير يحيى قد أكد في الاجتماع انه تواصل مع محافظ البنك المركزي بخصوص مرتبات الموظفين وأن الأخير شدد على ضرورة التقيد بتوجيهات وزير المالية بعدم صرف مرتبات الموظفين بمحافظة إب، وقال مدير فرع البنك انه مجرد موظف ولا يمكنه مخالفة قرارات وتوجيهات محافظ البنك المركزي ووزير المالية. وفي سياق متصل بالسياسات والقرارت الخاطئة والمزاجية لوزير المالية أعلن المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي عن توقف العمل بالصندوق على مستوى المركز والفروع نتيجة الاضراب المفتوح للموظفين بسبب عدم تجاوب وزير المالية مع المطالب المشروعة للموظفين المتمثلة بصرف حوافز ومكافآت شهرية اسوة بأمثالهم من موظفي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وبعض الجهات الأخرى. وفي مذكرة رفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حمَّد الثلاثاء – حصلت "الجمهور" على نسخة منها – وصف المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية العمل في الصندوق بالمشلول تماما.. مشيراً إلى ان اضراب الموظفين وتوقف العمل في الصندوق قد ادى إلى عدم صرف مبالغ الحالات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية للربع الأول 2012م وعدة القدرة على مزاولة العمل في الصندوق بسبب الاضراب. ونوه المدير التنفيذي للصندوق في مذكرته بانه سبق مطالبة وزير المالية بأكثر من 5 مذكرات، وتم طرح 3 بدائل مختلفة لمعالجة مطالب الموظفين دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي مبالغ اضافية جديدة، ورغم ذلك أصر وزير المالية على تجاهل تلك المطالب المشروعة والبدائل المقترحة. وناشد مدير الصندوق وزيرة الشؤون الاجتماعية حل مشكلة الموظفين وعرض الموضوع على الجهات المختصة أو اعفائه من العمل حتى لا يتحمل مسؤولية التقصير، بحسب ما ورد في المذكرة.
