* المشترك ادعى بمقتل 52 وتقارير مشفى جامعة العلوم حددتهم ب43 في حين لم يطلب أحد من النيابة تصاريح دفن إلا أهالي 8 قتلى.. ولم يحضر للمحكمة سوى أولياء دم قتيل واحد!! * علي محسن كان جزءً من النظام يوم الواقعة ولم يعلن انضمامه إلى الساحة إلا بعد 4 أيام من حدوثها فعلى أي أساس قام المعتصمون والإخوان بإرسال وتسليم المعتقلين المتهمين بإطلاق النار، إلى معسكر الفرقة مساء جمعة 18 مارس؟!! * عدد الشهداء مجهول.. مصابون تكررت أسماؤهم وآخرون بالاستعارة.. مسدسات كاتمة ل"الصوت" وملثمون على متن سيارات "سبأ فون" كانوا يطلقون النار على الشباب ويهتفون "الله أكبر" مع سقوط كل شهيد صادف امس الاثنين الذكرى الثانية لمجزرة جمعة 18 مارس 2011م المعروفة باسم "جمعة الكرامة" والتي راح ضحيتها عدد من الشباب الأبرياء. مذبحة "جمعة الكرامة" جريمة بشعة بكل المقاييس لا تفوقها سوى بشاعة من استغلوها للتظليل على الرأي العام المحلي والخارجي وجعلوا من دماء وأرواح شهدائها مطية للوصول إلى السلطة. ورغم ما يبدو من غموض حول هذه القضية إلا ان ما تكشف من معلومات وضع الجميع أمام حقائق مدبريها ومرتكبيها. صحيفة "الجمهور" تنشر أبرز المعلومات والحقائق حول هذه القضية، حديثها وسابقها.. حيث حصلت "الجمهور" على نسخة من تقرير لمؤسسة البيت القانوني (سياق ) كشفت فيه معلومات وحقائق هامة عن أحداث جمعة 18 مارس 2011م، وذلك بعد أن استكمل فريق عمل قانوني تابع للمؤسسة عملية توثيق المعلومات والشهادات حول الحادثة، وبعد الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية إثر قيام النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة. وذكرت مؤسسة البيت القانوني "سياق" في مقدمة تقريرها الإجراءات التي استند إليها هذا التقرير وأبرزها: الاطلاع على نسخة كاملة من ملف القضية إثر قيام النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة، والمناقشة المستمرة لمجريات التحقيق مع المتولين للقضية في النيابة العامة، والنزول الميداني والمتكرر إلى مكان الواقعة في الخط الدائري الغربي والأحياء والشوارع المحيطة به والاستماع إلى أقوال العديد من الأشخاص المتواجدين حينها في مكان الواقعة سواءً من المعتصمين أو أهالي الحي أو المارين من ذات المكان، ومقابلة بعض ممن تم القبض عليهم وايداعهم سجون المعتصمين في الساحة أو معتقلات الفرقة الأولى مدرع، بالإضافة إلى التصوير الميداني لمكان الواقعة وجميع المباني المطلة على مكان الواقعة والاطلاع على بعض مما تم تصويره من الغير أثناء حدوث الواقعة وتوثيق وأرشفة جميع ما تحصلت عليه المؤسسة من معلومات أو أدلة. 5 أماكن لإطلاق النار وتطرق التقرير إلى تفاصيل الواقعة وأسباب حدوثها.. مشيراً إلى الأماكن التي تم منها اطلاق النار جواً وعلى المعتصمين، بالاستناد إلى محاضر التحقيقات، موضحاً أن ملف القضية الذي وصل عدد صفحات محاضر التحقيقات فيه إلى 1000 صفحة تضمن حصراً وبالأدلة القانونية ما يثبت أن إطلاق النار كان من 5 أماكن محددة وما يثبت أيضا عدم تواجد أي عسكري أو أمني مسلح أثناء الواقعة وإنما بعضاً من أفراد الأمن المركزي بالعصي فقط.. الفرقة تهرب المتهمين. وتتبعت مؤسسة البيت القانوني في تقريرها الإجراءات التي اتخذت من قبل النيابة بشان الأماكن الخمسة التي أطلق منها النار خلال الواقعة والاطراف التي تقف ورائها، باعتبارها المحور الرئيسي في القضية. وفي هذا الصدد أوضح التقرير ان بعض ممن تم اعتقالهم من قبل المعتصمين، أشخاص كانوا يطلقون النار من منزل علي احمد علي محسن الأحول "البيضاني" وأنه تم تسليمهم إلى الفرقة الأولى مدرع في نفس اليوم بعد ان تم ايداعهم في سجن الساحة، ومن ضمنهم ابن البيضاني المتهم الرئيسي في القضية.. إلا أن النيابة العامة لم تحقق مع أي من أولئك الأشخاص على الاطلاق بل قامت مباشرة بالنشر عن المدعو علي احمد علي البيضاني في الصحف الرسمية كفار من وجه العدالة، دون ان توجه أي طلب للفرقة لإفادتها بمصيره وكيف أخلي سبيله.. ولا بمصير من تم القبض عليهم في عمارة الأحول والذين يتردد بأنهم قد هربوا خارج الوطن.. وتسائل التقرير عن أسباب قيام الفرقة بإخفائهم وعدم تسليمهم للنيابة وقيامها بعد ذلك بتهريبهم وكذا أسباب عدم مطالبة المعتصمين وأحزاب المشترك من الفرقة حتى الآن تسليم المذكورين للنيابة العامة. اعتماد تحقيقات الفرقة وإخفاء الأسلحة وأشار التقرير إلى ان النيابة قصرت مطالبتها للفرقة الأولى مدرع على تسليم ما تسميه محاضر جمع الاستدلالات دون ان يكون لديها سند قانوني في اعطاء ما قامت به الفرقة من تحقيقات حجة محاضر جمع استدلالات.. منوهاً بأن النيابة العامة لم تطلب حتى الآن من المعتصمين أو احزاب المشترك أو من الفرقة تسليم الأسلحة وجميع ما تم الاستيلاء عليه من منزل علي احمد علي محسن الأحول ولم تحقق في ذلك وأهملت ما تشكله تلك الأسلحة من أهمية. مجموعة الفرقة وبخصوص المجموعة المكونة من 8 أفراد مسلحين التي أطلقت النار على المعتصمين من سطح عمارة "الصديق للعسل"، بقيادة ضابط في الفرقة الأولى مدرع برتبة رائد ويدعى عبدالله المخلافي، أفاد التقرير بان النيابة العامة طلبت من الفرقة إرسال الضابط المذكور إلا أن الفرقة رفضت رفضاً قاطعاً احضاره للتحقيق معه. مجاميع حميد أما بخصوص الطرف الرابع فقد أكد التقرير ان الثابت يقيناً للنيابة بملف القضية ان عدداً كبيراً من شهود الرؤية أكدوا مشاهدتهم وصول 3 مجاميع مسلحة بثياب مدنية، وانهم من قاموا بإطلاق النار على المعتصمين مباشرة وبشكل كثيف جداً وان أحدهم كان يقوم بعد الأشخاص الذين يصبهم ويهتف قائلاً: "الله أكبر.. ثلاثة الله أكبر.. أربعة الله أكبر" وهكذا. ولفت التقرير أيضاً إلى ما تضمنه ملف القضية من شهادات أكدت بأن 3 سيارات تابعة لشركة "سبأفون" المملوكة لحميد الأحمر، حضرت إلى الساحة حال الواقعة وفيها مجموعة من المسلحين الذين أطلقوا النار على المعتصمين.. واعتبر التقرير الشهادة بوصول 3 مجاميع إلى مكان الواقعة يتفق ويرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة مع تحرك السيارات الثلاث المشهود عليها والتابعة لسبأفون، ويقطع بثبوت ذلك كحقيقة ما ورد من تصريحات لحميد الأحمر في بعض وسائل الإعلام التي أعلن فيها استعداده للتضحية بأي شيء من اجل اسقاط النظام. مسدسات كاتمة للصوت من الساحة وفيما يتعلق بالطرف الخامس، ذكر التقرير ان بعض الأشخاص – وهم في الأساس من قادة الشباب المعتصمين – أكدوا في التحقيقات بأن هذه الواقعة شهدت تلاعباً من قبل أحزاب اللقاء المشترك لافتاً إلى أن أحد الشهود وهو رئيس لأحد التكتلات الشبابية المتواجدين أثناء الواقعة بمحل الواقعة، قد شهد بمشاهدته لسقوط قتلى ومصابين في الوقت الذي كان فيه اطلاق النار قد توقف، وأن ذلك كان بسبب اطلاق نار من داخل الساحة وبأسلحة كاتمة للصوت، إلا ان النيابة العامة – بحسب التقرير- تجاهلت هذه الحقائق وأهملتها تماماً. الدولة بريئة ووفقاً للتقرير فإن الثابت بملف القضية هو عدم ثبوت ضلوع الدولة ولا أي من أجهزتها بارتكاب هذه الجريمة وعدم توافر أي دليل أو حتى قرينة على ذلك، خاصة وان من تقدم بشكوى في محاضر تحقيقات النيابة العامة ضد رئيس الجمهورية وأولاده وأقربائه وأجهزة الدولة، عجزوا عن تقديم الدليل على ذلك، وأن أحدهم وهو الوحيد الذي وجه له سؤال عن مشاهدته بمسرح الجريمة لأي ممن ادعى عليهم بأنهم ارتكبوا الجريمة ضده وضد المعتصمين، قد أجاب بالنفي. رضوخ النيابة لضغوط المشترك وبحسب التقرير فان النيابة العامة حينها أظهرت من خلال جميع محاضرها عدم قيامها بالإجراءات والتحقيق في هذه القضية كخصم شريف مصلحتها تقديم الجناة الحقيقيين إلى المحاكمة، نتيجة لتأثرها بضغوط المعتصمين وأحزاب اللقاء المشترك واعلامهم الداخلي والخارجي، وكذا سطوة الفرقة الأولى مدرع التي وجهت اجراءات التحقيق بما يحقق رغبة ومصالح المذكورين. وتطرق التقرير إلى عدد من الأدلة التي تثبت تأثر النيابة العامة بتلك الضغوطات ومنها إهمال النيابة العامة للحقائق المتعلقة بالأماكن السالفة الذكر والتي تم منها اطلاق النار وقيامها بإقحام أصحاب المباني الأخرى وبعض أهالي الحي والزج بهم في هذه القضية وإيداعهم السجن خلافاً للقانون ومواجهتهم بتهمة الاشتراك في قتل وإصابة المعتصمين، وقبول أقوال وشهادة أشخاص بالرغم من ثبوت أنهم خصوم وأصحاب مصلحة ومضمون إفاداتهم الزور الفاضح سواءً من تناقضهم مع بعضهم البعض أو مع أنفسهم أو مع الحقيقة والواقع.. وكذا عدم تثبت وتأكد التحقيقات من عدد القتلى والإصابات وعدم إثبات مكان الإصابة وتاريخ حدوثها وسبب الوفاة وقيام بعض المناط بهم التحقيق في النيابة العامة بالتأثير والضغط على بعض الأشخاص بالتهديد باعتبارهم متهمين في محاولة لتغيير ما لديهم من أقوال أو معلومات. إهمال الحقائق ووفقاً للتقرير فإن الثابت بملف القضية المحال إلى المحكمة وحسب أقوال أحد المعتصمين بأن بعض الأشخاص المسلحين بمسدسات كاتمة للصوت بين المعتصمين كانوا يطلقون النار على المعتصمين ومع ذلك لم يتم التحقيق بشأن ذلك دون أي سبب أو مانع مجهول ودون استكمال التحقيق. عدد القتلى مجهول وفيما يتعلق بقتلى الواقعة، ذكر التقرير بأن الاقوال تضاربت حول العدد الحقيقي لهم بين جهة وأخرى، حيث ادعت احزاب المشترك بأن العدد (52) في حين ورد في ملف النيابة العامة بان عدد القتلى (43) قتيلاً، وذلك استناداً إلى ما ورد إلى النيابة من تقارير طبية من مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا التابع لحزب الاخوان المسلمين "الإصلاح" مع ملاحظة ان ملف القضية لا يتضمن تقريراً من الطبيب الشرعي بذلك أو تكليف النيابة له بالكشف والمعاينة. المفاجأة في ملف القضية أما المفاجأة التي فجرها تقرير مؤسسة البيت القانوني والتي وصفها ب"الغريب الثابت في ملف القضية" فهي "ان من حضر من أولياء دم القتلى بطلب الحصول على إذن بالدفن وتسليم الجثة لهم، لا يزيد عددهم عن 8 أشخاص فقط، فهل لا زالت بقية الجثث في ثلاجة مستشفى العلوم والتكنولوجيا". وبالتالي لم يتم تحديد العدد الصحيح للقتلى (52 أم 43 أم 8) مع مراعاة ان أحد الأشخاص ممن تم نشر صورته في الشوارع والساحات والادعاء بانه أحد القتلى في هذه القضية، ظهر بشخصه في وسائل الإعلام الحكومية نافياً تلك الادعاءات، بالإضافة إلى شخص آخر من أبناء الحي قتل عندما كان يشاهد الأحداث من منزل جيرانه، ومع ذلك أدرج ضمن القتلى من المعتصمين في تحقيقات النيابة.. وأكد التقرير بأن الثابت في ملف القضية هو أن بعض أسماء القتلى خلال إجراءات التحقيق كانت تتعدل وتتغير حسب طلب أشخاص لا صفة لهم في القضية ومنهم من اللجنة الأمنية للمعتصمين دون أن تكون النيابة في الصورة وأن النيابة العامة قد اعتمدت تغيير الأسماء مباشرة خلافاً للقانون منوهاً بأن الطبيب الشرعي اعتمد أسماء جميع القتلى حسب طلب محامين ليس لهم صفة ودون أن يتأكد فعلاً من هوية القتلى واعتمدت النيابة ذلك، وها هي الآن حائرة أمام المحكمة خاصة في ظل عدم حضور أولياء دم القتلى أمام المحكمة عدا والد القتيل من أهالي الحي. مصابون مكررون وآخرون بالاستعارة وفيما يتعلق بالمصابين اكد التقرير بأن عدد المصابين في هذه الواقعة لا زال مجهولاً.. واستغرب التقرير ما ورد في ملف القضية عن قيام النيابة بسماع أقوال المصابين بهذه الواقعة، في حين ظهر عند المناقشة، أن بعض المصابين ادعوا إصابتهم في مكان وزمان آخر لا علاقة لهم بهذه القضية ومع ذلك استمرت النيابة في سماع أقوالهم وإدراجهم ضمن مصابي هذه الواقعة.. ونوه التقرير بأن النيابة أدخلت دعواها الجزائية ما يقارب (120) مصاباً وأن القائمة تضمنت تكراراً لعدد من الأسماء كما أن معظم من أخذت النيابة العامة أقوالهم في تحقيقاتها على أنهم من المصابين لم يثبت بالتقارير الطبية الشرعية ما هي الإصابة وما هو نوعها ومتى حدثت، حيث لم يطلع فريق المؤسسة على أي تقرير في ملف القضية ولم يرد في تحقيقات النيابة ما يشير إلى إثباتها شيء من ذلك كما هو الحال بشأن تقارير القتلى السالف الإشارة إليها.. بالإضافة إلى أن المعتاد في محاضر تحقيقات النيابة العامة إثبات مشاهدة المحقق للإصابة وتوضيح ذلك في المحضر وهو ما أُغفل في هذه القضية حيث اكتفى فقط بذكر مواضع مغطاة بالشاش لبعض من ذكروا كمصابين بينما الغالبية لم يرد في أقوالهم إثبات مشاهدة الإصابة، وبالتالي فعدد الإصابات ولو تقديراً لم يتم تحديده في هذه القضية إطلاقاً بحسب التقرير. حقائق هامة وتضمن التقرير عدداً من الحقائق الهامة أهمها: - قيام الفرقة الأولى مدرع باحتلال مكتب النائب العام والاستيلاء عليه ونهبه، بعد ان بدأ الحديث يثار حول ضلوعها في الواقعة وعن إعداد النائب العام أمراً بالقبض القهري على أولاد الأحمر. - على محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع - وهو من قيادات الاخوان المسلمين- لم يعلن انضمامه إلى الساحة إلا بتاريخ 21/3/2011م.. أي في اليوم الرابع من تاريخ الواقعة. - الثابت أن المعتصمين وغالبيتهم من أحزاب المشترك كانوا يطالبون باسقاط النظام، واللواء علي محسن جزء من النظام حينها، ورغم ذلك قاموا وأحزابهم – خاصة الإصلاح – بإرسال وتسليم المعتقلين مساء يوم الواقعة إلى الفرقة الأولى مدرع، فكيف تم ذلك ومتى كان أصلاً اتفاقهم على ذلك؟!! - النيابة العامة لم تحقق مع خطيب جمعة 18/3/2011م المحرض بخطابه الناري المعتصمين على الاستشهاد، والذي كان السبب الرئيسي والدفاع في حدوث الواقعة. - بدا واضحا تحول مجريات التحقيق إلى محاولة تحميل الجريمة لمواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالواقعة.. فلمصلحة من تم اهمال واغفال الجناة الحقيقيين؟ - الناطق الإعلامي للواء علي محسن صالح أكد في تصريحات له على قناة "العربية" استعدادهم للتضحية بمائة إلى مائتين الف مواطن مقابل إسقاط النظام، وهو دليل يضاف إلى الأدلة السابقة على انتهاج أسلوب إزهاق الأرواح وتدمير البلاد بصورة ممنهجة أساسها الغاية تبرر الوسيلة. خلاصة التقرير وخلصت مؤسسة البيت القانوني في تقريرها إلى العديد من الحقائق أبرزها: - ثبوت عدم ضلوع الدولة في هذه الجريمة لا ينفي عنها التقصير والاهمال في توفير الحماية الامنية اللازمة والكافية كتدبير احترازي وأمني لمنع ارتكاب هذه الجريمة، والظاهر ان السبب في ذلك هو عدم توقعها حدوث تلك الجريمة أو انها تحاشت أن ينسب إليها ما قد يحدث في الساحة. - ربط الأحداث والوقائع السالف ذكرها يدل دلالة واضحة على الاعداد والترتيب والتخطيط المسبق لهذه الواقعة، على الأقل بين قيادات الاخوان المسلمين وقيادة الفرقة الأولى مدرع. - الثابت قيام أحزاب المشترك وخاصة حزب الاصلاح "الاخوان المسلمين" بخطاب تحريضي خاطئ للمعتصمين، وتعبئتهم تعبئة خاطئة بمناهج مخالفة للشريعة الإسلامية وللنصوص الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية، مدفوعة في ذلك بعجزها عن توفير الاغلبية التي يمكن ان تجعل لاحتجاجاتهم السياسية حجية أمام العالم. المطالبة بإعادة التحقيق في القضية وفي ختام تقريرها، أكدت مؤسسة البيت القانوني على ضرورة التدخل الدستوري والقانوني لإعادة التحقيق في هذه القضية إلى مساره الصحيح، والقبض على الجناة وكل من شارك أو ساعد أو ساهم أو حرض على ارتكابها تحقيقاً للعدالة. *صحيفة الجمهور
