أبلغت الجمعية السكنية لأبناء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بعدن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للتحرك الفوري ووقف ممثله بمحافظة عدن والذي أقدم على إصدار وصرف عقود جديدة بتواريخ قديمة في وحدات الجوار المشمولة ضمن مشروع مدينة 14 اكتوبر السكنية المصروفة لآلاف الأسر من أبناء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية والذين يزيدون عن 12 الف مستفيد. وأرفقت الجمعية مخطط التوزيع وكشوفات الصرف بأسماء المستفيدين.. وذكرت الجمعية في بلاغها ان هذا المشروع الذي يعد اعتراف رسمي ورداًَ للجميل من الدولة لشريحة أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية والذين قدموا دمائهم واعمارهم من أجل الوطن فيما لم ينالوا سوى هذا المشروع السكني الذي رعاه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وشملته اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الأراضي بعدن برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر ومشمولة أيضاً بمخرجات الحوار الوطني للحفاظ على هذا الحق المكتسب لهذه الشريحة. وكشفت الجمعية عن وجود مؤامرة وتلاعب تحت مبررات لجنة خاصة شكلت مخالفة لقرار تشكيل اللجنة الرئاسية بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية. واتهمت الجمعية مدير مكتب الأراضي بعدن ونائبه المدعوم من محافظ المحافظة بالتلاعب بمخطط أراضي أبناء الشهداء والمناضلين لتحقيق المصالح الشخصية وحرمان شريحة أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية من هذا المشروع السكني الفخم كما قاموا بالتنسيق مع سماسرة الأراضي والناهبين للتصرف والاستيلاء على أراضي المشروع السكني لمدينة 14 اكتوبر السكنية. وكشفت الجمعية في بلاغها ان مدير الأراضي بعدن يقوم بتوقيع مئات العقود بمنزله بتاريخ قديم لغرض افشال اللجنة الرئاسية للاستحواذ على أراضي الدولة وأراضي الشهداء. وأشار البلاغ ان أراضي مشروع مدينة اكتوبر السكنية تمثل أموال عامة وفقاً للقانون.. وحذرت الجمعية السكنية لمشروع مدينة 14 اكتوبر الخاصة بابناء الشهداء في بلاغها من أي اضرار مباشرة بتلك الأراضي الخاصة بالشهداء حيث وان المساس بها سيكون له نتائج وخيمة لا يحمد عقباها وسيثير انتفاضة أكثر من عشرة آلاف أسرة من أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. واختتم البلاغ مطالبه بضرورة الحفاظ على حقوق أبناء الشهداء والمناضلين وعدم المساس بها تحت أي مبرر مباشر أو غير مباشر وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وضرورة إلغاء اللجنة الخاصة المشبوهة التي شكلها مكتب الأراضي بعدن ومنع أي تصرفات أو إصدار عقود في هذه الأراضي الخاصة بالشهداء والمناضلين والمصروفة لهم من الدولة والمشتراة بأموالهم الخاصة من ملاكها الأصليين. ونبه البلاغ الصادر عن الجمعية السكنية لأراضي الشهداء والمناضلين من أي مماطلة أو تسويف من قبل رئاسة الهيئة العامة للأراضي ما لم ستخلي الجمعية مسئوليتها وترفع القضية للرأي العام، مطالبين التدخل لإيقاف نهابة أراضي الشهداء. وأوضح البلاغ ان الجمعية ستصعد القضية لرئيس الجمهورية والجهات ذات العلاقة، وتدعو أسر الشهداء والمناضلين للاعتصام والتظاهر في عدن وصنعاء وعقد مؤتمر صحفي لكشف مخططات النهب والفساد.
